سلاح “السوشيال ميديا” يصيب أحد فرسان الكلمة

علي عبد الجواد

شهد مطلع شهر أكتوبر الحالي، وفي أسبوع واحد، حالتي إيقاف بقرار من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، لضابطي شرطة بسبب الإساء إلى جموع المحامين عبر تدوينات نشرت على حسابهما الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تنال من مهنة المحاماة، وذلك في أعقاب أزمة حبس ضابط المحلة المتهم بالتعدي على المحامي أحمد رمزي بالضرب.

قرار إحالة محام للتأديب

لم ينتهي شهر أكتوبر، حتى رأينا أمس، إعلان إدارة الشئون القانونية بنقابة المحامين، عن إحالة المحامي خالد غنيم للتأديب، ولم تشأ النقابة أن تحاكمه تأديبياً، بل قررت أن تفوض الأمر إلى المحكمة التأديبية المختصة حتى تزيل أي شبهة تحامل، حيث اتضح أن سبب الإحالة للتأديب هو المنشورين اللذين دونهما على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ( فيسبوك ) بتاريخ 4 أكتوبر الجاري، وأرفقت الإدارة صورهما.

تساؤلات

وجهت الشئون القانونية 4 أسئلة: “هل يجوز نشر هذه الأقوال من محام؟، وهل يجوز الإساءة إلى نقابة المحامين وقيادتها بهذه الصورة؟، وهل نقبل إحداث فتنة مع وزارة الداخلية التي ساندت أحمد رمزي محامي المحلة، وأمرت بإيقاف الضابط المعتدي، وتقديمه للمحاكمة، وحتى الآن لا يزال الضابط محبوساً على ذمة القضية؟، وهل يجوز أن يقبل محام بأن تصل الخصومات إلى هذا المستوى المتدني؟”.

إن سبب إحالة المحامي للتأديب لم يختلف كثيرا عن سبب إيقاف الضابطين، فجميعهم أساء لنقابة المحامين وقياداتها، وهنا علينا أن نطرح تساؤلا، هل كان على نقابة المحامين أن تتعامل بحزم أكثر مما تم تجاه المحامي؟ نعلم أن الجميع يستخدم صلاحياته، فوزارة الداخلية تستخدم حقها في الإيقاف، ونقابة المحامين تستخدم حقها في الإحالة للتأديب.

كيف رأى المحامون القرار

خلق بيان، الشئون القانونية بشأن إحالة المحامي خالد غنيم للتأديب، حالة كبيرة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد رأي أغلب المحامين المتابعين صفحتي النقابة، والنقيب الرسميتان عبر موقع “فيسبوك”، إن لم يكن جميعهم – أن المحامي أساء لجميع المحامين وليس للنقابة فقط ورمزها، وأساء أيضا إلى وزارة الداخلية بالإساءة إلى أحد أفرادها بألفاظ لا تليق وإن كان الضابط محال للتحقيق.

مطالب بالحزم

وقد رأى المحامون ضرورة الحزم أمام هذا التصرف غير المقبول، والألفاظ التي لا تليق، وأن قرار إحالته للتأديب كان قرارا صائبا من لجنة الشئون القانونية، فلا يجوز أن يتلفظ محامي بهذه الألفاظ في أي مكان.

قانون المحاماة والتأديب

ذكر قانون المحاماة الجديد في المادة (99 / فقرتان أولى وثانية): أنه “يجوز لهيئة مكتب النقابة العامة لفت نظر المحامى أو توقيع عقوبة الإنذار عليه، كما يجوز لها أن تأمر بوقف المحامى الذى أقيمت ضده الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطياً، إلى أن يفصل فى هذه الدعوى وذلك بعد سماع أقواله، ويجوز للمحامى التظلم لمجلس النقابة خلال ثلاثين يوماً، ولمجلس النقابة إما إلغاء القرار أو عرض الأمر على الدائرة المختصة بالتأديب للفصل فى القرار والموضوع”.

المحكمة التأديبية

وإذا صدر حكم المحكمة التأديبية المختصة، ضد أى محام سواء بالمحو أو الوقف يتم حظر الكارنيه والخدمات، فإذا كان الحكم حضورى يتم الطعن عليه أمام محكمة النقض وإذا كان غيابي يقوم بالمعارضة عليه أيضاً، ويرسل جواب إلى النقابة من المحكمة يفيد أنه تم الطعن أو المعارضة على الحكم، والقرار الذى يصدر من المحكمة يتم تطبيقه، حيث إنه إذا أخذ قرار بالبراءة يتم رفع الحظر عنه، وإذا ثبتت إدانته من جانب المحكمة يتم حظره ووقف حصوله على الكارنيه.

وسائل التواصل الاجتماعي

وتزايدت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة جرائم السب والقذف عبر الإنترنت أو الهاتف عن طريق المكالمات أو الرسائل أو مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك، أو واتس آب وغيرها، وذلك نتاج الثورة في التكنولوجيا والمعلومات.

توجيهات النقابة العامة

وتناشد نقابة المحامين ومجلسها العام جميع السادة المحامين المتداخلين على صفحات التواصل الاجتماعي الحرص كل الحرص على حسن التعبير ونزاهة العبارة مع زملائهم المحامين والقضاة والشرطة بل وكافة المواطنين حتى لو كانوا خصوماً لهم أو لموكليهم، فالمحاماة فروسية وتعبيرات الدفاع أدب وخلق قويم، ندعوا الكافة للالتزام به وبتقاليد المحاماة وقانونها.

حق المحاسبة

وأكد النقابة أنها لن تتوانى عن محاسبة أي مسيء أو متجاوز لتلك التقاليد والقيم بكافة وسائل التأديب والمحاسبة، حرصاً على سمعة المحاماة والمحامين، وحرصاً أيضاً على تواصل محترم مع جميع الأطراف التي نعمل معها ونشاركها تحقيق العدالة وكفالة حق الدفاع وسيادة القانون.