صفارة نجاة

بقلم/ بسمه يحيى

يعتبر توفر الأمن والسلامة؛ أحد أهم المتطلبات الأساسية  والرئيسية، من أجل ضمان القيام بالأعمال والأنشطة الإنسانية المختلفة بنجاح، فبدون الأمن والسلامة تتوقف عجلة الإنتاج عن الدوران ويتوقف المجتمع عن التقدم.

هذا ما كان يتمتع به الشارع المصري من هدوء واطمئنان وقلة وجود الجريمة، عند وجود «عسكري الدرك»، الذي كان مكلفا بأن يتجول في الشوارع، وفي كل حي يعمل علي حفظ النظام والأمن، وتأمين ممتلكات المواطنين وملاحقة المجرمين واللصوص والعمل علي استتباب الأمن والاستقرار.

وإذا ما نظرنا إلى حال الشارع المصري في وقتنا هذا وانتشار الجريمة فيه من تحرش وسرقة وتصل الجرائم إلى حد القتل فنجد أننا بحاجه  إلى  عودة عسكري الدرك ولكن مع وجود التعديلات وذلك لاختلاف الأزمنة وانتشار التكنولوجيا ووجود الأجهزة وتغيير فهم وادراك ووعي الشعب المصري وخصوصا الأجيال الجديدة.

كان قانون البوليس عام ١٩٠٦ يلزم خفير الشرطة باستخدام الصفارة الذي كان يضعها رجل الشرطة حول رقبته باستخدامها بمرات محددة وكان لكل موقف عدد من التنبيهات التي يطلقها الخفير في صفارته فتكون لغة يفهمها عسكري الدورية الذي كان مكلفا بأن يتجول في الشوارع بالقرب من خفير الشرطة ولكن مع وجود التكنولوجيا حاليا ووجود الأجهزة الحديثة المزودة بها الشرطة حاليا سوف يتغير الوضع تمام إلى الأفضل التي تسهل عليهم سرعة التنبيه وسرعة التدخل وحل المشكلة والتواصل مع قسم الشرطة والإبلاغ ووقف الجريمة قبل حدوثها.

ويراعي عدم إزعاج الجمهور بهذه المهنة وذلك بوضع قواعد وقوانين ملزمه لعسكري الدرك ومهام محدده وان يظهروا الرزانة والصبر في معاملاتهم.

نحن بحاجه إلى عودة عسكري الدرك وذلك بسبب انتشار الكثير من الجرائم والإرهاب

التي تحتاج  إلى  الردع ليعلم كل شخص خارج عن القانون أن هناك من يراقبه

وقد جاء حديثا ما قد شابه ذلك ولكن في شكل أخر وذلك بعد أن تولي اللواء احمد جمال الدين منصب وزير الداخلية في شهر أغسطس عام ٢٠١٢ قام بإصدار قرار في شهر أكتوبر عام ٢٠١٢ بالبدء في تنفيذ مشروع إعادة عسكري الدرك إلا انه بمجرد إقالة اللواء احمد جمال الدين في شهر يناير عام ٢٠١٣ وتعيين اللواء محمد إبراهيم تم تجميد مشروع عسكري الدرك ولكن بعد فتره خلال شهر يوليو عام ٢٠١٤ تم أحياء المشروع من جديد وكانت مهمتهم التصدي الفوري لأي اعتداء علي المواطنين أو المنشآت العامة والخاصة وخاصة بعد انتشار أعمال العنف والإرهاب في الشارع المصري.

وبالفعل بدأ تواجد عساكر الدرك بالشوارع في القاهرة ولكن للأسف الشديد لم تكن هذه التجربة ناجحة بما يكفي نظرا لأنه لم يتم تسليح هذه القوات كما كان مخططا لها واقتصر دورها علي المراقبة بشكل عام.

واستمر انتشار الجريمة وزيادة معدلها من حالات سرقه أو قتل أو تحرش أو غيرها من الجرائم

كما اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار باستحداث جيل جديد من (معاوني الأمن) ليكون بمثابة شكل اكثر تطورا لعسكري الدرك يتم تأهيلهم وفقا لأسس ومعايير حاصه بعد حصولهم علي الشهادة الإعدادية ووفقا لمواصفات معينه تضمن نجاح الفكرة التي فشلت من قبل مع منح معاون الأمن حق الضبطية القضائية، وتكون هذه القوات بمثابة تحقيق الردع والتصدي لأي اعتداء علي المواطنين

ونسلط الضوء أيضا علي أن هذه القوات ستعمل علي مكافحة جرائم العنف ضد المرأة وان تلك القوات ستتواجد في الأماكن العامة والمزدحمة ووسائل النقل العام لتوفير الحماية اللازمة للمرأة وضبط مرتكبي كل وقائع الاعتداء عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم من خلال التنسيق مع إدارات وأقسام الشرطة والتصدي للعنصر الإجرامي ومطاردته وضبطه قبل ارتكاب الجريمة.

وجود عسكري الدرك مهم ولكن ليس بالشكل المطلوب للتصدي للجريمة والردع ولا يحقق ذلك حيث انه يوجد غي أماكن معينه ممثلا في العسكري المعين بالخدمات لكن المواطن لا يشعر به لأنه معين لخدمة مكان بعينه، وهذا ما نطمح إليه وهو وجود عسكري الدرك في كل مكان وكل حي وشارع لاستتباب الأمن وحفظ النظام والحد من انتشار الجريمة

فقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بوجود معاوني الأمن قرار عظيم ولكنه ينقصه بعض النقاط ليتحول إلى عسكري الدرك في ثوبه الجديد، وأيضا في رأينا المتواضع يشوبه بعض العيوب حيث انه اشترط الدخول لحملة الإعدادية، فإنه يجب أن يكون هناك ثقافه قانونيه لمعاوني الأمن والتدريب علي الضبطية والتحري والاستدلال، وهذا ما سوف يدركه التعامل مه خريجي الثانوية العامة، وليس الإعدادية وأنه سوف يكون مسلحا لمنحه الضبطية القضائية فيجب الأخذ في الاعتبار السن.

وأنه من الجيد إعطائه الضبطية القضائية ولكن بشروط مثل حالات التلبس وادراك ودراسة حالات التلبس.

ووجود عسكري الدرك لا يعمل على زيادة القمع كما يري البعض ولكنه يعمل علي زيادة الردع اذا استخدم تحت بنود ومواد قانونيه وشروط.

فما نناشد به هو وجود عسكري الدرك مع الاستحداثات الجديدة المناسبة لوقتنا الحالي وليس معاون امن ووجوده في كل شارع وحي في أنحاء الجمهورية مما يعمل علي حفظ الأمن والنظام العام.