عاشور: نسعى لصناعة الثقافة التحكيمية العربية

علي عبدالجواد
عقد الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، بالتعاون مع مركز الدراسات والتدريب والاستشارات بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، المؤتمر السنوي حول التحكيم وأثره على المعاملات البنكية وغير المصرفية، وفق القواعد الإجرائية لمحكمة التحكيم العربية، اليوم الخميس، بفندق جراند حياة.
وصرح سامح عاشور، رئيس الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، بأن الاتحاد واجه تحديات عظيمة لتأسيسه، مشيرا إلى أن الاتحاد يهدف لصناعة الثقافة التحكيمية العربية، ليكون اللجوء للتحكيم لفض المنازعات الاقتصادية جزءا من ثقافة المستثمر العربي.
وأكد رئيس المؤتمر، خلال الجلسة الافتتاحية، ضرورة صناعة الثقة في التحكيم العربي، من خلال تطبيق معياري النزاهة والاستقلال، وغيرهما من قواعد التحكيم المتعارف عليها دوليا، من أجل أن يكون الاتحاد نواه حقيقية لتحكيم عربي محل ثقة، ليس فقط للمستثمر العربي وحده، بل للمستثمرين الأجانب العاملين بالمنطقة العربية.
من جهته، ثمّن السفير محمد الربيع، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية، التابع لجامعة الدول العربية، جهود سامح عاشور، نقيب المحامين المصري، رئيس الاتحاد، طيلة الفترة الماضية، حيث تحمل الكثير فى سبيل تأسيس هذا الاتحاد، وجميع المراكز النوعية العربية للانضمام في اتحاد واحد للتحكيم العربي.
وأضاف “الربيع” أن الدول العربية تخلصت من استعمار بقيادة الزعيم جمال عبد الناصر، الذي استطاع بحكمته وإيمانه القضاء على الاستعمار البغيض الذي هيمن على موارد دولنا العربية، ولكن الاستعمار أعاد نفسه بشكل جديد الآن، مستخدما ثورة الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، ونجح في تدمير مفهوم أن الأمة عربية أمة واحدة، وأصبحنا كجزر متناثرة.
وأشار “الربيع” إلى أن الدول العربية دول مستوردة لجميع احتياجاتها، خاصة الأساسية منها. على سبيل المثال، فالدول العربية الأكثر استيرادا للقمح على المستوى العالمي، في حين أننا نصدر مواردنا الخام، وفي مقدمتها البترول الذي نصدره منذ عام 1933.
وشدد على ضرورة إنشاء تكتل اقتصادي عربي يعتمد على الصناعات التحويلية، والبتروكيماوية، معتمدة على ما تزخر به المنطقة من موارد طبيعية وبشرية هائلة، لكي تحتل دولنا العربية موقعها الطبيعي دوليا، وما ينتج عن ذلك من تحقيق الرخاء الاقتصادي، والحياة الكريمة للأجيال القادمة، خاصة أننا نتعرض لشح في المياه، والتي تأتي للمنطقة العربية كاملة من خارجها.
وأعرب “الربيع” عن ثقته في قدرة “عاشور” لجعل الاتحاد قاعدة للاقتصاد العربي، خاصة أننا أمام إعادة إعمار لعدد من الدول العربية، التي شهدت نزاعات خلال السنوات الماضية، معتمدا على خبراء القانون والقضاة العرب، وتطويرهم وتدريبهم ليصبحوا في مصاف المحكمين الدوليين، مشددا على ضرورة أن تبدأ البنوك والمصارف في إقراض المستثمرين، خاصة في مجال الصناعة التي بدونها لن نتقدم للأمام.
فيما قال سمير زبدية، الأمين العام للاتحاد، إن التحكيم والوساطة هما الوسيلة الودية لفض المنازعات التي قد تنشأ بين رجال الأعمال والمؤسسات، وحتى الدول، لما يتمتعان به من مزايا عديدة، منها السرية المطلقة، والسرعة في إنهاء النزاع، والتكلفة الأقل، مقارنة بالتقاضي، كما أن القرار يصدر بشكل بات، ويوضع حيز التنفيذ.
وأشار إلى أن الاتحاد يهدف ليكون له دور مهم في التحكيم، والحد من إحالة النزاعات المالية في الوطن العربي إلى الجانب الأجنبي. ومنذ تأسيس الاتحاد، أنجز الكثير من الأمور، منها لوائح وأنظمة وقواعد المحكمة العربية الاقتصادية، ومركز الوساطة، وتوقيع بروتوكول مبدئي مع الصين، وتمت دعوتنا لزيارة الصين، خلال العام الحالي، لتوقيع البروتوكول النهائي، إضافة لاتصالات مع عدة مراكز تحكيم دولية.
ويتضمن المؤتمر ثلاث جلسات علمية، الأولى بعنوان “القواعد الإجرائية للجوء للتحكيم أمام محكمة التحكيم العربية”، والثانية بعنوان “آليات فض وتسوية المنازعات الناشئة عن المعاملات البنكية، والثالثة والأخيرة بعنوان “ضمانات اللجوء للتحكيم للقطاعات المالية غير المصرفية”، تعقبها الجلسة الختامية لعرض توصيات المؤتمر.