عاشور: إدارة مشروعات النقابة استثماريا ضرورة لمصلحة “صندوق الرعاية”

علي عبد الجواد

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن النقابة جاهزة لإنشاء أي مشروع يعود بالنفع على المحامين، ويقدم لهم خدمة، ولكن بشرط أن يستغل استثماريا، ويدر عائدا لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بالنقابة.
وقال عاشور، في رده على الأسئلة التي ألقاها محامو الإسماعيلية، خلال لقاء مفتوح عقد معهم، اليوم الجمعة، على هامش المؤتمر السنوي للمحامين المنعقد بمدينة الغردقة خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الحالي، إن القيمة السوقية لأندية ومقرات النقابة على مستوى الجمهورية ضخمة، ولكن لا تدر الدخل المناسب، حيث إن أغلبها لا يغطي مصاريفه.
وعن أزمة قسم شرطة الإسماعيلية، أوضح عاشور أن النقابة العامة حضرت من خلال عضو المجلس عن الإسماعيلية، إبراهيم عبدالرحيم، إضافة لوجود النقابة الفرعية، وكذلك تواصل النقابة مع النقابة الفرعية، مضيفا أنه كان ضد أي تصالح أو تنازل عن حق من حقوق المحامين، إلا في حال اتخاذ إجراء قانوني تجاه المخطئ، ولكن البعض قال إن المحامين حصلوا على حقوقهم كاملة.
وشدد عاشور على ضرورة التفرقة بين دخول المحامي في أزمة بسبب علاقة شخصية، وأزمة أخرى بناء على ممارسته لعمله، متابعا: “الحصانات التي شملها القانون والدستور لمصلحة تدعيم كفالة حق الدفاع، ولكن لم تجعل المحامي مميزا عن باقي المواطنين خارج نطاق عمله”.
وأشار نقيب المحامين إلى أن البعض يجر النقابة لمعارك وهمية نتيجة لخلافات شخصية، أو أداء سلوك غير مهني، وليس من واجبات المحامي تجاه موكله في محبسه في قسم الشرطة.
وتابع: “عندما يدخل المحامي قسم الشرطة، ويتعارك داخله، وإن كان لديه حق، فهو يضيعه باستخدام أدوات خارج إطار القانون، وجميع الأزمات، التي سلكنا بها الطريق القانوني في أزمات مع الضباط أو القضاة، حصلنا على حقوقنا كاملة”.
وتساءل نقيب المحامين: هل اعتداء المحامي عمر المختار على قاض بالحذاء فعل صحيح مهنيا؟ بالتأكيد الفعل يجب أن نستنكره، ليس فقط ضد قاض، وإنما ضد أي شخص، فهو فعل مهين لكرامة أي شخص، ورفضه المحامون، وثاروا، غير واقعة ضابط قسم فارسكور، حتى اعتذر الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الواقعة، متابعا: “المحامي أخطأ، ولكن لن تتركه النقابة، وستقف بجانبه، وفقا لما يتيحه القانون”.
في سياق آخر، ذكر عاشور أنه كان مقررا للجنة الحريات في الثمانينيات، وتعرض رموز المحامين، أمثال نبيل الهلالي، وصبري مبدى، ومختار نوح، وغيرهم للاعتقال، نتيجة لعملهم السياسي، ولم يحمل أحد منهم النقابة مسئولية ذلك، مضيفا: “من يعمل في العمل السياسي يدرك أن هناك ضريبة، وأنا من ضمن المحامين الذين اعتقلوا في الثمانينيات نتيجة لمواقفي السياسية”.
وجدد تأكيده أن النقابة لن تتراجع عن مساندة أي محام أو مواطن فيما يتعلق بضمان كفالة حق الدفاع، وحضور محاميه معه، وفقا لما نص عليه الدستور، وتتمتع التحقيقات بالشفافية والنزاهة.
وتابع: “موقفنا واضح وداعم لحق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم، وأن يتمتع أي مواطن بمحاكمة عادلة، بغض النظر عن تهمته، وصيانة حق الدفاع له”.