ضوابط النص القانوني وأخطاء شائعة

بقلم: أشرف الزهوي المحامي

يرتبط القانون الذي تصدرة السلطة التشريعية بحاجة المجتمع في تنظيم وضبط سلوك الأفراد في أمور تحتاج إلى توصيف قانوني واضح، وقد ظهرت قوانين جديدة إلى جانب القوانين التقليدية، مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون البيئة وقانون حماية المستهلك… الخ؛ الا ان هذا كله يمثل مفهوما عاما للقانون التقليدي الذي يعتبر مجموعة من القواعد القانونية التي تكفل السلطة العامة تطبيقها، من خلال جزاء توقعه جبرا عند الاقتضاء. لم تتوقف رياح التغيير، فظهر مفهوما حديثا، مؤداه أن القانون قد يشمل مجموعة القواعد غير الملزمة وهو مايطلق عليه القانون الناعم وسوف نفرد له مقالا مستقلا بإذن الله.

أما عن القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية، فيجب أن تتوافر في صياغتها عدد من الضوابط التي تضمن الوضوح بحيث لايحتمل النص اللبس أو التأويل.

كما يجب أن يتحلى النص بالإيجاز والتركيز، بحيث يتم التعبير عن الفكرة بأقل عدد من الكلمات ولكن إذا حذفت كلمة يختل المعنى.

ولايختلف القانون في ذلك من حيث الصياغة، الأحكام القضائية التي يجب أن تتسم بالوضوح والايجاز والتركيز ووحدة الأسلوب. وتعد قواعد اللغة من أهم الأمور التي يجب أن يراعيها الحكم القضائي.

رجل القانون على وجه العموم، يجب أن يكون لديه قدر بسيط من الثقافة اللغوية التي تمكنه من أن يكتب كتابة صحيحة وأن يقرأ قراءة صحيحة، وأن ينطق نطقا صحيحا، وأن يكون لديه في مكتبه، إلى جانب الكتب القانونية المتنوعة، كتاب معتمد في قواعد اللغة، وأن يكون لديه معجم أو قاموس من القواميس الصغيرة.

هناك بعض الأخطاء الشائعة في مجال القانون يقع فيها بعض المشتغلين بالقانون نذكر منها على سبيل المثال، كلمة الخصم بكسر الخاء؛ وصحتها بفتح الخاء.

وهناك من يقول بناء عليه بضم الباء، وصحتها بكسر الباء وهناك من يقول أصبح قاصرا على بدلا من أصبح مقصورا على.

وهناك من يقول وفقا للمادة، بكسر الواو وصحتها بفتح الواو.

إن اللغة القانونية الصحيحة مفتاح النجاح والتفوق لكل العاملين في مجال القانون.