دور القانون في حياتنا

كتبه: محمد عبدالحافظ المحامي

القانون بشكل عام هو عبارة عن مجموعة من القواعد الَّتي تنظِّم علاقات أفراد المُجتمع ببعضهم البعض، وفي بلد مُعين فالقانون هو القواعد السَّائدة الَّتي يُطبِّقها بلد مُعين في وقت مُعيَّن، والقانون في موضوع مُعيَّن هو مجموعة القواعد الَّتي تضعها السُّلطة التّشريعية لتنظيم موضوع ما، والمُجتمع الخالي من القوانين ما هو إلّا بمثابة غابة يأكل فيها القوي الضَّعيف، ويطغى عليه الاضطِّراب، وتعمّ الفوضى وعدم التَّوازن فيه، وسيادة القانون في مجمتمع مُعيّن يُضفي عليه صفة الاستقرار والهدوء.

دور القانون في حياة الأفراد

إنَّ علاقة القانون والمُجتمع مع بعضهما البعض علاقة قوية ومتينة، فلا يُمكِن أنْ يوجد قانون بدون مجتمع والعكس، إذ يوجد ارتباط وثيق بين القانون والمُجتمع، ويتأثَّر القانون بالمُجتمع الّذي يتم تطبيقه فيه، كما يُؤثِّر القانون بالمُجتمع أيضاً، ويُعد القانون ظاهِرة اجتماعية وُضِعت لِمعالجة المشكلات الَّتي تعترض طريق المواطنين، ومن أهم أدوار القانون هو تحقيق أمن واستقرار المُجتمع، فالقانون علم قائم على مجموعة من النَّظريَّات العلميَّة أساسها واعي وعقلي وتاريخي ومثالي أيضاً، وهذه الأساسات الَّتي يُبنى عليها القانون هي الَّتي تُعطي القواعِد القانونيَّة معناها وتفسيرها وتُساعِد على تطبيقها بِشكل سليم، ولِتفادى الوقوع في الخطأ أثناء تطبيق القانون أو فهمه وتفسيره، فلا بُدّ من الرُّجوع إلى النَّظريات والنُّصوص القانونيَّة الأساسيَّة.

يُعَدّ القانون وسيلة من وسائل الضَّبط الاجتماعي وهو وسيلة أساسيَّة يُعتمَد عليها في المُجتمع لِتنظيم سلوك أفراده، وقد ورد عن الباحِث رسكو باوند أنَّ القانون هو علم الهندسة الاجتماعية الذي يتم عن طريقه تنظيم علاقات الأفراد الإنسانية في المُجتمعات المُنظّمة سياسيَّاً، أو هو أسلوب الضَّبط الاجتماعي من خلال استخدام قوة المُجتمع المُنظَّم سياسيَّاً، كما أنَّ لِلقانون دور أساسي في الحِفاظ على التحام أفراد المُجتمع وتماسكهم واستقرارهم؛ وذلك من خلال تحقيق العدالة، وتوفير الحرِّية والأمن بالتزام الأفراد بالقواعد والأوامر التي تصدر من السُّلطات العُليا.

مصادِر القواعد القانونية

تٌقسم مصادِر القواعد القانونيَّة إلى قسمين هما:

مصادِر مادِّية: وهي المصادِر التي يُؤخذ منها مضمون القاعدة القانونيَّة، مثل المصادِر الاجتماعية والاقتصادية.
مصادِر رسميَّة: وهي المصادِر التي تخرج القاعدة منها إلى التنفيذ، ثمّ يُلزم النَّاس بِأحكامها، وهذه المصادر هي:

التَّشريع: وهو سنّ القواعد القانونية بمعرفة سلطة عامّة في الدَّولة، ومن خصائصه أنَه يصدر على صورة نص مكتوب، وهو صادر عن سلطة عامة متخصصة، ويتميز بسهولة وضع وتعديل القواعد القانونية وإلغائها.

القضاء والفقه: يُمثّل القضاء مصدراً رسمياً للقواعد القانونية، أمّا عن الفقه فيَكمُن دوره في التفسير؛ حيث يتم الرجوع إليه للاستئناس به، وله دور في تطوير القانون حيث يُعد هو الكاشِف الأول لقصور القانون وهو المُطالِب الأول لِسد النقص الواقع فيه.

العُرف: ويُقصد به السلوكيات التي يعتاد النَّاس عليها لاعتقادهم بِأنّها أصبحت مُلزمة، وبمخالفتها سيقع عليهم جزاءً جبريّاً. الدِّين: وهو مصدراً أصلياً لِصدور القواعد القانونية، ويقصد به الأحكام التي أنزلها الله تعالى لتوجيه الناس وإرشادهم وتنظيم علاقتهم بخالقهم، وتكون القواعد الصادرة عنه هي التي تحكم المسائل المُتعلّقة بعِلاقات النَّاس ببعضهم البعض وخاصَّة في الدول الإسلامية.

مبادئ العدالة الطَّبيعية: والمقصود بها الأسس الفطريَّة الحاكمة لِسلوك البشر، وهي مصدر مهمّ للقواعد القانونيَّة.