شركات المحاماة وضرورات الواقع 1

كتبه: عماد حمدى البحيرى المحامى

نصت المادة الخامسة من قانون المحاماة على جواز أن يمارس المحامون مهنتهم من خلال الشركة المدنية.

ومهنة المحاماة يمارسها أصحابها بشكل فردى منذ أن نشأت وازدهرت فى عصر الرومان وحتى وقتنا الراهن، لذا فالممارسة الفردية تعد تقليدا مورثا ليس من السهل تغييره إلا بتغيير الأفكار التقليدية التى لا تزال مسيطرة على القطاع الأكبر من ممارسى المهنة.

ومما لا شك فيه أن ممارسة المحاماة بشكل فردى كانت ضرورة تستلزمها طبيعة المهنة فى أزمنة قد مضت، فالمحاماة فى بداية نشأتها ارتبطت بشكل كبير بالدفاع عن المتهمين المتورطين فى جرائم جنائية، والدفاع فى هذه النوعية من القضايا كان يستلزم من المحامى أن يعيش بكيانه داخل القضية، فيقلبها على وجوهها واضعا نفسه مكان المتهم تارة ومكان المجنى عليه تاره ومكان سلطة الاتهام تارة ومكان القاضى تارة، من أجل أن يخترق أدلة الثبوت ويستظهر قرائن البراءة ليحقق لموكله محاكمة قانونية عادلة. وهذا العمل هو من قبيل العمل الفكرى الفردى أكثر منه جماعى.

وهذا النوع من القضايا لا يزال موجودا وسيظل، إلا أن ضرورات الوضع الراهن بكل تركيباته وتعقيداته قد فرض على المهنة أولويات وعناصر أخرى، وفرض معها ضرورة ممارسة المهنة بشكل يكون فيه نجاحها قائم على التعاون والتشارك واخذ الرأى وليس العمل العمل الفردى.

فالشراكة فى العمل القانونى لها فوائد عديظة، فهى تعمل على تنمية مهارات المحامى العلمية والمهنية، كما تساعده على تحسين وضعه المادى والاجتماعى، وتساعد أيضا على مواجهة التكتلات الاقتصادية المحلية والعالمية، وفى كل الأحوال فإنها ترفع من شأن المهنة على المستوى الأدبى.

يمكننا القول إذن ان شركات المحاماة باتت ضرورة يفرضها الواقع بكل عناصره المهنية والاجتماعية والاقتصادية. وسوف أتابع هذه المقدمة بعدد من المقالات لاستظهار هذه العناصر المستجدة وعلاقتها بمهنة المحاماة.