” عاشور” : أموال المحامين أمانة نتعامل معها بحكمة . وزيادة المعاشات 10% أكتوبر المقبل. .
عرض مجلس نقابة شرق الإسكندرية، خلال اجتماعه مع النقيب العام، سامح عاشور، عدداً من المعوقات التى لابد من ازالتها وهى تواجه النقابة الفرعية وتعوق قيامها بدورها الفعال في تقديم الخدمات النقابية والمهنية للمحامين، وقد استمع اليها النقيب العام وقام بحل العاجل منها ووعد بتنفيذ وعلاج الباقى فى حين عرض موقف النقابة العامة من مسألة عدم امكان زيادة مدة الاشتراك فى العلاج وعرض البدائل للحالات التى يمكن التعامل معها بالمساعدة خاصة مع وقف بطاقات العلاج لغير المشتغلين وادخال مشتغل مكانها.
شرح سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، خلال الاجتماع، الذى عقد اليوم، إنه كانت هناك ضرورة ل غلق باب الإشتراك في مشروع العلاج ،يوم 31 مارس الماضي، حتى لا يستغل في دخول اكثر من 10 الاف عضو ، مما يحمل التقابة حوالي 100 مليون جنيه، مؤكداً على أن أموال المحامين امانة بجب التعامل معها بحكمة ، مشيراً أن هناك بدائل لدراسة بعض الحالات وإمكانية تشكيل لجنة لدراسة الحالات المرضية المزمنة، أو في حالة تعرض المحامى لحادث قهرى أو إصابته بفيروس سى، ضاربا المثل بوفاة محامى كفر الشيخ، الذي توفي بمستشفى كفر الشيخ العسكري، نتيجة اصابته بجلطة في المخ، حيث قام بإصدار اوامره فورا بسداد مستحقات المستشفي .
وتابع النقيب، فى كلمته خلال الإجتماع، على أن النقابة تقوم فى هذا المجال بتوفير خدمة العلاج على نفقة الدولة، وليس بالضرورة تحميل ميزانية العلاج بالنقابة طالما أن هناك امكان للعلاج بشكل او اخر ، وعند الاشارة الى وجود بعض المشتركين في نظام العلاج من غير المشتغلين، قرر سيادته على الفور انه على استعداد لادخال 2 محامين مشتغلين للاشتراك محل اي عضو مشترك في العلاج وهو غير مشتغل، وبالنسبة لتفعيل البطاقة العلاجية، فقد امر بتفعيل جميع البطاقات علي برنامج العلاج في النقابة دون تمييز.
وعلى جانب آخر أكد عاشور، أن النقابة في سبيلها الي زيادة المعاشات بنسبة 10%في الجمعية العمومية ، التى ستعقد يوم 23اكتوبر القادم، وزيادة 5 % علي ذلك سنويا، متى توافرت السيولة اللازمة بعد تطبيق القواعد الجديدة فى الاشتراك فى العلاج ، وعن موضوع المواصلات قرر سيادته طرح الاماكن الغير مغطاه من المواصلات حتى يمكن التنسيق وتوفير الخدمة وتغطيتها بالمواصلات لخدمة المحامين وكذلك امكان تجهيز سيارة الاسعاف بالتجهيزات المطلوبة.
وعن موضوع نادى جليم والارض المخصصة للمحامين كلف النقيب العام، النقيب الفرعي، محمود الأمير، بالتوجه الي قائد المنطقة الشمالية لبحث المعوقات تعترض إنشاء نادي محامى جليم ،وامكان تلافيه، مشيراً إلى أن النقابة علي استعداد لسداد التكلفة لتطوير النادي وبحث لشراء قطعة الأرض التى كانت مخصصة قبل سحبها، دون التعامل على انها حق انتفاع وحسب.
وأخيرا طلب النقيب تحديد جميع المحاكم الجزئية وغرف المحامين لتغطيتها جميعا بالمكتبات والاثاث اللازم، مع سرعة فتح الحساب البنكى الخاص بنقابة شرق الاسكندرية لامكاتن التصرف ،فى المسائل النقابية التى يراها المجلس.
جاء ذلك في تصريحات للسيد نايف ،عضو النقابة العامة عن شرق اسكندرية، الذى اوضح أن محمود الامير، نقيب شرق اسكندرية، عرض على النقيب العام عددا من الموضوعات النقابية التي تهم شرق اسكندرية ، منها ضرورة فتح باب الاشتراك في العلاج للمحامين خاصة ان هناك بعض الحوادث والحالات الطارئة التي تعرض لها بعض المحامين ولم يكن قد اشتركوا في العلاج، مشيرا إلى سداد ال 50جنيه يمكن ان تعد مقدمة لسداد اشتراك العلاج.
كما عرض ضرورة تفعيل البطاقة العلاجية حيث ان بعض البطاقات لم تفعل حتى الان، وهناك نقص في غرف المحامين من مكتبات وكراسي ومكاتب، الي جانب ان دمغة المحاماة والتي تبين انها غير سليمة تباع بنقابةشرق اسكندرية،، وان مشروع المواصلات لا يغطي بعض الاماكن، وضرورة صرف المخصصات المالية فى اشارة الى ان رواتب بعض الموظفين لم يتم صرفها، ونادي جليم الذي توقف العمل به.
حضر جانباً من اللقاء كل من يحيي التونى أمين صندوق النقابة وأدهم العشماوى وماجد حنا وعبد الجواد أحمد بخلاف السيد نايف أعضاء مجلس النقابة العامة وتم التقاط بعض الصور التذكارية للقاء
