طالع.. تفاصيل تعديلات الحكومة على قانون السلك الدبلوماسي

كتب: عبدالعال فتحي

ينشر المركز الإعلامي لنقابة المحامين، نص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى رقم 45 لسنة 1982، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية للحد من الأعباء المالية التى تتكبدها الخزانة العامة للدولة.

ويتضمن مشروع القانون، تعديلا للمادة (88) على نحو يجعل الحد الأقصى لما يٌصرف للملحقين الفنيين إبان عملهم فى الخارج، هو ما يٌصرف لشاغلى وظيفة مستشار من وظائف السلك الدبلوماسى والقنصلى فى ذات البعثة.

وتؤكد المذكرة المقدمة من وزير الخارجية سامح شكري، أن هذا التعديل يحقق اعتبارات العدالة من ناحية وصالح الخزانة العامة من ناحية أخري، و يحقق النص الجديد عدة نقاط رئيسية أولها التأكيد على ألا يكون إيفاد الملحقين الفنيين إلا باتفاق بين كل من وزير الخارجية والوزير المختص بالنظر إلى أن الموفد يحتاج إلى قرار إيفاد يصدر من وزير الخارجية حتى ينضم بموجبه إلى أعضاء البعثة الدبلوماسية.