حكم موت الدماغ من الناحيه القانونية وموقف القانون المصري

بقلم: معتز محمد سعد المحامي

جائت القوانين في العالم بما فيها الولايات المتحدة وأوروبا تنص على أن الوفيات مرتبطه بتوقف القلب والدوره الدموية حتى عام 1952 عندما بدأت التنبيه على موت الدماغ فصدرت مراسيم تشريعية في معظم البلدان تقضي بأن موت الدماغ هو موت حقيقي للإنسان واجازت هذه التشريعات الانتعاف بأعضاء الميت دماغياً ونقلها لمرضى أحياء بحاجه إليها واشترطت تلك التشريعات شروط معينه لتشخيص الموت الدماغي للتأكيد بصورة لاتدع مجالاً للشك من تحقق حدوثه..
1-اشترط وجود تعليمات واضحه بشرط محددكمعاير هارفارد وغيرها.
2-اشترط عدة أطباء من ذوي الخبره الكافيه في إجراء التشخيص للتثبت من حدوث الموت الدماغي للشخص.
3- أن يتم تطبيق هذه الشروط والإجراءات سواء أكان سينتفع بأعضاء الميت ام لا.
4- اشترط فريقين مستقلين من الأطباء يقوم الفريق الأول منهما بالتأكيد من تشخيص موت الدماغ بينما يتولى الفريق الثاني إجراء عملية زرع العضو المستأصل . وذلك لتفادي قيام بعض الأطباء بإعلان الموت المبكر للمعطي حتى يمكنهم القيام بعملية نقل عضو منه.
5- اشترط بعض الدول الحصول على موافقة خطية بالتبرع واكتفى بعضها بموافقة المتبرع ف حياته. أو بموافقة ورثته بعد موته.’لم يكتف بعضها الآخر بموافقة الميت في حياته بل اشترطت موافقة ورثته بعد موته حتى ولواذن الميت بالاستقطاع منه قبل وفاته ‘على هذا النظام الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية
((تقسيم الدول بحسب موقفها من موت الدماغ إلى أربعة أقسام))
1/دول تقر طبيا بأن الموت الدماغي موت حقيقي الاانه ليس فيها تشريعات قانونيه بشأن موت الدماغ مثل بلجيكا. النمساالمنيا. الهند. البرازيل. تركيا. فينزويلا. أفريقيا الجنوبية. وبعض والولايات المتحدة.
2/ دول تقر قانونيا بأن الموت الدماغي موت حقيقي مثل الأرجنتين. استراليا. اليونان. النمسا والسعودية..
3/ دول لاتقر بموت الدماغ مثل اليابان والدنمارك وإسرائيل وبعض الدول الإسلامية
4/دول لم تدرس جديا موضوع الدماغ مثل معظم الدول الإسلامية وبقية دول العالم الثالث بما في ذلك الصين
[[موقف القانون المصري من موت الدماغ]] ناقش مجلس الشعب المصري موضوع موت الدماغ عدة مرات ولأن بعض الأطباء لايزالون رافضين لمفهوم موت الدماغ وهذا أدى إلى تأخير موافقه المجلس على مشروع قرار حول موت الدماغ