دردشة قانونية

بقلم/ محمد عبدالنبى عمارة

■ ينقسم سوق الاسهم المالي الى جزئين:

الجهاز المصرفي : ويتكون من البنوك التجارية والمتخصصة والبنك المركزي
اسواق راس المال: تعتبر هذه الأسواق موازية للسوق النقدي ومكملة له, ويتم التعامل فيها من خلال أدوات تتمثل في الأسهم وسندات والشركات المساهمة.

و تنقسم أسواق رأس المال بدورها إلى جزئين :

السوق الأوّلي
Primary Market
– هو الذي يطرح فيه الأوراق المالية لأوّل مرّة من قبل الشركة المصدرة ليشتريها المستثمرون أي يتم فيها بيع أسهم الشركات للمرة الأولى.

السوق الثانوي
Secondary Market
– هو السوق الذي يجري فيه التعامل بالأوراق المالية بالبيع والشراء بين المستثمرين داخل قاعة السوق أي يتم فيه تبادل ملكية الأسهم بمعنى آخر أن البائع هو مالك السهم الحالي والشاري هو شخص يرغب في إمتلاك السهم .

السوق الموازي –
هو السوق الذي يضم الشركات التي لا تكتمل لديها شروط الإدراج
في السوق الرسمي لذا يتم ادراجها في السوق الموازي حتى تكمل الشروط.

■ السوق الأولية أو سوق الإصدار.

هي السوق التي تصدر وتباع فيه الورقة المالية لأول مرة سواء عند إصدار الشركة أسهم رأس المال عند التأسيس وبيعها للمؤسسين أو لغيرهم من المستثمرين، أو عند إصدار وبيع أسهم جديدة في فترة لاحقة على تأسيس الشركة بغرض زيادة رأس المال، كما يمكن للشركة أيضاً أن تصدر وتبيع سندات للمستثمرين. وإذا كانت الأوراق المالية معروضة للبيع لجموع المستثمرين. فإن ذلك البيع يسمى “طرح عام ، وقد يتم عرض الأوراق المالية للبيع لمجموعة معينة من المستثمرين فيما يسمى ” طرح خاص” ويسمى السعر الذي تباع به الورقة المالية في السوق الأولية بسعر الإصدار، وعند قيد الورقة المالية في البورصة يبدأ التداول عليها بيعاً وشراء بين المستثمرين بعضهم البعض دون أن تكون الشركة المصدرة طرفاً في هذه العمليات، ويتم التداول بسعر يختلف عن سعر الإصدار يسمى “سعر التداول” أو “سعر السوق” يتحدد حسب العرض والطلب على الورقة المالية بالبورصة ، ويطلق على التداول بالبورصة “السوق الثانوي” أو “سوق التداول.

■ الحوكمة

القواعد والنظم والإجراءات التي تحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح ومديري الشركات المساهمين فيها – اصحاب المصالح الاخري المرتبطة بها.

1- تنظيم وبيان للسلوك الجيد في إدارة الشركات وفقا للمعايير والأساليب العالمية التي تحقق توازنا بين المصالح المختلفة
ويلعب دورا مهما في هذا المجال مراقبي الحسابات والمستشارين القانونين وذلك لحث مديري الشركات علي الالتزام بهذه القواعد وكذلك البنوك ومؤسسات التمويل ومؤسسات التصنيف الائتماني تاخد في اعتبارها هذه النظم عند التعامل مع هذه الشركات او تقييمها.

نطاق تطبيق هذه القواعد.

تطبق هذه القواعد في المقام الأول علي شركات المساهمة المقيدة في البورصة. لذا في الشركات المساهمة يجب تحديد العلاقة بين ملكية هذه الشركات وإدارتها، وكذلك ضبط العلاقة بين مالكي الشركة ومديرها المتعاملين معها.

العضو ممثلا لكافة المساهمين.

استخدام الاسلوب التراكمي في التصويت علي مرشحي مجلس الإدارة
تقديم سير ذاتية لهم.

يتضمن مجلس الإدارة أغلبية من غير التنفيذيين في الشركة الفصل بين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

يكون أي تفويض لأحد الأعضاء محددا في موضوعه والمدة الزمنية.

مراجع حسابات خارجي لا تربطه أي علاقة عمل مع الشركة ويكون مستقل عن إدارتها وتجنب تعارض المصالح.