ضوابط التدخل الهجومي

بقلم: الأستاذ/ أشرف الزهوي

أثناء حضورك في الجلسة أمام المحكمة المدنية، قد تفاجأ بحضور شخص أو أشخاص لا تعرفهم وليسوا خصوما في الدعوى بالوقوف أمام القاضي ليعلنوا عن طلبهم التدخل في الدعوى تدخلا هجوميا، أي انهم يقررون بذلك انهم ادعياء حق ضد المدعي والمدعي عليه وبذلك يعد تدخلهم بمثابة رفع دعوى بطلبات جديدة ضد الخصوم الأصليين، فتمنحهم المحكمة اجلا لإعلان طلباتهم وسداد الرسوم.

قد يكون هذا التدخل الهجومي له ما يبرره يصادف صحيح القانون ويهدف إلى المطالبة بحق لطالب التدخل، وأحيانا يكون هذا التدخل من وسائل التحايل التي يمارسها المدعي أو المدعي عليه لإطالة أمد التقاضي لغرض في نفس يعقوب، ويجب على القاضي أن يستفسر من طالب التدخل عن طلباته اولا ليعرف صفته ومصلحته المرتبطة بالدعوي والمستندات التي تؤيد ذلك، ولكن في كل الأحوال يتم السماح لطالب التدخل الهجومي بإعلان طلباته وسداد الرسم.

ويثور التساؤل عن كيفية تعامل المحكمة مع طالب التدخل بدون وجه حق أو لعدم التعارض بين طلباته وطلبات المدعي في الدعوى، في هذه الحالة يمكن للمحكمة أن تأمر طالب التدخل أثناء انعقاد الجلسة بسداد الرسوم وإبداء طلباته لتفصل فيها دون تأجيل الدعوى لإعلان الطلبات وهو ما يحدث غالبا اذا تبين للمحكمة عدم توافر الصفة أو المصلحة أو وجود تعارض كما اوضحنا، وتقضي في الأغلب بعدم قبول التدخل أو رفضه.

المحكمة التي تستوثق من جدية طلبات هذا الذي هبط على الدعوى طالبا التدخل الهجومي أمر واجب حتى لا تفسح المجال لكل من هب ودب لإضاعة وقت المحكمة واطالة أمد التداعي.

احسن المشرع صنعا بمنع التدخل الهجومي في الدعوى في مرحلة الاستئناف وان كان قد سمح بالتدخل الانضمامي لأحد طرفي الدعوى بحسب أن ذلك لن يمس أو يضيف إلى الدعوى أمور جديدة أمام الدرجة الثانية وهي في مرحلة الاستئناف. في ضوء ما سبق فإنني أناشد المشرع المصري إضافة نص إلى قانون المرافعات يلزم طالب التدخل الهجومي بتقديم المستندات في أول جلسة يمثل فيها ليطلب التدخل قبل الإعلان وسداد الرسم حتى يؤكد على جدية طلباته ودعمها بالمستندات التي تحمي من طلبات التدخل الكيدية والتحايل على القانون.