عاشور: نرفض دعوات إسقاط الدولة وسندافع عن الوطن بكل ما نملك

علي عبد الجواد – أشرف زهران

صرح سامح عاشور، نقيب المحامين، بأن النقابة ضد محاولات تركيع وتقويض دور مصر، مشيرا إلى أن النقابة ليست حزبا سياسيا، ولكنها، وفقا لدورها الوطني، لن تسمح بإسقاط الدولة المصرية بجميع مؤسساتها، وفي مقدمتها الجيش.
وذكر عاشور، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المحامين السنوي، المنعقد بمدينة الغردقة خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الحالي، وعقدت جلسته الافتتاحية مساء أمس الأربعاء، أن النقابة شاركت في صناعة دستور وطني ديمقراطي، نص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، وللمسيحيين الحق في الرجوع لشرائعهم في أحوالهم الشخصية.
وأكد نقيب المحامين الرفض التام لمحاولات إقامة دولة دينية، أو السعي لقلب نظام الحكم لنتحول لدولة عسكرية، أو سيطرة النظام العالمي، وفي مقدمته الهيمنة الأمريكية، على الدولة المصرية، مضيفا: “كفانا تشتيتا لهذا الوطن، ولن نسلمه لفئة تدعو لإسقاط الحكم لنعود من جديد للأوضاع بعد ثورة يناير، ومن ضمنها إغلاق المحاكم والنيابات، والتي أضرت بالمحاماة والعدالة ضررا كبيرا، ويجب أن ندرك كيف ومتى نختلف للحفاظ على الوطن”.
ونوه عاشور إلى أن البعض قد يختلف مع بعض إجراءات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولكن لن نؤيد أي دعوات لإسقاط النظام، تصدر عن محام أو غيره، مشددا على التزام النقابة بالدفاع عن جميع المحامين المقبوض عليهم في الأحداث الأخيرة، مكلفا النقباء الفرعيين بتشكيل لجان دفاع عن المقبوض عليهم، كل منهم في دائرته.
وعن منع المحامين من حضور التحقيقات الجارية بمحكمة زينهم مع المتهمين في تظاهرات الجمعة الماضية، أعلن عاشور أن النقابة لن تقبل بمنع محام من الدخول إلى محكمة لممارسة عمله، والحضور مع متهم، مهما تكن التهم المنسوبة إليه، احتراما للدستور الذي كفل حق الدفاع للجميع.
واستطرد نقيب المحامين أن النقابة رفعت الأمر لأعلى المستويات، محذرا من أنه في حال منع المحامين من حضور التحقيقات أمام النيابة في تلك القضايا، فإن على الجميع أن يمتنع عن الحضور أمام جميع النيابات في مختلف القضايا، فلن نقبل مخالفة الدستور، والمساس بكفالة حق الدفاع، مردفا: “من الأفضل للمتهم ألا يحضر معه محام عن أن يكون المحامي مقهورا”.
ونبه عاشور على جميع المحامين بأنه حال تكرر الأمر يوم السبت المقبل، فلا يقف محام أمام غرفة النيابة، راجيا الدخول مع موكله، بل عليهم أن يتوجهوا للنقابة للاجتماع معي للتباحث حول الإجراءات التي سنتخذها لحماية حق الدفاع، فلن نقبل الضيم، كما أن من مظاهر الدولة احترام الدستور والقانون”.
وأوضح أن المادة 54 من الدستور نصت على أنه :يجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه. فإن لم يكن له محام، نُدب له محام”، مؤكدا أن النقابة ستكون أول من تواجه من يعبث بالدستور.

وأكمل عاشور أن من حق المحامي أن يعتنق أي فكر سياسي، ولكنه يجب ألا يجر النقابة إلى معارك، فمهمة النقابة هي الدفاع عن تطبيق الدستور والقانون، ولن تتزحزح أو تتراجع، وسوف تبقى درعا الأمة، تدافع عن الوطن، وعن حقوق وحريات المواطنين.