شاهد.. “عاشور” يعلن تنفيذ حكم القضاء الإداري.. ويدعو المحامين للمشاركة في الجمعية العمومية غدا

علي عبد الجواد

هنأ سامح عاشور نقيب المحامين، كافة أعضاء النقابة بالحكم الصادر اليوم الأحد، من محكمة القضاء الإداري، برفض الطعون المقامة على الجمعية العمومية المقرر عقدها غدا.

وأوضح “عاشور”، في رسالة للمحامين بثت عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، أن الحكم الصادر أكد عدم صحة كافة الأسباب التي استندت عليها الطعون، وقرر صحة انعقاد الجمعية العمومية من حيث الشكل، والمضمون، واختصاص مجلس النقابة في الدعوة لها.

وأضاف “عاشور”، أن المجلس من حقه ممارسة كامل صلاحياته المبينة بالقانون خلال الستة أشهر المقبلة، وانتهاء الجدال الفقهي حول مشروعية العمل النقابي، وقضي عليه بالإعدام بمنطوق الحكم الصادر اليوم.

وفي ذات السياق، دعا “عاشور”، كافة المحامين لحضور الجمعية عمومية، موضحا أن مجلس النقابة سينفذ القرار الصادر من المحكمة بشأن التصويت على بنود المشروع المقدم بندا بند، رغم إيمانه بالارتباط الوثيق بين زيادة المعاشات واعتماد الميزانيات، لأن مصادر تمويل تلك الزيادة جزء لا يتجزأ من الميزانية.

وأعرب “عاشور”، عن ثقته في وعي المحامين وقدرتهم على التمييز بين الغث والثمين، منوها إلى أن مجالس النقابات الفرعية مسئولة عن الإشراف على عمليتي التصويت والفرز، ثم تبلغ كل نقابة فرعية بعدد الحضور ونسب التصويت بلجنتها عقب انتهاءه في الخامسة مساء، على أن تعلن النتائج مجمعه عقب ذلك.

يشار إلى أن التصويت يبدأ في تمام التاسعة صباحا وينتهي في تمام الخامسة مساء، بالاقتراع المباشر حيث تتواجد 40 لجنة مخصصة لتصويت المحامين المشاركين بالجمعية العمومية التي نصابها 3000 ألاف محامي.

وتنظر الجمعية العمومية في مشروع القرار المقدم من مجلس النقابة والمتعلق بزيادة المعاش في حده الأقصى إلى ثلاثة ألاف جنيه شهرياً بواقع خمسة وسبعون جنيهاً عن كل عام بحد أقصى أربعون عاماً، ويكون الحد الأدنى لاستحقاق المعاش ألف جنيه شهرياً، إضافة لاحتفاظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره، على أن يعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقي المستحقين.

ويتضمن القرار زيادة معاشات المحامين التي تقل عن 250 جنيه بنسبة 35% شهرياً، وزيادة المعاشات التي تقل عن 500 جنيه بنسبة 25% شهرياً، وزيادة المعاشات التي تقل عن 625 جنيه بنسبة 15% شهرياً، على أن يبدأ صرف المعاش بالقرار الجديد اعتباراً من عام 2020 طبقاً للمواعيد المقرره بالقانون، مع استمرار الزيادة الدورية لجميع المعاشات بنسبة 5% سنوياً.

ويتضمن أيضا اعتماد ميزانيات النقابة العامة وصندوق المعاشات عن أعوام 2016 / 2017 / 2018، واعتماد تعيين المحاسب أحمد إبراهيم أحمد جادو مراقب لحسابات النقابة العامة.