طالع حصاد مجلس الدولة في أسبوع

تقرير: أشرف زهران

فصلت محاكم مجلس الدولة، بدوائرها المختلفة في عدد من القضايا، الأسبوع الماضي، وأصدرت عددا من الفتاوى القانونية والأحكام، ونعرض أبرزها فيما يلي:

«الإدارية» تعاقب قياديا بـ«التعليم» نفذ أعمالا إرهابية 

في حكم مهم ورادع يحمي مقدرات ومكتسبات التنمية في الدولة المصرية من عبث بعض الموظفين العموميين بأعمال تخريبية؛ قضت المحكمة الإدارية العليا بإجماع الآراء برئاسة المستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي ومحسن منصور نائبي رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام الطاعن «ع.م.ع» رئيس قسم التعليم الإعدادي بإدارة دراو التعليمية بمحافظة أسوان سابقا، وعاقبته بغرامة تعادل خمسة أمثال الأجر الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته ببلوغه سن الستين عام 2018؛ وأمرت بمصادرة الكفالة وذلك لقيامه عام 2016 بتخريب ممتلكات عامة ببرج الكهرباء رقم 191/194 خط نجع حمادي بمحافظة قنا وصدور حكم محكمة أسوان العسكرية عام 2016 بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات.

 

رفض دعوى «الرفق بالحيوان» لوقف قتل قطط وكلاب الشوارع

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من مصطفى شعبان محمد، المحامي ومجموعة من النشطاء في مجال الرفق بالحيوان، لإلزام الحكومة بوقف قتل كلاب وقطط الشوارع بصورة عشوائية وإبادتها، ووقف تصدير لحومها لدول تسمح بأكل لحومها.

واختصمت الدعوى رقم 17788 لسنة 73 ق، التي نظرتها المحكمة، رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء «الداخلية، الخارجية، التنمية المحلية، الاستثمار، الزراعة»، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بصفتيهما.

 

مجازاة مسئولين سابقين بالضرائب أضرا بخزانة الدولة 

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مسئول بالإدارة الهندسية سابقا بمصلحة الضرائب المصرية، ومدير الإدارة الهندسية بمصلحة الضرائب المصرية بغرامة تعادل ضعف أجره الوظيفي، لما نُسب إليهما من الاضرار بالخزانة العامة للدولة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن.

ونسبت النيابة الإدارية للمُحال الأول، أنه وافق على صرف قيمة عدد (3) مستخلصات لشركة للإنشاءات راسية عليها مناقصة متعلقة بأعمال إحلال وتجديد وحدات مصيف المعمورة بالإسكندرية عام 2005 بمبلغ مليون و247 ألف جنيهًا، والثاني عام 2007 بمبلغ 9 ملايين جنيها، والثالث بمبلغ 349 ألف جنيه، رغم أن ما تم تنفيذه من أعمال مخالف للمواصفات الفنية، فضلا عن توريد أجهزة كهربائية وغيرها من أصناف غير مطابق للمواصفات الفنية وفقا لكراسة الشروط والمواصفات للمناقصة سالفة البيان، ما سهل للشركة صرف 358 ألف جنيه بغير وجه حق وفقا لكشوف الحساب الختامي للأعمال، والتي استُردت من الشركة المذكورة وفقا للتسوية النهائية للأعمال تلافيا للأضرار المالية.

 

حكم نهائي برفض فصل الطائفة الأسقفية

قضت الدائرة الأولى فحص، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مصطفى حسين، برفض الطعن المقام من المطران منير حنا أنيس، والذي طالب فيه بإصدار قرار باعتماد الطائفة الأسقفية كطائفة مصرية مستقلة.

أخصتم الطعن الذي حمل 13593 لسنة 66 قضائية، رئيس الجمهورية بصفته.

وكان المطران، أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري حملت رقم 70109 لسنة 70 قضائية، طالب فيها أيضاً بإصدار قرار بإعتماد الطائفة الأسقفية كطائفة مصرية مستقلة وفضلها عن الطائفة الانجيلية، وقضت محكمة القضاء الإداري برفضة.

وطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على هذا الحكم، لتصدر المحكمة الإدارية العليا اليوم، حكمها برفض الطعن أمامها ليصير بذلك حكمها باتاً، ولا يجوز الطعن عليه بأية طريقة من طرق الطعن.

يذكر أنَّ هذا الحكم ليس هو الوحيد في هذا الشأن، بل كان هناك أيضًا حكمين نهائيين برفض الطعن من المحكمة الإدارية العليا، وكذا 3 أحكام من القضاء الإداري بالرفض أيضاً.

 

مجلس الدولة يؤيد قرار «الاتصالات» بالترخيص لشركات المحمول الثلاث  

رفضت محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار، دعوى لمواطن طالب فيها بإيقاف قرار وزير الاتصالات، بالموافقة على الترخيص لشركات المحمول الثلاث بالعمل في مصر، وأيّدت المحكمة قرار الوزير بمنح الترخيص للشركات الثلاث لعدم اقترافهم أي مخالفات تستوجب وقف الترخيص، وألزمت المدّعي بالمصروفات القضائية.

أقام الدعوى مواطن يستخدم خطوط المحمول، ضد وزير الاتصالات والشركات الثلاث بمصر، جيث طلب إيقاف بيع كروت الشحن للشركات الثلاث، التي تعطي رصيد أقل من قيمة الشحن، كما طلب بإيقاف الترخيص للشركات لخروجها على قانون تنظيم الاتصالات.

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، وعضوية المستشارين خالد كرم، وهشام عبدالحميد، نواب رئيس مجلس الدولة.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنّه نظرا للتقدم العلمي والفني والتكنولوجي في مجال الاتصالات على مستوى العالم، تقدّمت شركات المحمول الثلاثة «أورانج مصر، فودافون، واتصالات»، بطلبات للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لإنشاء وتشغيل شبكات اتصالات داخل مصر، لتقديم خدمات الاتصالات لجميع المناطق داخل مصر، بما فيها مناطق التوسع الاقتصادي والعمراني والمناطق الحضرية والريفية والنائية، على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا، ويلبي احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار، في إطار من قواعد المنافسة الحرة.

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى