خلال جلسته اليوم.. مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الصكوك السيادية في مجموعه
كتب: محمد علاء
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته المنعقدة اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية في مجموعه، وأجل أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة قادمة.
ويستهدف المشروع، بحسب الموقع الرسمي لمجلس النواب، استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل؛ وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين العام وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.
ويكمن الغرض من إصدار هذه الصكوك في استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المُدرجة بالموازنة العامة للدولة، فضلاً عن تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، ويجيز مشروع القانون لوزارة المالية إصدار صكوك سيادية لتمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة، ويشترط لصدورها أن تكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وتعد الصكوك أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية، التي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين، فضلاً عن أن تطبيقها يؤدي إلى زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية، وذلك كله يؤدي إلى اشتراك طائفة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.
وقد أشار الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال الجلسة، أن مشروع قانون الصكوك السيادية يأتي ضمن خطة وزارة المالية لتنويع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية، خاصة أن الصكوك السيادية تصدر بصيغ متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأضاف أن إصدار مصر للصكوك السيادية سوف يسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين ممن يهتمون بالاستثمار طبقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بما يوفر تمويلاً وسيولة إضافية لأسواق المال الحكومية، كما مشروع القانون سيساعد أيضاً على خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وإطالة متوسط عمر محفظة الدين.
وأوضح وزير المالية، أن إصدار الصكوك السيادية، سيساعد في تمويل الموازنة العامة للدولة، والإسراع بعجلة التنمية والاستثمار، كما يقوم على أساس “حق الانتفاع” للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول، أو عن طريق تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك السيادية، مع عدم ضمان حصة مالك الصك في الأصول وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
كما أكد وزير المالية أن القانون الحالي سيُموِّل مشروعات جديدة وليس مشروعات قائمة بالفعل، كما أنه سيساهم في الاستثمار في مجال “الاقتصاد الأخضر” والمشروعات الصديقة للبيئة.
يشار إلى أن مجلس النواب يستأنف جلساته هذا الأسبوع غدا وبعد غد.
