شروط وضوابط تحقيق حجية الأدلة الرقمية في الإثبات الجنائي
متى تكون الأدلة الرقمية حجيّة بالنسبة للأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي؟ هذا السؤال يُجيب عليه القرار الصادر في البند التاسع من لائحة تنفيذ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لعام 2018، الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1699 لعام 2020. وتضمن هذا البند مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب توافرها لتحوز الأدلة الرقمية قيمة وحجية كأدلة جنائية مادية في إثبات الجريمة، وهي على النحو التالي:
- يجب أن يتم جمع أو الحصول عليها في موقع الجريمة باستخدام تقنيات تضمن عدم تغيير أو تحديث أو محو أو تحريف للبيانات والمعلومات، أو أي تغيير أو تحديث أو إتلاف للأجهزة أو المعدات أو البيانات والمعلومات، أو أنظمة المعلومات أو البرامج أو الدعامات الإلكترونية وما شابه ذلك. وتشمل هذه التقنيات تقنية Digital Images Hash، و Write Blocker، وغيرها من التقنيات المشابهة.
- يجب أن تكون ذات صلة بالجريمة وتندرج ضمن نطاق المسألة المطلوبة للإثبات أو النفي وفقًا لنطاق البحث أو التحقيق الذي تم تعيينه من قبل الجهة المختصة أو المحكمة.
- يجب أن يتم جمع واستخراج وحفظ وتحريز الأدلة الرقمية بواسطة أفراد من مكتب الضبط القضائي المخولين بالتعامل مع هذا النوع من الأدلة، أو بواسطة الخبراء أو المتخصصين الذين تم تكليفهم من قبل الجهات الرسمية للتحقيق أو المحكمة. ويجب توثيق نوع ومواصفات البرامج والأدوات والأجهزة المستخدمة، مع توثيق كود وخوارزم Hash الناتج عن استخراج نسخ مطابقة للأصل من الأدلة الرقمية، وضمان عدم التلاعب بالأصل.
- إذا تعذر فحص نسخة الأدلة أو تمت مصادرتها لأي سبب، يجب فحص الأصل وتوثيق ذلك في محضر الضبط أو تقرير الفحص والتحليل.
- يجب توثيق الأدلة الرقمية بواسطة المختصين قبل أي عمليات فحص أو تحليل. يجب أيضًا توثيق مكان العثور عليها ومكان حفظها وكيفية التعامل معها ومواصفاتها.
بهذه الشروط والضوابط، يمكن أن تحوز الأدلة الرقمية حجية كأدلة جنائية مادية في إثبات الجريمة وفقًا للقانون المعمول به
