خلال لقاءه مع الإعلامي شريف عامر.. نقيب المحامين: زيادة الرسوم القضائية فرضت دون قانون ودستور وسنواصل التصعيد
أكد عبد الحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، أن المشكلة الحالية في زيادة رسوم التقاضي هي فرض رسوم قضائية بدون قانون أو دستور وتحرم المواطن من اللجوء للقاضي الطبيعي.
وأوضح «علام » خلال حواره ببرنامج “يحدث في مصر”، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن قضايا الأسرة والعمال معفاة من الرسوم القضائية بمقتضى القانون.
وأشار نقيب المحامين، إلى أن هذه الرسوم فرضت دون قانون ودستور ويجب أن نرجع للقانون والدستور، مؤكدا على ضرورة تدخل مجلس النواب لمواجهة هذه الأزمة البرلمان.
ولفت إلى أن المشكلة في فرض رسوم بدون قانون ولا مبرر ولا داعي، وهناك أعباء عديدة تقع على عاتق المواطن أثناء رفع الدعاوى القضائية مثل رسوم حافظة المستندات وأوراق الخبراء وأتعاب المحاماة.
ونوه إلى أن مجلس النواب هو صاحب السلطة في هذا الشأن، ويتحمل مسؤوليته أمام المواطن في حالة الموافقة على إقرار تلك الرسوم المخالفة للقانون.
وقال عبد الحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب: “رئيس مجلس النوب وعدنا بالتدخل لحل الأزمة ولو استمررنا على هذا الوضع سنمنع المواطن من اللجوء إلى القاضي الطبيعي بكل الطرق”.
وأوضح عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن أي زيادة على الرسوم القضائية يجب أن تتم بصدور قانون.
وأشار إلى أن البرلمان رفض من 2017 زيادة الرسوم القضائية بموجب القانون، مؤكدا أن النقابة ستواصل التصعيد ضد زيادة الرسوم القضائية خلال الفترة المقبلة.
وقال : “نحن لا ندافع عن النقابة ولا المحامين في حاجة فئوية لكن ندافع عن المواطن المصري وزيادة الرسوم القضائية بدأت من اسيوط والقاهرة”.
ولفت إلى أن مجلس الاستئناف هو الذي فرض الزيادة الجديدة للرسوم القضائية وليست وزارة العدل ولا البرلمان.
واختتم أن نسب الرسوم المفروضة للتقاضي كبيرة للغاية وأمر يهدد الأمن القومي لما سيتبعه من عدم لجوء المواطن لقاضيه الطبيعي.