كتب: أشرف زهران

فصلت محاكم مجلس الدولة، بدوائرها المختلفة في عدد من القضايا، الأسبوع الماضي، وأصدَرت عددًا من الفتاوى والأحكام، ونعرض أبرزها ما يلي:

الإدارية العليا : ترخيص البناء ليس سندًا لإثبات ملكية الأرض

رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من مواطن والذي يطلب فيه إلغاء قرار الامتناع عن نقل رخصة بناء صادرة له لبناء قطعة أرض يمتلكها، باسم شخص آخر قام ببيع هذه الأرض له، ورفض حي الهرم نقل رخصة البناء الحاصل عليها باسم المشتري.

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الـدولــة، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، سلامة محمد، د.حسن هند، جمال إبراهيم، عبدالسلام عبدالمجيد، عاطف فاروق الصاوي، عمر السيد معوض، محمد دويدار، نواب رئيس مجلس الدولة .

طالع حيثيات حكم القضاء الإدارى بعدم قبول دعوى وقف إقامة السيدات في الفنادق

أودعت محكمة القضاء الإداري، حيثيات حكمها بعدم قبول الدعوى المقامة من هاني سامح وصلاح بخيت المحاميان، المقيدة برقم 48010 لسنة 75 قضائية، والتي تطالب بإلغاء القرار والتعليمات الأمنية والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق والبنسيونات وجميع المنشآت ذات الصلة، وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والثلاثة نجوم، بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي، اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة بتسجيل الوصول بمفردهن، والإقامة دون أزواجهن أو أقاربهن من الذكور.

الإدارية العليا تؤيد تحديد 60% نسبة البناء على مسطح العقارات بالأحياء المتميزة

قضت المحكمة الإدارية العليا، بتأييد قرار الجهة الإدارية بالإسكندرية بتحديد اشتراطات البناء لقطعة أرض بإحدى المناطق المتميزة، وإعطاء بيان صلاحية بالبناء للمواطن مالك قطعة الأرض باشتراطات محددة وطول وارتفاع معين يتماشي مع تميز المنطقة، ورفضت المحكمة طعن مالك الأرض الذي يطالب بإلغاء هذه الاشتراطات المتضمنة البناء نسبة بناء 60% فقط على مسطح العقار وبارتفاع 18 متراً فقط، وكان الطاعن يطالب بالبناء بنسبة 100٪؜ علي مسطح العقار.

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، وعضوية المستشارين د.حسن هند ، جمال إبراهيم ، عمر السيد ، محمد أحمد دويدار ، نواب رئيس مجلس الدولة، حمل الطعن رقم 40458 لسنة 66 ق.عليا.

الفتوى والتشريع توضح أنواع «الترميمات» المرتبطة بعقد الإيجار

استظهرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ، بمجلس الدولة ، أن الترميمات المرتبطة بعقد الإيجار ثلاثة، إما ضرورية وتشمل نوعين، ما تلزم لحفظ العين من الهلاك، وما تلزم للانتفاع بالعين المؤجرة، وكلاهما على المؤجر .

وإما ترميمات بسيطة مما يجرى عليه العرف على تحميلها للمستأجر كونها مما ترتبط بالانتفاع بالعين تنشأ عنه وتقترن به، وهى ما تسمى بالترميمات التأجيرية.

«الفتوى والتشريع» توضح الجهات المختصة بإصدار كتب عدم الممانعة في توصيل المرافق

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أن الجهة المختصة بإصدار كتب عدم الممانعة فى توصيل المرافق في إحد المصانع هى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .

وأكدت الجمعية العمومية، أن المشرع بموجب نص المادة (62) من قانون البناء المشار إليها أوجب علي المهندس المُشرف علي تنفيذ أعمال البناء أن يُودع فور انتهاء الأعمال المرخص فيها شهادة بصلاحية المبنى للإشغال ، تفيد بأنه قد تم التنفيذ طبقًا للترخيص المنصرف والكودات المُنظمة لأعمال البناء، على أن تُودَع هذه الشهادة بالجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقًا بها نسخة من الرسومات الهندسية المُنفذة فعليًّا علي الطبيعة.