عدم الكشف عن بيانات المجني عليه فى الجرائم الجنسية
بقلم د/ أحمد القرماني المحامي
تضمن قانون الإجراءات الجنائية – فى نص المادة 113 مكررًا- نصًا مُلزمًا لمأمور الضبط القضائى وجهات التحقيق بعدم الكشف عن بيانات المجني عليه فى جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق والجرائم الجنسية عامة .
أدخل هذا التعديل بموجب القانون رقم (177) لسنة 2020 بتعديل “قانون الإجراءات الجنائية” الصادر بموجب القانون رقم (150) لسنة 1950 ، المنشور فى الجريدة الرسمية ، العدد 36 مكررفى 5 سبتمبر سنة 2020 .
حيث نصت المادة ()113 مكررًا على أنه: “لا يجوز لمأموري الضبط أو جهات التحقيق الكشف عن بيانات المجني عليه فى أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (58) لسنة 1937 ، أو فى أى من المادتين (306 مكرراً / أ ، 306 مكرراً / ب ) من ذات القانون ، أو فى المادة 96() من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 إلا لذوي الشأن “.
يلاحظ من المادة 113() مكررًا أنها ألزمت مأمور الضبط القضائي وجهات التحقيق من عدم الكشف عن بيانات المجني عليه فى جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق والجرائم الجنسية، وتعد الغاية التشريعية من هذه المادة حماية سمعة المجني عليه من خلال حجب بياناته؛ وكذلك تشجيع المجني عليه على الإبلاغ
ويؤخذ على المادة (113) مكررًا سالفة البيان أنها تنال من حق الدفاع الذى عنيت به الدساتير قاطبةً وإعلانات حقوق الإنسان، فكيف يمكن تصور أن شخصية المجني عليه محجوبة بالنسبة للمتهم ودفاعه ! فضلاً عن أن المتهم يُحبس طيلة التحقيق الابتدائى ولا يدرى بمن اتهمه ، وكذلك لا يجوز للمتهم ومحاميه أن يوجه الأسئلة أو يناقش المجني عليه رغم أهمية ذلك للدفاع الذى يصب فى نهاية المطاف فى صالح المتهم فلن يزاح الستار عن شخصية المجني عليه إلا فى مرحلة المحاكمة وهذا الأمر ما يتعارض مع الأصول والمبادئ الدستورية والقضائية .
والحل من وجهة نظرنا أنه بالتوعية المجتمعية يمكن تحقيق غاية المُشرّع من التشجيع عن الإبلاغ عن الجرائم الجنسية وخلافه، فالقانون غايته فى النهاية تحقيق الصالح العام لأعضاء المجتمع، وحجب شخصية وبيانات المجني عليه فى مرحلة التحقيق الابتدائى قد تدفع الكثيرون للبلاغات الكيدية التى لا يسلم منها أيّ إنسان؛ فمعرفة شخصية المجنىي عليه للمتهم قد تكون وسيلة دفاعه بإثبات براءته، وأخيرًا العدالة تطبق فى النور ولا تعرف الظلام ومسئولية حماية وتشجيع المبلغين والمجني عليه تتطلب نشر الوعى .