خلال جلسة اليوم.. «الشيوخ» يناقش 50 مادة من قانون المالية الموحد
كتب: محمد علاء
ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، 50 مادة من مشروع قانون المالية الموحد والذي يهدف إلى دمج القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقانون رقم (127) لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.
كما يستأنف المجلس مناقشة مشروع القانون خلال جلسته العامة المنعقدة غدا الثلاثاء.
وكشف رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس الشيوخ النائب هاني سري الدين، في بداية جلسة اليوم، أن اللجنة عند مناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة أدخلت عليه نحو 63 تعديلًا وتمت هذه التعديلات بالتوافق.
ويأتي مشروع القانون، في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، وفي سبيل تحسين الاقتصاد المصري، وفي ظل التغيرات التي طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة، وتوصيات المؤسسات الدولية في شأن تطوير الأداء المالي، والتي منها تطوير نظام إعداد الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، والتخطيط الاستراتيجي والتطورات التكنولوجية في ميكنة الأداء الموازني، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة.
