ضوابط التعامل مع الموكل

بقلم: أ. أشرف الزهوي

علاقة الوكالة بين المحامي وموكلة تحتاج إلى ضوابط قانونية أكثر وضوحا ودقة، حماية للطرفين من التحايل على القانون أو حدوث أخطاء غير مقصودة، عندما يقرر أحد المواطنين توكيل محام للقيام كوكيل عنه ببعض الإجراءات القانونية مثل رفع الدعاوى أو الدفاع عنه في قضية جنائية أو حتى تسجيل عقار أو رخصة هدم أو بناء، فإن المواطن يذهب بمفرده إلى الشهر العقاري ويحرر التوكيل العام أو الخاص المطلوب ويسلمه لوكيله المحامي.

أغلب الاتفاقات بين المواطن والمحامي عن الأعمال القانونية تتم بصورة ودية دون تحرير عقد اتفاق مكتوب بما في ذلك تسليم وتسلم المستندات المطلوبة.

يترتب على ذلك بعض المشكلات الخطيرة أحيانا، فقد يتبين المحامي أن المستند الذي استلمه مزورا سواء كان الموكل على علم بأنه مزور أم أنه لا يعلم وقد يظن في المحامي ظن السوء بل أحيانا ما يتهم الموكل محاميه بأنه هو الذي اصطنع هذا المستند، وعلى الجانب الآخر فإن الوكيل قد يكون متواطئا مع الخصم ضد موكله.

ومن الوقائع التي حدثت بالفعل، قيام أحد المحامين باستغلال التوكيل في تحرير محاضر إيصالات أمانة مزورة باسم الموكل بحيث ينسب المستند والفعل للموكل الذي يفاجأ بالزج به في قضايا لا يعلم عنها شيئا، ورغم ندرة هذه الاحتمالات إلا أنها وقائع تحدث بالفعل وتسبب مشكلات وتضيع حقوق وتوجه اتهامات لأبرياء من حسني النية.

نستطيع أن نعالج هذه المثالب بأمور بسيطة، حيث نفرض على الشهر العقاري بعد تحرير التوكيل أن يسلمه للمحامي شخصيا أو ضبط عملية تسليم التوكيل بالتوقيع من الوكيل بما يفيد الاستلام، وهكذا المستندات لا يتم استلامها إلا بالتوقيع على صورها باستلام الأصول مع الاحتفاظ بصور منها عليها توقيع صاحبها كصورة مطابقة للأصل الذي تم تسليمة.

ويتم إلزام طرفي العلاقة القانونية بتحرير عقد واضح يتضمن كل الإجراءات والخطوات وطريقة سداد الأتعاب.