طالع أهم القرارات الحكومية في العدد 179 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 179، الصادر في 16 أغسطس 2023، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرار وزارة الصحة والسكان، ومحافظة الشرقية، ومحافظة الغربية، ومحافظة البحيرة، ووزارة النقل، ووزارة التجارة والصناعة.

وجاءت أبرز القرارات كالتالي:

طالع العدد من هنا

-قرار وزارة الصحة والسكان “مجلس إدارة صندوق التعويضات عن مخاطر المهن الطبية” رقم 302 لسنة 2023، بشأن يحدد مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة للمصاب أو المتوفى لمزاولة مهنة الطب.

 

وجاء في المادة الأولى للقرار “يحدد مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة طبقًا لأحكام القانون رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٢٠ المشار إليه، للمصاب بعجز كلى أو جزئي أو لأسرة المتوفى نتيجة مزاولة المهنة طبقًا لما هو موضح قرين كل فئة.. 20 ألف جنيه للعجز الجزئي أقل من 25%، و40 ألف جنيه للعجز الجزئي من 25 حتى أقل من 50%، و60 ألف جنيه للعجز الجزئي من 50 حتى أقل من 75%ـ و80 ألف جنيه للعجز الجزئي من 75 حتى 100%، و100 ألف جنيه للمصاب بعجز كلي والوفاة.

– محافظة الشرقية رقم ٣٤٠٣ لسنة ٢٠٢٣، يعدل قرار المحافظة رقم ١١٩٤٣ لسنة ٢٠٢٢ ليكون على النحو التالي: يعتمد تعديل مشروع تقسيم باسم المواطن إبـراهيم سـليمان سـليمان محمـد وزوجته سلوى محمد رشاد، بشارع أبو الفتوح منطقة رقـم ۱۲٣ مـدن فـاقوس، بمساحة٥٧.٤٠٠ متر مربع داخل الحيز العم رانى المعتمد طبقً ا لأحكـام القـانون رقـم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية.

-قرار محافظة الغربية رقم ٨٧٦ لسنة ٢٠٢٣، بإلغاء الشارع المحدد على المخطط التفصيلي المعتمد لقرية شبرا النملة مركز طنطا واعتماد شارع آخر بديل طبقًا لنسخ الكلك المرفقة بالتعديل المطلوب.

-قرار محافظة البحيرة رقم ١٢٦٣ لسنة ٢٠٢٣، تعتمد خريطة المخطط التفـصيل ى لقريـة أم صـابر التابعـة للوحـدة المحلية لقرية أم صابر- مركز بدر وذلك وفقًا لأحكام القـانون رقـم ١١٩ لـسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

-قرار وزارة النقل، الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، رقم ١٥٣٦ لسنة ٢٠٢٣، يستبدل بنص ى البندين (٤) و(٥) من المادة الأولى، من القرار رقم ١٣٨ لـسنة ٢٠٠٧ المشار إليه وبنص المادة الثالثة من القرار رقـم ١٤٤ لـسنة ٢٠١٦.

-قرار وزارة النقل، الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، رقم ١٥٣٧ لسنة ٢٠٢٣، بتعديل بعض أحكام القرار رقم ١٤٣ لسنة ٢٠١٥ بشأن مقابل خدمة انتظار السيارات والمعدات بالساحات الخارجية.

-قرار وزارة التجارة والصناعة، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، رقم ١١٨٥ لسنة ٢٠٢٣، بشأن قيد بعض المصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المستوفاة لقواعد تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية.

زر الذهاب إلى الأعلى