شروط معالجة البيانات الشخصية في القانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠
كتب: علي عبدالجواد
ذكرت المادة السادسة من قانون حماية البيانات الشخصية، رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠، شروط معالجة البيانات، وجاءت كالتالي؛
ثالثا : شروط المعالجة
المادة رقم ٦
تعد المعالجة الإلكترونية مشروعة وقانونية في حال توفر أي من الحالات الآتية :
موافقة الشخص المعنى بالبيانات على إجراء المعالجة من أجل تحقيق غرض محدد أو أكثر.
أن تكون المعالجة لازمة وضرورية تنفيذا لالتزام تعاقدي أو تصرف قانوني أو لإبرام عقد لصالح الشخص المعنى بالبيانات ، أو لمباشرة أي من إجراءات المطالبة بالحقوق القانونية له أو الدفاع عنها.
تنفيذ التزام ينظمه القانون أو أمر من جهات التحقيق المختصة أو بناء على حكم قضائي.
تمكين المتحكم من القيام بالتزاماته أو أي ذي صفة من ممارسة حقوقه المشروعة، ما لم يتعارض ذلك مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعنى بالبيانات.
التزامات مسئول حماية البيانات الشخصية كما حددها القانون
