شعلة نشاط في نقابة المحامين.. ملخص لقاءات الأستاذ عبد الحليم علام النقيب العام خلال الفترة الماضية
تنوعت نشاطات الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب ـ وذلك بعد فترة وجيزة من إعادة انتخابه نقيبًا للمحامين في الانتخابات التي جرت مؤخرًا في مارس الماضي.
وترأس سيادته 3 جلسات لحلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد، قدم خلالها مجموعة من النصائح للسادة المحامين الملتحقين بالنقابة ويتحسسون أولى خطواتهم في مهنة المحاماة السامية، وكشف سيادته خلالها عن الأسباب الحقيقية لوقف القيد بنقابة المحامين، ووضع القواعد التنظيمية للقيد.
وافتتح نقيب المحامين الدورة السابعة من معهد محاماة المنوفية، والتقى على هامش الافتتاح برئيس محكمة شبين الكوم، لبحث سبل التعاون والتيسير على السادة لمحامين خلال أداء عملهم بالمحكمة، كما أنهى سيادته الأزمة التي نشبت بين السادة محامي المنصورة والمستشار بهاء المري.
ولم يتوانى سيادته في التوجيه المستمر لإداراة المعاشات بضرورة إنجاز ملفات الإحالة إلى المعاش لسرعة صرف المبالغ المالية المستحقة لكل حالة، كما وجه بسرعة صرف معاش الدفعة الواحدة ومصروفات الجنازة لأسر السادة المحامين المتوفيين أثناء تأدية عملهم، إلى جانب فتح الحجز لمصايف المحامين بأسعار مخفضة.
ونرصد في التقرير التالي نشاط نقيب المحامين خلال الفترة الماضية:
نقيب المحامين يترأس 3 جلسات لحلف اليمين القانونية للمحامين الجدد
ترأس الأستاذ عبد الحليم علام نقيب المحامين، خلال الفترة الماضية 3 جلسات لحلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، أكد خلالها أن يوم حلف اليمين للأعضاء الجدد بمثابة يوم تاريخي يظل عالقًا في أذهان جميع المحامين، منوهًا إلى أنه بعد آداء قسم المحاماة يتمتع كل محام بجميع الحقوق التي نص عليها قانون المحاماة، ويكون عليه واجبات اتجاه مهنة المحاماة ونقابة المحامين.
وقال الأستاذ عبدالحليم علام، إن المحاماة مهنة الفرسان، والبحث عن الذات، فهي رسالة سامية، يجب أن يتمتع صاحبها بحسن الخلق، ويجيد التعامل مع الآخرين، لافتًا إلى أن بداية علاقة الاحترام بين المحامين والاخرين تبدأ من احترام المحام لنفسه.
وأكد سيادته أن وضع ضوابط للقيد في النقابة يستهدف الحفاظ على المهنة وآدابها وتقاليدها، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تسلل عدد من غير المحامين للقيد بالنقابة عن طريق تزوير الشهادات والمستندات، لذلك اشترطنا حضور المحامي بشخصه لتقديم ملف قيده وتوقيعه على كل مستند يقدمه.
ونفى نقيب المحامين خلال كلمته بجلسات حلف اليمين ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ضوابط القيد الجديدة واشتراط دبلومة يحصل عليها المحامي للقيد بالنقابة، قائلا: ” قانون المحاماة الأخير اشترط حصول المحامي على الأكاديمية لمدة سنتين وعطلنا النص حرصًا على مصلحة المحامين، ولن نضع شروطاً تعجيزية للالتحاق بمهنة المحاماة، فنحن مؤمنين بأن الفكر أهم من المقدرة المالية.
وأكد نقيب المحامين، أن وقف القيد ليس له علاقة بأكاديمية المحاماة كما أشيع، ولكننا تقدمنا بمشروع لتعديل قانون المحاماة بما يتضمن الهدف الأسمى الذي يبتغيه المشرع من تطبيق الأكاديمية، فلا يمكن أن تكون الأكاديمية عبئ على المحامي وأسرته، خاصة للمحامين المغتربين، ونستطيع عمل دبلومة متخصصة لإعداد المحامي تشمل الجانبين النظري والعملي، بكليات الحقوق المنتشرة في أنحاء الجمهورية، ولا تكبد المحامي الكثير من الجهد والوقت والنفقات.
وكشف سيادته عن عدد المحامين في مصر، والذي وصل إلى حوالي 500 ألف محام، وهو ما يقارب عدد المحامين في باقي الوطن العربي، مضيفًا أن في شهر الانتخابات فقط تقدم للقيد بالنقابة ما يقارب 9 آلاف محام في حين أن الجمعية العمومية لمحامي الكويت تبلغ 3 آلاف محام فقط.
نقابة المحامين تصدر بيانًا بشأن فتح باب القيد
وأثيرت شائعات كثيرة حول القيد في نقابة المحامين، وعلى غرار ذلك أصدرت النقابة العامة للمحامين، برئاسة الأستاذ عبدالحليم علام، بيانًا بشأن فتح باب القيد، مؤكدةً أنها تجري الآن مراجعة إجراءات القيد ومستنداته، ووضع الضوابط القانونية اللازمة له، وطباعة استمارات شخصية مؤمنة لطلبات القيد ، وذلك للحيلولة دون وقوع أي تزوير، أو شبهة فساد أو تربح ، أو أن يتسلل إلى الجدول من لا تنطبق عليه شروط القيد ، أو تمكين أشخاص غير مقيمين بمصر ، ولا يمارسون المحاماة من القيد على خلاف أحكام القانون .
قالت فيه إنه في إطار الجهود التي تبذلها نقابة المحامين ، في سبيل ضبط جداولها، ومواجهة ما استشرى من فوضى وفساد في إجراءات قيد المحامين الجدد ، وما ثبت من حالات تزوير لشهادات كليات الحقوق ، والثانوية العامة ، وتوقيع طلبات القيد بالنقابة – بالتزوير – عن أشخاص غير مقيمين بمصر ، وهي حالات تم ضبطها بالفعل و إحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها ، فضلًا عن تكرار تلقي العديد من الشكاوى بقيام موظفين وغير موظفين بالحصول على مبالغ مالية لقيد محامين والاستيلاء عليها وعدم توريدها للنقابة ، والتحايل من قبل البعض للقيد بالجدول العام على خلاف أحكام القانون وشروط القيد .
وتابعت: «وتنفيذًا للبرنامج الذي قطعناه على أنفسنا بشأن إعادة المحاماة لمكانتها وقيمتها ، وما وعدنا به من ضبط الجداول و حوكمة إجراءات القيد ، بما يضمن عدم العبث أو التلاعب بجداول النقابة العامة للمحامين ، فإنه تجري الآن مراجعة إجراءات القيد ومستنداته ، ووضع الضوابط القانونية اللازمة له ، وطباعة استمارات شخصية مؤمنة لطلبات القيد، وذلك للحيلولة دون وقوع أي تزوير ، أو شبهة فساد أو تربح ، أو أن يتسلل إلى الجدول من لا تنطبق عليه شروط القيد ، أو تمكين أشخاص غير مقيمين بمصر ، ولا يمارسون المحاماة من القيد على خلاف أحكام القانون» .
وأكدت النقابة في هذا الصدد عدم صحة الشائعات التي يروجها بعض المنتفعين من الفساد في عهد سابق لعرقلة جهود النقابة في سد منابع الفساد و تجفيفها ، وما يشاع منهم على مواقع التواصل الاجتماعي من وقف القيد أو إضافة شروط جديدة ، وأن حرص النقابة على مستقبل الأبناء و الإخوة من خريجي كليات الحقوق الراغبين – جديًا – في العمل بالمحاماة ، وحمل رسالتها السامية لا يقل عن حرصها على ضبط جداولها ، وأن العمل جاري على قدم و ساق لسرعة الانتهاء من هذه الإجراءات في أسرع وقت ، ليتم الإعلان عن موعد فتح تلقي طلبات القيد قبل نهاية الأسبوع القادم إن شاء الله.
وأهابت في ذات الوقت بالزميلات والزملاء و الأبناء التحلي بالصبر ، وعدم الالتفات لمروجي الشائعات و الأكاذيب من منتفعين وفاسدين لا هم لهم سوى مصالحهم الشخصية ومنافعهم غير المشروعة .
وطمئنت جميع الزميلات والزملاء والأبناء وتدعوهم إلى دعمها و مساندتها فيما يجري من مراجعة وضبط وتنظيم لسوق العمل بالمحاماة ، ومكافحة ما استشرى من فساد في عهد سابق، وغلق أبواب الفساد والتزوير والتربح التي كانت مفتوحة على مصراعيها ، لقيد من يتربحون بالتزوير حساب على مصلحة المحامين ونقابتهم ومن يتكالبون على القيد الصوري بالنقابة بغير حق ، أو بغير رغبة جدية في العمل بالمحاماة والانضواء تحت لوائها ، من منطلق أن المراقبة الصارمة لجداولها هي قاعدة الانطلاق نحو إصلاح نقابة المحامين ، وما طالب به جموع المحامين ، وتنفيذ كل برامج التنمية التي وعدنا بها ، و نسعى إلى تنفيذها بجدية بما يعود بالنفع على جموع المحامين ورسالة المحاماة .
فتح باب القيد في نقابة المحامين 25 يونيو الجاري
وأعلنت النقابة العامة للمحامين في الأيام القليلة الماضية عن فتح باب القيد في الجدول العام، يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو الجاري، وذلك وفقًا للضوابط التي سيتم الإعلان عنها.
ويأتي ذلك في إطار حرص نقابة المحامين على مصالح أعضاء الجمعية العمومية، وعلى ضبط الجداول وحوكمة إجراءات القيد، وغلق أبواب الفساد والتزوير والتربح التي كانت مفتوحة على مصراعيها.
نقيب المحامين يشكل لجنة للوقوف على حقيقة الواقعة المثارة بإحدى دوائر الجنايات بالمنصورة
وفي سياق آخر وفور علم سيادته بنشوب خلاف بين قاضي بإحدى دوائر الجنايات بالمنصورة، ومحام، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة للوقوف على حقيقة هذه الواقعة المثارة، واتخاذ الإجراءات اللازمة،
وتكونت اللجنة من السادة الأساتذة؛ أبو بكر ضوة، ومحمد الكسار، وناصر العمري، ومحمود تفاحة، أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، لسماع أقوال الزميل مقدم الشكوى، والزميل طرف الواقعة، وأي من الزملاء الذين جرت الواقعة أمامهم، واستجلاء الحقيقة كاملة بكافة جوانبها، والحوار الكامل والسياق الذي صدرت فيه العبارة المنسوية للسيد القاضي، على أن يتم إعداد تقرير بذلك في أسرع وقت ممكن.
تكون مهمتهم الاستعلام من النقيب الفرعي لجنوب الدقهلية عن موقفه من الواقعة، وما اتخذه من إجراءات أو ما أجراه من تحقيقات، أو تقصي للحقيقة منذ اتصال علمه بالواقعة وحتى الآن، وضم نتيجة ذلك الاستعلام إلى التحقيق الذي يجريه المكلفون من أعضاء مجلس النقابة العامة بشأن الواقعة.
نقيب المحامين يلتقى رئيس محكمة استئناف المنصورة ويتفقان على لقاء لاحتواء الأزمة
وفي إطار مساع سيادته لحل الأزمة التقى المستشار عبدالكريم محمود عبدالمجيد، رئيس محكمة استئناف المنصورة، رئيس مجلس التأديب، وذلك على خلفية الأزمة المثارة بشأن أحد السادة رؤساء محكمة الجنايات بالمنصورة، واتفق الطرفان على ضرورة احتواء الأزمة حتى يتم تفويت الفرصة على من يتربص لإشعال الفتنة وتحويل التصرف الفردي إلى حالة عامة، والعمل على تعميق الخلاف والصدع بين شريكي العدالة من المحاماة والسلطة القضائية بدلًا من العمل على رأبه.
ومن جانبه أعرب السيد المستشار عبدالكريم محمود عبدالمجيد، رئيس محكمة استئناف المنصورة، عن عميق تقديره للمحاماة ورسالتها ومكانتها الرفيعة في منظومة العدالة وللقائمين عليها من السادة المحامين وهم شركاء للسلطة القضائية في تحقيق العدالة من واقع التاريخ وبنص الدستور والقانون .
واتفق الطرفان على احتواء الأزمة ونزع فتيلها، بلقاء يضم جميع الأطراف المعنية يتم عقده قبل نهاية الأسبوع الجاري.
نقيب المحامين يجتمع برئيس محكمة استئناف المنصورة ويصدران بيانًا بانتهاء الأزمة
وعقد نقيب المحامين، اجتماعًا مشتركًا مع السيد المستشار عبدالكريم محمود عبدالمجيد، رئيس محكمة استئناف المنصورة، والسيد المستشار بهاء المري ـ رئيس محكمة الجنايات المستأنفة بالمنصورة وأعضاء دائرته، والسيد المستشار رئيس المكتب الفني، بحضور نقيب محامي جنوب الدقهلية، وعددًا من السادة أعضاء مجلس النقابة العامة ونقابة جنوب الدقهلية.
وشهد اللقاء استعراض الحاضرون للأزمة العابرة التي نشبت أمام الدائرة الأولى جنايات مستأنف المنصورة، كما ناقشوا عددًا من المشكلات الحالية التي يتعرض لها السادة المحامون بالمنصورة أثناء وبسبب مباشرة عملهم، ومنها؛ القرارات الخاصة بالاطلاع على أجندات الجلسات، والقرارات الخاصة بالرسوم، ومعوقات الحصول على الصور الرسمية للأحكام، وغيرها من المشكلات والتي وعد السيد المستشار رئيس محكمة استئناف المنصورة بالعدول عن بعضها ومراجعة البعض الآخر والنظر فيها.
وانتهى الاجتماع إلى إصدار بيان مشترك موقع من جميع الحضور تضمن انتهاء الأزمة.
نقيب المحامين يفتتح الدورة السابعة من معهد محاماة المنوفية
ولم يغفل سيادته في مشاركة النقابات الفرعية في نشاطاتها المختلفة، فشارك نقيب المحامين، في افتتاح الدورة السابعة من معهد محاماة المنوفية، بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، والأستاذ ماهر حمودة نقيب المنوفية، وأعضاء مجلس نقابة المنوفية الفرعية.
وفي مستهل كلمته، توجه الأستاذ عبدالحليم علام، بالشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية للمحامين على منحه ثقتهم في الانتخابات التي جرت في نقابة المحامين.
وعبر سيادته عن سعادته لوجوده في افتتاح الدورة السابعة من معهد محاماة المنوفية، والتي تعتبر الدورة الأولى التي يتم افتتاحها لمعهد المحاماة بالمنوفية في وجوده نقيبًا للمحامين.
وشدد نقيب المحامين، على أن وقف القيد ليس له علاقة بأكاديمية المحاماة كما أشيع، ولكنه جاء لوضع مجموعة من الضوابط التي تنظم عملية القيد.
واختتم كلمته قائلاً: «إن الدراسة في معهد المحاماة بمثابة فرصة لمزيد من التعلم وتحصيل الثقافة القانونية للأجيال الجديدة التي تبدأ أولى خطواتها في المحاماة، مؤكدًا أنه سيتم تطوير الدراسة في معهد المحاماة حتى يستفيد منها المحامي بالشكل المطلوب لتأهيلة لأداء رسالة المحاماة».
نقيب المحامين يلتقى رئيس محكمة شبين الكوم لبحث سبل التعاون المشترك
وعلى هامش فاعليات افتتاح الدورة السابعة من معهد المحاماة التقى سيادته، المستشار/ إبراهيم أبو زهرة، رئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية ـ رئيس الاستئناف، بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، والأستاذ ماهر حمودة، نقيب المنوفية، وعدد من أعضاء مجلس نقابة محامين المنوفية.
وفي بداية اللقاء رحب المستشار/ إبراهيم أبو زهرة، رئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية، بالنقيب العام الأستاذ عبدالحليم علام، لحضوره لمجمع محاكم شبين الكوم، وحرصه على متابعة كل ما يتعلق بمنظومة التقاضي بما يخدم السادة المحامين، مثمنًا العلاقة الوطيدة بين القضاة والسادة المحامين بمحافظة المنوفية، وأن المحامين شركاء القضاة في تحقيق العدالة.
ومن جانبه أشاد نقيب المحامين، بالدور الذي يقوم به المستشار إبراهيم أبو زهرة، في تذليل كافة العقبات أمام السادة المحامين، والاستجابة إلى مطالبهم المشروعة، مؤكدًا على عمق العلاقة بين القضاة والسادة المحامين باعتبارهم طرفي العدالة.
نقيب المحامين يصدر قرارًا بصرف معاش الدفعة الواحدة ومصروفات الجنازة لأسرة المرحوم الأستاذ محمود مجدي والمرحومة الأستاذة نها بخواجي
وفي إطار سعيه إلى التخفيف عن السادة المحامين وأسرهم، ومشاركتهم في أفراحهم وأحزانهم، أصدر نقيب المحامين، قرارًا بصرف معاش الدفعة الواحدة ومصروفات الجنازة، لأسرة المرحوم الأستاذ محمود مجدي المحامي بالقليوبية، والذي وافته المنية أمس أثناء تأديته لعمله بمحكمة بنها، والأستاذة نها عبد الودود بخواجي المحامية بسوهاج والتي توفيت إثر حادث أليم.
كما وجه نقيب المحامين، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المعاش المستحق لأسر الزملاء الراحلين دون مطالبة الورثة بأي أوراق أو مستندات.
ويتقدم الأستاذ النقيب عبدالحليم علام وأعضاء مجلس النقابة العامة بخالص التعازي لأسرة الراحلين، داعين الله تعالى لهم بالرحمة والمغفرة، ولأسرتهم بالصبر والسلوان.
لجنة المعاشات تنتهي من فحص ومراجعة الملفات المقدمة إليها
وتشهد لجنة المعاشات برئاسة الأستاذ عبدالحليم علام، منذ تولي سيادته زمام الأمور في نقابة المحامين، نشاطًا ملحوظًا فتعقد اجتماعات دورية لمراجعة وفحص ملفات المعاش، وإحالتها بشكل فوري إلى الإدارة المالية للتنفيذ.
وأصبح الإدارة تنتهي في أسرع وقت من ملفات السادة المحامين المعروضة عليها بكافة أنواعها (تقاعد – وفاة – عجز كلي – عجز جزئي)، وذلك تمهيدًا لإحالتهم للإدارة المالية لبدء صرفها.
نقابة المحامين تفتح باب حجز مصيف 2024
ولم يخفى عن سيادته جانبًا مهمًا يعد متنفسَا للسادة المحامين وأسرهم، ألا وهو افتح الحجز لمصيف 2024، وذلك بأسعارٍ مخفضة للسادة المحامين، فأعلنت النقابة العامة للمحامين عن فتح باب حجز مصيف 2024 لمدن رأس البر، ومرسى مطروح، وبورسعيد وعجيبة بمطروح، وذلك بأسبقية الحجز من خلال مكاتب التصديق على العقود بالنقابات الفرعية، ونادي المحامين النهري بالمعادي٠
رئيس اتحاد المحامين العرب يصل الكويت لحضور افتتاح مقر جمعية المحامين الكويتية.. والمشاركة في أعمال الملتقى الأول للمحامين العرب
واستمرارًا لدوره البارز في اتحاد المحامين العرب، وصل الأستاذ عبدالحليم، إلى دولة الكويت، لحضور افتتاح المقر الجديد لجمعية المحامين الكويتية (بيت المحامي)، والمشاركة في أعمال الملتقى الأول للمحامين العرب، الذي ينعقد بالكويت، وكان في استقبال سيادته الدكتور شريان الشريان، نقيب دولة الكويت، ورئيس جمعية المحامين الكويتية، وعددًا من أعضاء مجلس جمعية المحامين الكويتية، وذلك فور وصول سيادته بالديوان الأميري بمطار الكويت.
وشارك رئيس اتحاد المحامين العرب، في افتتاح مقر جمعية المحامين الكويتية الجديد، وأعمال الملتقى الأول للمحامي بالكويت، وذلك بحضور وزير العدل الكويتي، ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتي، وعدد كبير من النقباء والسفراء العرب والأجانب.
وفي بداية كلمته، تقدم الأستاذ عبدالحليم علام، بالتهنئة إلى جمعية المحامين الكويتية، بمناسبة افتتاح مقرها الجديد، الذي وصفه بأنه صرح جديد من صروح المحاماة وقلاعها، يمزج باقتدار بين العراقة والحداثة في آنٍ واحد، فيستلهم أصالة الماضي العظيم، ويستشرف المستقبل الواعد للمحاماة والمحامين.
ووجه رئيس اتحاد المحامين العرب، التهنئة إلى النقيب الدكتور شريان الشريان، رئيس جمعية المحامين الكويتية، على حصوله على درجة الدكتوراة من جامعة القاهرة.
ودعا سيادته خلال كلمته التي ألقاها إلى لم الشمل العربي، وإعادة الروح إلى اتحاد المحامين العرب، والعمل على تطوير هيئاته ومؤسساته، لكي يضم في عضويته كافة النقابات والجمعيات من كل الأقطار العربية، وخاصة باقي دول الخليج العربي، على نحوٍ يلبى آمال وتطلعات المحامين العرب، ويدعم ويطور أواصر العلاقات بين جميع النقابات والجمعيات العربية، ويضمها جميعًا تحت لوائه.
وطالب الأستاذ عبدالحليم علام، أن يضع الاتحاد على رأس أولوياته العمل المهني، والاهتمام بالشباب، وتأهيلهم وتدريبهم ورفع مستواهم المهني، وتحفيز طاقاتهم القانونية والإبداعية من خلال الملتقيات، والدورات التدريبية، ومراكز الأبحاث والدراسات، وذلك بالتعاون بين النقابات العربية، واتحاد المحامين العرب.
وفي ختام كلمته أدان نقيب محامي مصر، العدوان الغاشم المستمر للعصابات الصهيونية الهمجية على الشعب الفلسطيني في غزة، مؤكدًا على موقف نقابة مصر والاتحاد الثابت من القضية الفلسطينية ووقوفهما مع الحقوق العربية المشروعة، ومع حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، الذي يقف شامخًا، في مواجهة العدوان والحصار الذى لم يتوقف منذ أكتوبر الماضي وحتى اليوم؛ هذا العدوان المجرم، الذى لم يحقق هدفًا واحدًا من أهدافه، ولا يزال العالم مكتوفًا أمام نزيف الإنسانية، رغم وقوع عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمصابين والمفقودين.
