رئيس اللجنة التشريعية: تعديل قانون المحاماة مطلب جماهيري

قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب،خلال اجتماع اللجنة، في 11 نوفمبر 2018، لمناقشة التعديلات المقدمة حول قانون المحاماة، إن المشرع يتدخل في حالتين الأولى، عندما نكون أمام مستحدث وتكون هناك نصوص قاصرة فى مواجهة هذا المستحدث، أو عندما نكون أمام مستحدث ولا توجد له نصوص لمواجهته، مثل قانون تقنية المعلومات الذي تدخل المشرع بشأنه وأصدره.

وأشار في تعقيب على مطالبة نقيب المحامين، سامح عاشور، بمناقشة قانون المحاماه الجديد، المقدم من عدد من أعضاء المجلس، أن نقابة المحامين وجموع المحامين في مصر يشكلون الضلع الثالث للعدالة، حيث أن العدالة ليست قاضي يجلس على المنصة، وقاضي واقف يمثل النيابة العامة، وأنما يوجد ضلع ثالث يمثل الهداية والرشد مع القاضى فى تحقيق العدالة.

وقال إن كل ما يتعلق بضمانات نقابة المحامين وجموع المحامين، ليست أمر شخصي، وأنما أمور تتعلق بحسن سير العدالة وهو مطلب جماهيري، حيث أنه بدون وجود محاماة نكون أمام عدالة مهتزة، حيث المصريين جميعا يدركون أهمية العدالة التي لا تستقيم إلا بأضلاعها الثلاثة.

وأكد أبو شقة أن جميع المشروعات المقدمة من الأعضاء بشأن نقابة المحامين، سيتم دراستها بشكل دقيق من قبل لجنة فرعية عن اللجنة التشريعية، والتي بدورها ستعمل على التوصل لمشروع مقترح يضم كل المشروعات التى تم التقدم بها من جانب الأعضاء، وذلك بما يضمن جميع الضمانات الكاملة للمحامي وبما يتفق مع المستحدث على الساحة من متغيرات، لتعمل على تقديم تقرير عن هذا المقترح خلال شهر.

وأكد أبو شقة، على الأمر يحتاج إلى سرعة مثلما تحدث نقيب المحامين، حيث أننا في حاجة إلى قانون يحمي النقابة ويحمي المحامين، ويحقق العدالة المنشودة.