خطورة الفساد

بقلم/مجدي عباس المحامي

إن خطورة الفساد كبيرة، وذلك على المجتمع والأفراد، وكذلك ذم القرآن ا لفساد، لأنه يلوث الحياة ويجعلها مناخً غير صالح للتعمير والإصلاح، فهو يعطي الحق لمن لا حق له، وذلك عن طريق الرشوة وتقديم المصالح الشخصية على حساب الاخرين، كما أنه يمنع تصدر الكفاءت، وتشيع بسببه السرقة، وإضاعة المال العام، وذلك كله بحسب نوع الفساد.

وبالتأكيد يؤثر هذا على ثبات الدولة، وتقدمها في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والدولية وكذلك الدينية، وقد رأينا عندما يتوغل الفساد في عروق الدولة ومؤسساتها، تجوع المجتمعات وتنهار بسرعة ملحوظة.

لذلك وجب على جميع الدول مكافحة الفساد بجميع أنواعه المختلفة.

ويمكننا تجميع تلك الخطورة في نقاط وهي:

أولا: تفكيك الدولة وعدم صلاحية أجهزتها للقيادة والقيام بالمهام المنوطة بها.

ثانيا: ابعاد الكفاءات العلمية والمهنية.

ثالثا: عدم ثقة الشعوب في الحكومات.

رابعا: التأخر الملحوظ في جميع المجالات.

خامسا: إهدار المال العام.

سادسا: كثرة الخيانة للدولة.

سابعا: تأخر الدولة دوليا في جميع المجالات.

إلى غير ذلك من المخاطر المترتبة على انتشار الفساد.
لذلك اتخذت المجتمعات المحلية والدولية خطوات نحو مستقبل خالي من الفساد وسنعرض بعضها في الصفحات التالية.

المطلب الثالث
مواجهة العالم الدولي للفساد

لقد تم عقد الاتفاقات الدولية، وتقديم الأطروحات المحلية، وتعديل القوانين، وسن قوانين جديدة لمكافحة الفساد بجميع أنواعه، إيمانا من المجتمع الدولي والمحلي بخطورة الفساد، ومن ذلك اتفاقية مكافحة الفساد المبرمة عام ٢٠٠٣ وهو ما سنطترق إليه بالتفصيل، وكذلك على وجه الخصوص اتخذت جمهورية مصر العربية، خطوات جادة بسن وتعديل لأكثر من عشرين تشريعا بخصوص مكافحة الفساد.

ولقد شارك في هذه الاتفاقية اكثر من 171 دولة حول العالم, ونظمت كل دولة من المشاركين مؤتمرات وشرعت تسن القوانين والتشريعات, لتطبيق التوصيات التي ذكرت في الاتفاقية, ومن ذلك على سبيل المثال:
نجد ان التشريع المصري
في دستور 2014 قرر بان تلتزم الدولة بمكافحة الفساد, ,وذلك من المادة 215 الى المادة 221,وخاصة المادة 215.
وكذلك تم التصديق على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2005, والاتفاقية العربية لمكافحة القساد عام 2014, وكذلك تم اعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي تمثل رؤية نحو الارتقاء بمستوى الاداء الاداري والحفاظ على المال العام وذلك من عام 2014 إلى عام 2018 وتم تجديدها من عام 2019 الي عام 2022م.

وكذلك انشأت مصر اكادمية وطنية لمكافحة الفساد, وهي جزء لا يتجزء من هيئة الرقبة الادارية وفقا للقانون رقم (207)لسنة 2017م, وتم تدريب 1373 متدربا من خلال عقد (46)برنامجا تدريبيا مختلفا.

وعلى أثر ذلك تم التعديل في اكثر من عشرين تشريعا كما سوف ياتي معنا ذلك في مبحث مستقل.

اصدر التشريع اليمني
القانون رقم (39) لسنة ٢٠٠6 الذي بموجبه تم إنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد باستغلال الوظيفة العامة, وذلك في 3يوليو 2007م.

وجاءت المادة (1)منه لتسميه “قانون مكافحة الفساد”, ويتالف القانون من (48) مادة.
وعملت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالشراكة مع مكتب المساعدة الفني الالماني على تشكيل فريق من الخبراء المحليين والدوليين لدراسة وتحليل الفجوات ذات العلاقة بالثغرات التشريعية.

كما أصدر التشريع الكويتي
القانون رقم 2 لسنة 2016 بانشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد
وتم وضع استراتيجية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد, ومدتها خمس سنوات من 2019 الي 2024وترتكز على اربعة محاور رئيسية، وتندرج ضمنها ثلاث عشرة اولوية موزعة على سبع واربعين مبادرة, تقوم كل منها على نشاطات ومعايير ومؤشرات مختارة.

وأما التشريع الأردني
فقد أصدر قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62)لسنة 2006, والقانون رقم (13)لسنة 2016 الذي اطلق عليه “قانون النزاهة و مكافحة الفساد”.

ثم جاء المشرع العراقي
ومن خلال الإطلاع على الأمر 55 لسنة 2004 وهو الخاص بتشكيل مفوضية النزاهة العامة لمكافحة الفساد.

وكذلك التشريع الجزائري
اصدر المشرع الجزائري على اثر التوقيع على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في2003م قانونا في2006م.

وكذلك مؤسسة الشفافية وهي منظمة غير ربحية تهدف الي مكافحة الفساد وقد تاسست في 4 مايو1993م في برلين المانيا.

الاتفاقية العربية لمكافحة القساد عام 2014
فهل سنجد في الأيام المقبلة هذه القوانين والتشريعات حقيقة وواقع في حياتنا اليومية أم حبر على ورق؟!