عاشور: مدونة السلوك تحيي نصوص القانون المتعلقة بتقاليد المحاماة وأعرافها

علي عبد الجواد

صرح سامح عاشور، نقيب المحامين، بأن مدونة السلوك، التي نصت عليها تعديلات قانون المحاماة، محاولة لإحياء نصوص تاريخية بالقانون تتعلق بتقاليد المهنة وأعرافها، من بينها المواليد من 62 حتى 71، مكتفيا بتلاوة المادة 62، التي نصت: “على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف، والاستقامة، والنزاهة، وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون، والنظام الداخلي للنقابة، ولوائحها، وآداب المحاماة، وتقاليدها”.
وأكد عاشور، خلال الجلسة الحوارية التي عقدت مع المحامين، أمس الخميس، ضمن جدول أعمال مؤتمر المحامين السنوي لعام 2019، المنعقد بالغردقة خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الحالي، أنه لا تفرقة بين السلوك المهني والشخصي للمحامي، فالأخلاق، والأدب، والتربية لا تقبل التجزئة، متسائلا: “هل من حق المحامي أن يعرض بزملاء المهنة، أو خصوم موكليه؟ بالتأكيد لا، ونحن لن نخترع أشياء جديدة، وليس لدينا رؤية مسبقة لنصوص مدونة السلوك، وسنستمع لجميع آراء المحامين، ثم تعرض على الجمعية العمومية لإبداء رأيها”.
وأوضح أن النقابة تحاول توجيه رسالة للمجتمع بأنها لن تترك منحرفا أو خارجا عن حدود الأدب واللياقة، كما تريد إزالة الخلفية السلبية لدى البعض بأن المحامي “نصاب يلعب الثلاث ورقات”، مضيفا:” يجب أن يشعر المواطن وهو يدخل مكتب المحامي بالأمان والثقة، تلك هي قيمة المحاماة ورسالتها، فالموكل يسلمه ماله، وشرفه، وأسراره، ويجب أن يكون المحامي على قدر تلك القيمة. وإن لم يكن، فلا نريده في نقابة المحامين”.
وشدد نقيب المحامين على أن النقابة تسعى لاستعادة أمجاد الماضي، وبناء محاماة عظيمة، ومستقبل جديد مشرف، ويجب أن نترك لأولادنا شيئا مشرفا لكي يحترمهم المجتمع.
في سياق آخر، ذكر عاشور أن النقابة العامة لن تتخلى عن أي نقابة فرعية في تسديد أي مستحقات عليها، كرواتب الموظفين، إضافة لاهتمامها بتطوير غرف المحامين بالمحاكم، وأندية ومقرات المحامين بالمحافظات المختلفة دون تمييز، مردفا: “النقابة العامة والنقابات الفرعية جزء واحد لا يتجزأ بصلاحيات مختلفة حددها القانون”.