شكرا على مشاركاتكم.. إجابة السؤال القانوني حول “حق الصمت”

إعداد: سعد البحيري- علي عبدالجواد

جرافيك: أحمد خالد

طرح المركز الإعلامي لنقابة المحامين، السؤال القانوني الأسبوعي التاسع، ونصه: “ما هي الآثار القانونية إذا التزم المتهم أثناء التحقيق معه الصمت ؟”

هذا وقد تلقينا العديد من الإجابات والاجتهادات، وقدم الأساتذة الإجابات من وجهة نظرهم، لذلك سجلنا أكبر عدد من الأسماء كأفضل ردود.

ونعرض فيما يلي أسماء السادة المحامين الذين أجابوا على السؤال القانوني:

الأستاذ: أشرف الزهوي

لم ينص المشرع المصري في قانون الإجراءات الجنائية بشكل صريح على حق المتهم في الصمت في مرحلة جمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي، وفي المقابل لم يجرم المشرع المصري حق المتهم في الصمت، فمن حق المتهم الامتناع عن الإجابة على الأسئلة التي توجه إليه من قبل مأمور الضبط القضائي دون أن يقابل امتناعه هذا جريمة وفقا لأحكام قانون العقوبات ودون أن يتخذ سلوكه هذا قرينة على إدانته.

أما في مرحلة المحاكمة فقد نص المشرع المصري في قانون الإجراءات الجنائية، على أنه لا يحق استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك، وهو ما يفيد بحق المتهم في الصمت في هذه المرحلة ولا يجوز أن تتخذ المحكمة من صمت المتهم قرينة ضده على الإدانة. وإلا كان في ذلك إهدار لقرينة البراءة وما تولد منها من حق الدفاع.

وقد قضت محكمة النقض بأن سكوت المتهم لا يصح أن يتخذ قرينة على ثبوت التهمة ووفقا لقضاء محكمة النقض فإن حق المتهم في الصمت حقا معترفا به سواء في مرحلة جمع الاستدلالات أو في مرحلة التحقيق الابتدائي وأخيرا في مرحلة المحاكمة، ولا يصح التأويل على هذا الصمت كقرينة لإدانة المتهم، لأن القاعدة الأساسية أن الأصل في الإنسان البراءة.

الأستاذ: عبدالرحمن مرجان

حق الصمت نص عليه في دستور 2014، وهو حق يحتمى به المتهم في حاله الأسوء إذا كان لا يملك محامي اثناء نظر التحقيق ويحتمى به المحامي ووكليه أثناء نظر التحقيق اذ اراد الانسحاب أثناء نظر التحقيق.

الأستاذ: عبد الكريم المحامي

من حق المتهم أثناء التحقيق معه أن يلتزم الصمت ولا يجوز للمحقق إجباره على الحديث، وكل ما يفعله المحقق أن يثبت صمت المتهم ولا يعتبر هذا الصمت قرينه ضد المتهم على ارتكابه أي جريمة، ولا يعد اعتراف ضمني منه على ارتكابه الجريمة لأن الاعتراف لابد وأن يكون صريح.

الأستاذ: محمد مدحت

حق الصمت حق مكفول للمتهم ولا يعتبر صمته قرينة عليه ولا يعد دليل ادانه ضمني لصمته عن الحديث فلا يجوز اجباره على الحديث واذا ابتغى الحديث لا يجوز إجباره على الصمت.