عاشور: فتح الاشتراك في العلاج يرتبط فورا بالغاء الجمعية العمومية المقررة في 23اكتوبر

افتتح النقيب العام، اجتماع اليوم،بتوجيه الشكر إلى اعضاء مجلس النقابة العامة جميعا ،على ما تم من انجاز بشأن انتخابات النقابات الفرعية ،مؤكدا ان هذا استحقاق هام استطاع مجلس النقابة العامة ان ينجزه حتى اصبحت هناك كيانات نقابية تمثل المحامين علي مستوى الجمهورية.

-المعاشات والتأمينات الاجتماعية

استعرض النقيب العام،خلال كلمته فى إجتماع مجلس النقابة،  خدمة المعاش وقرار زيادة المعاشات المزمع اتخاذه بعرضه علي الجمعية العمومية المقررة في 23 اكتوبر، مشيرا الى ان هناك خطوات طويله قد اتخذت غبر تاريخ النقابة في علاقتها بالتامينات الاجتماعية متذ عام 96 حين رفضت النقابة التعامل معها وقتها، وانتهى النقيب الي عرض ما قام به مؤخرا من لقاءات مع وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، لبحث امكانية ادخال معاشات المحامين في هيية التامينات والمعاشات، حيث تبين بعد عدة لقاءات ان هذا الامر يحتاج بالنسبة من 700 الي 800مليون جنيه ، بالنسبة للمعاشات القديمة ،تسدد نقدا الي الهيية، خاصة بعد ما اشارت الوزيرة في لقاءاتها الى ان ما تقوم النقابة بتحصيله لا يوازي ما يتم سداده، ولا توجد استثمارات تغطي تكلفة المعاشات.
وقال عاشور ، ان النقابة طالبت ببحث وحصر المعاشات فيما يجري الان ومستقبلا مع التامينات والمطلوب فيها وتبين ان كل مشارك يحتاج الى تغطية من 170الى 180الف جنيه، وهذه المبالغ مبدئية ويجري الفاوض حول الارقام الحقيقية مع اللجنة المشكلة بين النقابة والوزارة في هذا الشأن.
واكد النقيب إنه في كل الاحوال أصبح هناك ضرورة لتوفير مبالغ في هذا الشأن حتى يمكن بدء التفاوض لتنفيذ هذا المشروع، خاصة أن أول مطلب للتأمينات هو فصل ميزانية العلاج عن ميزانية المعاشات، حتى يمكن البدء في اية خطوة في هذا الشأن، بعدما تبين ان النقابة تقوم بسداد 10 مليون في المعاشات بالنظر الى موارد النقابة المحدودة.

جمعية زيادة المعاشات في اكتوبر

قال النقيب العام ، أنه كان من المقرر ان تعقد جمعية عمومية للمحامين في 23اكتوبر القادم للنظر في زيادة المعاشات التي تقوم بها النقابة بواقع 10%في المرة الاولي و5%سنويا بعدما اتخذت النقابة عدد من الضوابط في مشروع العلاج، وكان من المتوقع ايضا أن يتم تخفيض ميزانية العلاج الى 50%، لكن فوجئنا بأن النقابة تواجه بتنفيذ ذلك رغم انخفاض المشتركين من 230 الى 140الف مشترك .
أضاف عاشور، إن الصعوبة تكمن فى أن ما تم صرفه في الثلث الاول من عام 2016 في اوائل الاشهر الاولى بلغ 64مليون جنيه، وهو ما يشير الي ان التكلفة قد تصل الى ما يقرب من 200مليون جنيه وهي ذات التكلفة التي كانت النقابة قد تحملتها في ميزانية العلاج عام 2015.
وفسر النقيب العام، هذه المبالغ ،في ان معظم المشتركين قد استنفذوا الحد الاقصى من قيمة الاشتراك في العلاج ،مع وجود ضغوط من الاعضاء في ممارسة هذا الشان، متمنيا ان تقف الزيادوة من كل ثلث في هذا العام علي 60مليون جنيه فقط .
من جهة اخرى واجهت النقابة مستلزمات ومسؤليات جديدة بالتوازي مع النقابات التي نشأت والتي تحتاج الى مقرات ومستلزمات لاداء دورها ويسعى كل مجلس الي تحقيقة من خلال ميزانية النقابة العامة.

ضغوط فتح باب الاشتراك في العلاج.

ناشد النقيب العام، أعضاء المجلس بان يقوموا بمصارحة المحامين بحقيقة ما تتحمله النقابة من اعباء والتزامات في مجال العلاج والمعاشات، حتى لا تواجه النقابة بتلك الحملات التى تتعرض لها من صغوط لفتح باب الاشترتك للحفاظ على هذا التوازن، ولامكان تنفيذ مقررات الجمعية العمومية لزيادة المعاشات، لافتاً لضرورهً أن يوضع المحامون امام الحقائق بحيث يتفهم الجميع ان اي تغيير في هذه القواعد وفتح باب الاشتراك في العلاج سيؤدي حتما الى الغاء اي زيادة في المعاشات.
واشار عاشور، الى ان اقل عدد يمكن ان يشترك لن يقل عن 10الاف خالة ومعظمهم حالات تستنفذ مبلغ ال 20الف المقررة للمشترك، وبحسبة بسيطة سيكلف هذا الامر النقابة مبلغ 200مليون جنيه، وهو ما يقضي على اي فكرة زيادة معاشات المحامين باي نسبة كانت، واضعا الجميع أمام حقيقة ان فتح الاشتراك في العلاج سيرتبط فورا بالغاء الجمعية العمومية المقررة في 23اكتوبر.

واختتم النقيب العام، حديثه خلال إجتماع مجلس النقابة، بقوله: انه لا يمكن فتح باب الاشتراك في العلاج، وان الذي تم في هذا الشأن هو استفادة جميع المحامين من جرعات فيرس سي وفقا لبروتوكول النقابة مع وزارة الصحة وتغطى للمحامي فقط،بالإضافة إلى تحمل تكاليف حالات الكوارث والحوادث وتغطي للمحامي فقط، والتغطية العلاجية على نفقة الدولة وتشمل التغطية للمحامي واسرته، وان يتولى كل نقيب فرعي بالاشتراك مع عضو المجلس العام ممثل المحكمة فحص الطلبات واستيفاء شروط الاشتغال على النحو الذي اتبع في بطاقات العلاج.