دور النيابة العامة حال تلقيها بلاغًا أو محضر استدلال في واقعة حادث موجب للتعويض

كتب: علي عبدالجواد

    نوضح في سطور دور النيابة العامة حال تلقيها بلاغًا أو محضر استدلال محرر من مأمور الضبط القضائي في واقعة حادث موجب للتعويض، وفقًا لأحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧، وتعديلاته، والمدة المتاحة لإبلاغ شركة التأمين عن الحادث .

البلاغ أو محضر استدلال واقعة حادث موجب للتعويض

    في حالة تلقى النيابة العامة بلاغًا أو محضر استدلال محرر من مأمور الضبط القضائي في واقعة حادث موجب للتعويض وفقًا لأحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧، وتعديلاته، يتم الاستعلام من إدارة المرور المختصة عن اسم الشركة المؤمنة على المركبة واسم المؤمن له وإثبات ذلك بمحضر التحقيق وعليها إخطار الشركة المؤمنة بوقوع الحادث، طبقًا لنص المادة 11 من القانون.

المدة المتاحة لإبلاغ شركة التأمين عن الحادث

    وتشير المادة (١٢) من القانون إلى أن المؤمن له أو من ينوب عنه يلتزم بإبلاغ شركة التأمين بالحادث الذى تسببت فيه المركبة – والموجب للتعويض وفقًا لهذا القانون – خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وقوعه، وعليه أن يتخذ كافة الاحتياطات والإجراءات اللازمة لتجنب تفاقم الأضرار الناجمة عنه.

   كما يلتزم بأن يقدم إلى شركة التأمين جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالحادث حال تسليمها له.

    وإذا أخل المؤمن له بأي من التزاماته المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين فلشركة التأمين الرجوع عليه بالأضرار التي تصيبها نتيجة ذلك، ما لم يكن التأخير مبررًا.