سد النهضة في منظور القانون الدولي والرأي العام

بقلم/ خالد سعيد المحامي

لا سبيل لطرح الاحتمال الوارد عنونته لو لم يكن لديك من القوة العسكرية ما يجعلها احتمال مطروح، و قصدي يعني أنه لو لم يكن لمصر جيشاً وطنياً متطور تسليحاً و تنظيماً في الأسلحة المتوقع إستخدامها لحماية الحق المائي الثابت حقوقيته لمدينتي دمياط و رشيد لم يكن لقانوني مثلي أن يكتب مثل هذا المقال و يعلن فيه أن مصر في شأن السد (تحارب نيابة عن العالم)، و هذا مغايرة للرأي القائل أن مصر تحارب لمصالحها و السودان الشخصية فقط حيث سد النهضة يضر العالم كله عامة و دول البحر المتوسط خاصة. و أما عن الكيفية..

فتجنباً لذكر ما يعرفه المثقفين و حفظه عامية المتأثقفين من حلقات التوك شو و منشورات التواصل الاجتماعي، فالحق القانوني التاريخي و الدولي يؤكد أحقية مصر في ال٥٥،٥ مليار م³ مياه، شاء من شاء و رفض من كره و لا جدال، لكن معركة القانون الدولي لا تؤمن بنصوصه فقط و للمحامين الدوليين ثغرات تقلب الباطل حقاً كما لثغرات المحليين، و المعركة تستدعي أن تضع نفسك موضع الحَكَم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة و غرفة مجلس الأمن فالقاضي الحقيقي فيها هو الرأي العام لشعوب العالم فنجعلها سلاح الضغط على حكومات الدول المتوقع وقوفها ضد حقوقنا و تجلس على جمر لتعلن على مصر عقوبات اقتصادية و عسكرية حال قامت مصر بأي تدخل عسكري.

الأمر بالبلدي أن إثيوبيا تقول أنه لم يقع منها ما يضر مصر بعد و هو ما يجبر مصر على السكون دون تحرك عسكري خاصة و أن «نص المادة ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة» واضح و نصه “ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء (الأمم المتحدة) وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي” و قيد بشرطي التناسب و الضرورة.

فالمشكلة لمصر تكمن في إطالة إثيوبيا للمفاوضات كي يمتلئ خزان السد بمقدار يناسب أطماعها في فرض الرأي و السطوة سواء في حصة أو مجرى المياه وصولاً للتحكم في القرار السياسي المصري مستقبلاً و هذا الأمر تعيه جيداً الإدارة المصرية الحكيمة في مسألة السد، لذلك وضعت مصر خطها الأحمر ليس في حصتها للمياه بل امتدت لتحصل على اتفاق ملزم على أديس أبابا فيه ضمانات التنسيق على فترات ملئ الخزان و تفريغه و عوامل أمان الهيكل و غيرها.

حتى تلك النقطة حان دور كل مصري وطني في يده وسيلة إعلامية من حساب على موقع تواصل الى قناة تلفزيونية في أن يعلنها صريحة كيف سيتضرر العالم كله من جريمة الحكومة الإثيوبية التي تضر حتى الشعب الإثيوبي نفسه و تتيح لدولة مصر تفعيل المادة ٥١ في ميثاق الامم المتحدة الخاصة بحق الدفاع الشرعي باستخدام القوة المسلحة (مصر تحارب نيابة عن العالم) للأسباب الأتية .

١-الإضرار الجسيم بمصالح الشعب المصري نتيجة انتقاص او التهديد بحرمانه من حصة مياه الشرب و الري

٢-حماية الشعب السوداني من خطر حال و هو معدلات أمان السد الذي قد يُبيد حال انهياره الشعب السوداني و الخلل الجيولوجي نتيجة تخلخل المياه داخل الصخور المحيطة بمنطقة السد

٣-حماية مصالح القارة الأوربية نتيجة فقدان ملايين فرص العمل في شمال الدلتا مما يجبرهم على الهجرة غير الشرعية الى أوربا بأعداد تفوق هجرة لاجئي سوريا.

٤-حماية البيئة و المناخ في حوض المتوسط نتيجة إخلال البيئة المائية للعديد من الاسماك و الحيوانات المائية مثل السالمون، و ذلك على المدى البعيد …. و تحويل البحر المتوسط لبحر مرتفع الكثافة و الملوحة كونه بحر شبه مغلق – حيث يساهم مصب النيل العذب في الحفاظ على درجة ملوحة البحر و متوسطها هو٣.٩٪

٥-حماية الملاحة الدولية و المتمثلة في قناة السويس من شقين ..الأول بحرياً بأثار الخلل الناتج من تغير كثافات و ملوحة مناطق المتوسط، و الشق الثاني تكنولوچيا نتيجة النقص الحاد في الطاقة الكهربائية المتولدة من السد العالي و الذي يُعمل على تطويره لرفع انتاجه من ٩٪ الى٢٥٪ من كهرباء مصر ملحوظة #حاليا يولد١٧٥٠:١٨٠٠ميجا وات يومياً (و هو ما يعطل المجرى الملاحي الدولي و مواكبته للتطور التكنولوجي و السرعة) مثال لاهمية القناة ماحدث في٢٠٢١ من عطلة المجرى و ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية عالمياً {#تأثير عالمي و ليس محلي}

٦- حماية مناخ غابات قارة افريقيا رئة كوكب الأرض من الخلل البيئي و زيادة انتاج الغازات الدفينة نتيجة تحول الغابات الى برك مياه و مستنقعات

٧-حماية الاستثمارات الزراعية الدولية بسبب ما سيحل بها نتيجة غياب الطمي الطبيعي، و هي حماية دولية لما لكبرى الشركات و الاستثمارات الدولية في مجال الزراعة و الثروة الحيوانية في مراعي السودان و مصر.

و لما كانت كل تلك الاسباب المذكورة عاليه كان حتماً من الواجب الانساني نحو الدول الجارة و الحق الشرعي الاصيل طبقا لقواعد القانون الدولي و بعدما تطرقت مصر لكل الطرق و التوسطات السلمية و الدبلوماسية و مازالت و التي لم تستجب لها حكومة أديس أبابا، ان تتدخل مصر باستخدام قوة وقائية تجدول و تنظم عمل السد مع الحفاظ على كافة حقوق الشعب الاثيوبي في التنمية و بشكل علمي بالتعاون مع كل من يمد يده بالعلم و للصالح الدولي العام.

التذكرة لا تنتهي عند تلك النقاط فقط و لكن هي مجرد مفاتيح ليتسع فهم الرأي العام العالمي و تنبهه لكارثة عالمية لا تقل خطرا عن كارثة نووية، و لعلي أكلف كل مخلص وطني استوعب الدرس السابق ذكره بأن يبحث و يعيد صياغة و يقتبس من كل السابق ذكره نجدةً لكوكب الأرض في عمل لا يقل شأناً عن دور أبطال الخيال العلمي سبايدر مان و سوبر مان.