حماية التصميمات والنماذج الصناعيَّة في القانون المصري

بقلم/ الدكتور فرج الخلفاوي

    عرف المشرع المصري في المادة119 من قانون حماية حقوق الملكيَّة الفكريَّة رقم 82لسنة2002 التصميمات والنماذج الصناعيَّة : بأنه يعتبر تصميما أو نموذجا صناعيًّا كل ترتيب للخطوط وكل شكل مجسم بألوان أو بغير ألوان إذا اتخذ مظهرًا مميزا يتسم بالجدة وكان قابلا للتطبيق الصناعي .

– تقليد التصميمات والنماذج الصناعيَّة :

نصت المادة( 134 الفقرة 1) من القانون رقم 82لسنة 200 على جريمة تقليد التصميمات والنماذج الصناعيَّة؛ حيث نصت على أنه “يعاقب … ” كل من قلد تصميما أو نموذجا صناعيًّا محميا تم تسجيله وفقًا لأحكام هذا القانون”.

ويشترك التصميم والنموذج الصناعي في أن كلا منهما شكل جميل للسلعة يزيد من إقبال الجمهور عليها ويميزها عن غيرها من السلع؛ لذلك أوجب المشرع المصري حمايتها، ولابد من توافر شروط في التصميم أو النموذج الصناعي ليتمتع بالحماية وإمكان تسجيله، وهي (الجدة والتميز والقابلية للاستخدام الصناعي) مع العلم أنه لا يتم حماية التصميمات أو النماذج الصناعيَّة التي تمليها الاعتبارات الفنية للمنتج، أي الضرورية لإخراج المنتج وقيامه بوظيفته، واشترط المشرع المصري لقيام جريمة التَّقليد أن يكون التصميم أو النموذج الصناعي المعتدى عليه مسجلا.

ويقصد بالتَّقليد: ( أن يستدعي التصميم أو النموذج المقلد صورة التصميم أو النموذج الأصلي إلى الذهن). ويخضع تقليد التصميمات والنماذج الصناعيَّة لنفس القاعدة التي يخضع لها التَّقليد عموما، وهي أن العبرة بأوجه الشبه وليس بأوجه الاختلاف .

وقررت محكمة النقض بأنه” يكفي لتحقيق أركان جريمة تقليد الرسم الصناعي…… أن يوجد تشابه في الرسم أو النموذج من شأنه أن يخدع المتعاملين بالسلعة التي قلد رسمها أو نموذجها”.

ولا يشترط تماثل المنتجات الموضوع عليها التصميم أو النموذج الصناعي المقلد مع المنتجات الموضوع عليها التصميم أو النموذج الصناعي الأصلي .وكذلك يقع الفعل المؤثم سواء أدى إلى خداع الجمهور والإضرار بصاحب النموذج أو التصميم الأصلي من عدمه.

وتوسع المشرع المصري في حماية التصميم والنموذج الصناعي، فنص في المادة(134فقرة 2) من القانون رقم 82 لسنة 2002 على تجريم التعامل في منتجات تتخذ تصميما أو نموذجا صناعيًّا مقلدا؛ حيث نصت المادة( 134فقرة 2) على أنه يعاقب….” كل من صنع أو باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد الاتجار أو التداول منتجات تتخذ تصميما أو نموذجا صناعيًّا مقلدا مع علمه بذلك”، والجديد في هذه الجريمة هو استخدام المشرع لفظ التصنيع، والمقصود به هنا هو إنتاج منتجات تتخذ تصميما أو نموذجا صناعيًّا مقلدا.