د . أحمد فتحي سرور: «محكمة النقض» يجب أن تظل محكمة قانون وأُحبّذ أن تحال القضية بعد نقضها لأول مرة إلى قضاة الموضوع.. والتقاضي على درجتين في الجنائيات مبدأ محترم.. وقلة القضاة والمستشارين سبب تأخُّر تفعيله

في تعليقه عن مسألة التعديلات التي أدخلت على محكمة النقض مؤخرًا كتلك الجنح المستأنفة التي باتت تُنظر من دوائر الجنايات العادية، وهل هذه التعديلات أضافت لمحكمة النقض أم لا؟

أوضح الدكتور أحمد فتحي سرور المحامي بالنقض، وأستاذ القانون الجنائي، ورئيس مجلس الشعب الأسبق، أنه في رأيه أن التعديلات التي أدخلت على محكمة النقض مؤخرًا خصمت من محكمة النقض، فيرى أن محكمة النقض يجب أن تظل محكمة قانون، وكونها تُحولُ للجنح المستأنفة النقض للمرة الثانية فهذا غير مضبوط، ولهذا يجب أن تكون محكمة النقض هي من تنظر القضية فقط وتحول لمحكمة الموضوع، والجنح المستأنفة تصلح كمحكمة موضوع عندما تحال إليها القضية بعد أن تُنقضْ، إنما أن تنظر الجنح فقط فهذا خاطئ.

وشدد «سرور»، أن محكمة النقض يجب أن تبقى محكمة قانون فقط، إنما الموضوع يجيده رجال قضاة الموضوع، ويجيده أكثر من تعود على أن يزن الأمور ويتأثر بالمرافعات، وتقدير القضية من الناحية الموضوعية لها رجالها، وتقديرها من الناحية القانونية أيضًا له رجاله، فلا يجوز أن يختلط الأمر بين الاثنين على الإطلاق، ولهذا فإنني أحبذ أن تحال القضية بعد نقضها لأول مرة إلى قضاة الموضوع.

وعن ظهور فكرة التقاضي على درجتين في الجنايات في التعديل الدستوري عام 2014، وعدم تفعيلها تشريعًا حتى الآن، أكد أستاذ القانون الجنائي، أنه مبدأ محترم، والصعوبة التي تؤخر تفعيله هي قلة القضاة والمستشارين؛ لذا فإن هذا التعديل تفعيله يقتضي التدريج، لكن الفكرة الدستورية في هذا التعديل ممتازة جدًا، وهو مطبّق في كثيرِ من البلاد العربية نفسها.