زوال عضوية المحامي من النقابة وأثره
تعرضنا في موضوع سابق إلى مسألة نقل غير الممارسين لمهنة المحاماة إلى جدول المحامين غير المشتغالين، وعرضنا ثمان معلومات عن الجدول، ونعرض في هذا الموضوع مجموعة من النقاط حول زوال عضوية المحامي من النقابة وأثره، وفقًا لنصوص قانون المحاماة.
وتنظم لجنة لقيد بنقابة المحامين موضوع الزوال، فهي تهتم بكل ما يخص القيد بالنقابة، وتعديل درجاته، إلى جانب العودة من الزوال، وتعديل أو تصحيح الأسماء، وتعديل الديانة، واحتساب مدة العمل النظير لمحامي القطاع العام.
زوال العضوية من النقابة وأثره على المحامي
ـ على المحامى أن يؤدى الاشتراك السنوى وفق لفئته في ميعاد غايته آخر مارس من كل سنة، ويتم السداد إلى النقابة الفرعية التى يتبعها أو إلى النقابة العامة.
ـ وعلى النقابة الفرعية توريد ما حصلته من اشتراكات إلى النقابة العامة بمجرد تحصيلها.
ـ ومن يتأخر فى سداد الاشتراك عن الموعد المشار اليه لا يقبل منه أى طالب ولا تعطى له أى شهادة من النقابة ولا يتمتع بأى خدمة نقابية الا بعد أن يؤدى جميع الاشتراكات المتأخرة.
ـ يقوم أمين الصندوق بعد التاريخ المبين أعلاه بإنذار المتخلف باستبعاد اسمه بمقتضى إعلان ينشر فى مجلة المحاماة خلال شهر أبريل من كل سنة، ومن يتخلف عن تأدية الاشتراك حتى آخر يونيو يستبعد اسمه من الجدول بقوة القانون.
ـ فإذا أوفى الاشتراكات المستحقة عليه أعيد اسمه إلى الجدول بغير إجراءات واحتسب له مدة الاستبعاد في الأقدمية والمعاش.
ـ فإذا مضى على استبعاد المحامي سنتان دون أن يؤدى الاشتراكات المستحقة عليه وجب التنبيه عليه بالوفاء خلال ثلاثة أشهر، فإذا انقضى هذا الموعد دون الوفاء بالاشتراكات السنوية زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون، ولا يجوز أن يعيد اسمه إلا بإجراءات جديدة ورسوم قيد جديدة مع سداد رسوم الاشتراكات المستحقة، وتضم المدة السابقة على زوال عضويتة من النقابة إلى مدد القيد الجديدة.
