ضوابط إصدار توكيل لمحام
بقلم/ أشرف الزهوي
ثار الجدل بين الزملاء المحامين حول ما أصدرته مصلحة الشهر العقاري من ضرورة تقديم صورة الرقم القومي للمحامي من جانب المواطن الذي يطلب عمل توكيل لهذا المحامي، البعض يرى أن هذا يمس بقدر المحامي وقيمته والبعض يرى أن هذا الإجراء نوع من الضمانة لحماية المحامي من استصدار توكيل باسمة واستخدامه دون علمه.
الحقيقة أن هذا الإجراء يتم حاليا بمجرد قيام المواطن بالادلاء بأرقام هوية المحامي دون حاجة لتقديم صورة الرقم القومي، وفي تصوري أن إجراءات التوكيل في الشهر العقارى تحتاج إلى ضوابط أعم وأرقى من مجرد تقديم صورة من الرقم القومي أو ذكر الأرقام فقط.
لأنه من السهل على المواطن الحصول على الرقم القومي للمحامي من خلال صورة كارنية نقابته الذي يتضمن بيانات الرقم القومي للمحامي والذي يرفق صورته مع جل الإجراءات التي يقوم بها يوميا في المحكمة أي أن الرقم القومي ليس سرا أو بعيدا عن أعين المواطنين لمن أراد الحصول عليه وكذلك كارنية المحاماة ذاته، إذا افترضنا أن هناك من أراد الكيد أو الإساءة والإضرار بمحام واصبح الأمر في الحصول على الرقم القومي لهذا المحامي من السهولة بمكان، فإن القدرة على استصدار توكيل باسم المحامي تبقى ممكنة.
يستطيع هذا المواطن من معدومي الضمير استخدام هذا التوكيل في رفع دعاوى به واستغلاله في أمور قضائية قد لايلتفت فيها الموظف الذي يتابع الإجراءات إلى وجود المحامي بشخصة لأن أغلب القضايا التي نقوم برفعها لايشترط فيها التوقيع على عريضتها أو حوافظها التي تحوي مستنداتها أمام موظف مختص بل في أغلب الأحيان لايتم مراجعة صورة الكارنية الخاص بالمحامي هل هي صورة حديثة ام لا، وبذلك يستطيع أصحاب الذمم الخربة استغلال هذا الأمر والسير في دعاوى باسم محامين لايعلمون عن الأمر شيئا.
صحيح أن هذا الاستغلال أو التحايل لم يصبح ظاهرة شائعة ولكن يبقى ثغرة واضحة ونقطة ضعف في الإجراءات الخاصة بعمل توكيل لمحام ورفع الدعاوى باسمه.
لذلك هناك عدد من المقترحات التي يجب اتباعها للقضاء على مثل هذا التلاعب والتحايل على القانون، والبداية تقتضي أن يتولى الشهر العقارى بعد تحرير التوكيل تسليم هذا التوكيل للمحامي بنفسه بعد توقيعه بالإستلام، وإثبات رقم الكارنية الساري لذات العام.
كما يجب اعتماد البريد الإلكتروني للمحامين بالشهر العقاري حتى تكون المخاطبات بشكل صحيح معترف به قانونا، بالإضافة لما سبق فإنه أصبح من الضروري أن يبين في التوكيل نوع الإجراءات التي سيقوم بها المحامي كما هو الحال في التوكيلات الخاصة، فليس هناك مايمنع قانونا من إثبات ذلك.