حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع المصري

بقلم/ الدكتور فرج الخلفاوي

اولا : الحماية قبل انضمام مصر لمنظمة التجارة العالمية :

كان القضاء المصرى يحمى حقوق الملكية الفكرية دون حاجة الى نصوص مدونة على هدى من مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة فالتاريخ القضائى زاخر بعديد من الاحكام التى صدرت لكى تدمغ الافعال التى تشكل اعتداء على حقوق الملكية الفكرية سواء من القضاء الاهلى او القضاء المختلط الذى كانت تعرفه مصر قبل الغاء الامتيازات الاجنبية بمقتضى معاهدة مونترو وهذه الاحكام كانت تجرى فى مجرى جبر الضرر بتعويض المعتدى على حقوقه تعويضا عادلا اما الجانب الجنائى فقد كان بعيدا تماما عن اداء القضاء الاهلى.

وعرف المشرع المصرى اول تنظيم لحقوق الملكية الصناعية حينما صدر قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 57 لسنة 1939.وصدر القانون رقم 11 لسنة 1940 بشأن المحال التجارية ورهنهاوفى علم 1949 صدر قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية رقم 132 لسنة 1949 وصدر قانون الاسماء التجاريةرقم 55لسنة 1951وفيما يتعلق بحماية الملكية الفنية والادبية فقد صدر القانون رقم 354 لسنة 1954بشأن حق المؤلف وقد تناول القانون رقم 430 لسنة 1950بشأن تنظيم الرقابة على الانشطة السينمائية ولوحات الفانونس السحرى والاغانى والمسرحيات والاسطوانات واشرطة التسجيل الصوتى وعدل بمقتضى القانون رقم 38 لسنة 1992.

وقد ادخل القانون رقم 38 لسنة 1992 بتعديل احكام قانون حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 وقانون 430 لسنة 1955 تعديلات جوهرية على نطاق حماية المصنفات الفنية والادبية واهمها اعتبر برامج الحاسب الالى من قبيل المصنفات التى تخضع للحماية المقررة فى قانون حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954.

ثانيا : الحماية بعد انضمام مصر لمنظمة التجارة العالمية :

انضمت مصر لمنظمة التجارة العالمية  عام 1995والاتفاقيات التى تضمنتها الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج جولة اورجواى للمفاوضات التجارية متعددة الاطراف وجداول التعهدات التى وقعت بمراكش بالمملكة المغربية فى 15 ابريل 1995.وقد تضمن الملحق(1ج)من ملاحق اتفاقية انشاء منظمة التجارة العالمية اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ( اتفاقية التربس) وقد فرضت هذه الاتفاقية على الدول الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية تعديل تشريعاتها الوطنية بما يتوافق مع المعايير التى نصت عليها فيما يتعلق بانواع او مستويات الملكية الفكرية التى تناولتها وقد اصدرت جمهورية مصر العربية استجابة للالتزامات التى فرضتها الاتفاقية قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 لينظم مختلف انواعها فيما عدا الاسماء التجارية بما يتوافق مع المعايير التى استحدثتها الاتفاقية وباصدار القانون رقم 82لسنة 2002 تم الغاء ثلاثة قوانين كان معمولا بها انذاك ليحل محلها القانون الجديد وهى:

• القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية.
• القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
• القانون رقم 354 لسنة 1954بشأن حق المؤلف.

وقد جاء بالمذكرة الايضاحية لقانون الملكية الفكرية ان المشرع المصرى اتبع نهج اعداد تشريع موحد يعالج بين دفتيه جميع جوانب الملكية الفكرية ايمانأ بفائدة هذا النهج ومسايرة للعديد من التشريعات المقارنة فى هذا المجال.

ويعد القانون رقم 82 لسنة 2002 القانون الاساسى للملكية الفكرية فى مصر ويشمل اربعة كتب تتناول جميع المجالات وهى:-

• الكتاب الاول : براءات الاختراع ونماذج المنفعة وتصاميم الدوائر المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها.
• الكتاب الثانى: العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية.
• الكتاب الثالث : حق المؤلف والحقوق المجاورة.
• الكتاب الرابع : الاصناف النباتية.

وقد عدل قانون حماية حقوق الملكيَّة الفكريَّة رقم 82 لسنة 2002  بالقانون رقم 144لسنة 2019 بإدخال بعض التعديلات على قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، الخاصة بنصوص الكتاب الرابع من هذا القانون والمتعلقة بالاصناف النباتية.

كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 38 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للكتب الأول والثانى والرابع من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية  الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003حيث أجازت المادة الاولى من اللائحة بأن ( تضاف إلى اللائحة التنفيذية للكتب الأول والثانى والرابع من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003 المشار إليه مواد بأرقام (68 مكررًا، 154 مكررًا، 185 مكررًا) تكون جميعها نصها كالآتى: (68 مكررًا، 154 مكررًا، 185 مكررًا)  ” فى تطبيق أحكام هذا الباب يجوز أن تكون الإخطارات بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بأى وسيلة إلكترونية لها حجة فى الإثبات وفقًا للقانون المنظم للتوقيع الإلكترونى.

ثانيًا: الأجهزة المعنية بحماية حقوق الملكيَّة الفكريَّة في مصر:

1- مكتب حماية الاختراع التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا يختص بتسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة والتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة.

2- جهاز تنمية الاختراعات والابتكارات بأكاديمية البحث العلمي .

3- مصلحة التسجيل التِّجاري تختص بتسجيل العلامات التجاريَّة والتصميمات والنماذج الصناعيَّة تابعة لوزارة التموين.

4- مركز البحوث الزراعية تابع لوزارة الزراعة ومكتب حماية الأصناف النباتية .

5- الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

6- الجمعية المصرية لحماية الملكيَّة الفكريَّة.

7- إدارة الإبداع القانوني التابعة للهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية .

8- المكتب الدائم لحماية حق المؤلف التابع للمجلس الأعلى للثقافة.

9- الإدارة العامة للرقابة على المصنفات بوزارة الثقافة.

10- إدارة مكافحة جرائم المصنفات الفنية والمطبوعات بوزارة الداخلية.