حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٨ لسنة ٨ دستورية

– – – ١ – – –
أفرد الدستور بابه الرابع للقواعد التى صاغها فى مجال سيادة القانون ، و هى قواعد تتكامل فيما بينها و يندرج تحتها نص المادة الثامنة و الستين التى كفل بها حق التقاضى للناس كافة ، دالاً بذلك على أن التزام الدولة بضمان هذا الحق هو فرع من واجبها فى الخضوع للقانون و مؤكداً بمضمونه جانباً من أبعاد سيادة القانون التى جعلها أساساً للحكم فى الدولة على ما تنص عليه المادتان الرابعة و الستون و الخامسة و الستون . و إذ كان الدستور قد أقام من إستقلال القضاء و حصانته ضمانين أساسيين لحماية الحقوق و الحريات فقد أضحى لازما – و حق التقاضى هو المدخل إلى هذه الحماية – أن يكون هذا الحق مكفولاً بنص صريح فى الدستور كى لا تكون الحقوق و الحريات التى نص عليها مجردة من وسيلة حمايتها ، بل معززة بها لضمان فعاليتها .

– – – ٢ – – –
أفرد الدستور بابه الرابع للقواعد التى صاغها فى مجال سيادة القانون ، و هى قواعد تتكامل فيما بينها و يندرج تحتها نص المادة الثامنة و الستين التى كفل بها حق التقاضى للناس كافة ، دالاً بذلك على أن التزام الدولة بضمان هذا الحق هو فرع من واجبها فى الخضوع للقانون و مؤكداً بمضمونه جانباً من أبعاد سيادة القانون التى جعلها أساساً للحكم فى الدولة على ما تنص عليه المادتان الرابعة و الستون و الخامسة و الستون . و إذ كان الدستور قد أقام من إستقلال القضاء و حصانته ضمانين أساسيين لحماية الحقوق و الحريات فقد أضحى لازما – و حق التقاضى هو المدخل إلى هذه الحماية – أن يكون هذا الحق مكفولاً بنص صريح فى الدستور كى لا تكون الحقوق و الحريات التى نص عليها مجردة من وسيلة حمايتها ، بل معززة بها لضمان فعاليتها .

– – – ٣ – – –
الإلتزام الملقى على عاتق الدولة بضمان حق التقاضى وفقاً لنص المادة الثامنة و الستين من الدستور يقتضيها أن توفر لكل فرد – وطنياً كان أم أجنبياً – نفاذاً ميسراً إلى محاكمها بالإضافة إلى الحماية الواجبة للحقوق المقررة بتشريعاتها و بمراعاة الضمانات الأساسية اللازمة لإدارة العدالة إدارة فعالة وفقاً لمستوياتها فى الدول المتحضرة .

– – – ٤ – – –
الحقوق التى تستمد وجودها من النصوص القانونية يلازمها بالضرورة – و من أجل إقتضائها – طلب الحماية التى يكفلها الدستور أو المشرع لها بإعتبار أن مجرد النفاذ إلى القضاء فى ذاته لا يعتبر كافياً لضمانها ، و إنما يتعين أن يقترن هذا النفاذ دوماً بإزالة العوائق التى تحول دون تسوية الأوضاع الناشئة عن العدوان عليها ، و بوجه خاص ما يتخذ منها صورة الأشكال الإجرائية المعقدة ، كى توفر الدولة للخصومة فى نهاية مطافها حلاً منصفاً يقوم على حيدة المحكمة و استقلالها ، و يضمن عدم استخدام التنظيم القضائى كأداة للتميز ضد فئة بذاتها أو للتحامل عليها ، و كانت هذه التسوية هى التى يعمد الخصم إلى الحصول عليها بوصفها الترضية القضائية التى يطلبها لمواجهة الإخلال بالحقوق التى يدعيها، فإن هذه الترضية – و بإفتراض مشروعيتها و إتساقها مع أحكام الدستور – تندمج فى الحق فى التقاضى و تعتبر من متمماته لارتباطها بالغاية النهائية المقصودة منه برابطة وثيقة، و آية ذلك أن الخصومة القضائية لا تقام للدفاع عن مصلحة نظرية لا تتمحض عنها فائدة عملية ، و لكن غايتها طلب منفعة يقرها القانون ، و تتحدد على ضوئها حقيقة المسألة المتنازع عليها بين أطرافها و حكم القانون بشأنها ، و ذلك هو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا بما جرى عليه قضاؤها من أن الدستور أفصح بنص المادة الثامنة و الستين منه عن ضمان حق التقاضى كمبدأ دستورى أصيل ، مردداً بذلك ما قررته الدساتير السابقة ضمناً من كفالة هذا الحق لكل فرد – وطنياً كان أم أجنبياً – بإعتباره الوسيلة التى تكفل حماية الحقوق التى يتمتع بها قانونا ، و رد العدوان عليها .

– – – ٥ – – –
الحقوق التى تستمد وجودها من النصوص القانونية يلازمها بالضرورة – و من أجل إقتضائها – طلب الحماية التى يكفلها الدستور أو المشرع لها بإعتبار أن مجرد النفاذ إلى القضاء فى ذاته لا يعتبر كافياً لضمانها ، و إنما يتعين أن يقترن هذا النفاذ دوماً بإزالة العوائق التى تحول دون تسوية الأوضاع الناشئة عن العدوان عليها ، و بوجه خاص ما يتخذ منها صورة الأشكال الإجرائية المعقدة ، كى توفر الدولة للخصومة فى نهاية مطافها حلاً منصفاً يقوم على حيدة المحكمة و استقلالها ، و يضمن عدم استخدام التنظيم القضائى كأداة للتميز ضد فئة بذاتها أو للتحامل عليها ، و كانت هذه التسوية هى التى يعمد الخصم إلى الحصول عليها بوصفها الترضية القضائية التى يطلبها لمواجهة الإخلال بالحقوق التى يدعيها، فإن هذه الترضية – و بإفتراض مشروعيتها و إتساقها مع أحكام الدستور – تندمج فى الحق فى التقاضى و تعتبر من متمماته لارتباطها بالغاية النهائية المقصودة منه برابطة وثيقة، و آية ذلك أن الخصومة القضائية لا تقام للدفاع عن مصلحة نظرية لا تتمحض عنها فائدة عملية ، و لكن غايتها طلب منفعة يقرها القانون ، و تتحدد على ضوئها حقيقة المسألة المتنازع عليها بين أطرافها و حكم القانون بشأنها ، و ذلك هو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا بما جرى عليه قضاؤها من أن الدستور أفصح بنص المادة الثامنة و الستين منه عن ضمان حق التقاضى كمبدأ دستورى أصيل ، مردداً بذلك ما قررته الدساتير السابقة ضمناً من كفالة هذا الحق لكل فرد – وطنياً كان أم أجنبياً – بإعتباره الوسيلة التى تكفل حماية الحقوق التى يتمتع بها قانونا ، و رد العدوان عليها .

– – – ٦ – – –
الحقوق التى تستمد وجودها من النصوص القانونية يلازمها بالضرورة – و من أجل إقتضائها – طلب الحماية التى يكفلها الدستور أو المشرع لها بإعتبار أن مجرد النفاذ إلى القضاء فى ذاته لا يعتبر كافياً لضمانها ، و إنما يتعين أن يقترن هذا النفاذ دوماً بإزالة العوائق التى تحول دون تسوية الأوضاع الناشئة عن العدوان عليها ، و بوجه خاص ما يتخذ منها صورة الأشكال الإجرائية المعقدة ، كى توفر الدولة للخصومة فى نهاية مطافها حلاً منصفاً يقوم على حيدة المحكمة و استقلالها ، و يضمن عدم استخدام التنظيم القضائى كأداة للتميز ضد فئة بذاتها أو للتحامل عليها ، و كانت هذه التسوية هى التى يعمد الخصم إلى الحصول عليها بوصفها الترضية القضائية التى يطلبها لمواجهة الإخلال بالحقوق التى يدعيها، فإن هذه الترضية – و بإفتراض مشروعيتها و إتساقها مع أحكام الدستور – تندمج فى الحق فى التقاضى و تعتبر من متمماته لارتباطها بالغاية النهائية المقصودة منه برابطة وثيقة، و آية ذلك أن الخصومة القضائية لا تقام للدفاع عن مصلحة نظرية لا تتمحض عنها فائدة عملية ، و لكن غايتها طلب منفعة يقرها القانون ، و تتحدد على ضوئها حقيقة المسألة المتنازع عليها بين أطرافها و حكم القانون بشأنها ، و ذلك هو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا بما جرى عليه قضاؤها من أن الدستور أفصح بنص المادة الثامنة و الستين منه عن ضمان حق التقاضى كمبدأ دستورى أصيل ، مردداً بذلك ما قررته الدساتير السابقة ضمناً من كفالة هذا الحق لكل فرد – وطنياً كان أم أجنبياً – بإعتباره الوسيلة التى تكفل حماية الحقوق التى يتمتع بها قانونا ، و رد العدوان عليها .

– – – ٧ – – –
لئن كان من المقرر قانوناً أن الدولة بناء على ضرورة تفرضها أوضاعها الاقتصادية أو تتطلبها إدارة علاقاتها الخارجية أو توجبها روابطها القومية أو غير ذلك من مصالحها الحيوية ، أن تفرض قيوداً فى شأن الأموال التى يجوز لغير مواطنيها تملكها أو أن تخرج فئة منها من دائرة الأموال التى يجوز لهم التعامل فيها سواء أكانت أموالاً منقولة أم عقارية، فإن من الصحيح كذلك أن تداخل مصالح الدول و نماء إتصالاتها الدولية و حتمية التعاون فيما بينها يلزمها بأن تعمل كل منها فى نطاق أقليمها على أن توفر الوسائل الإجرائية و القواعد الموضوعية التى يتمكن الأجنبى من خلالها من رد العدوان على حقوقه الثابتة وفقاً لنظمها القائمة ، و هو ما قررته المادة الثامنة و الستون من الدستور التى لا يجوز للدولة بموجبها أن تجحد على غير مواطنيها احق فى اللجوء إلى قضائها للدفاع عن حقوقهم التى تكفلها القوانين الوطنية ، و إلا إعتبر إعراضها عن توفير هذه الحماية ، أو إغفالها لها ، إنكاراً للعدالة تقوم بها مسؤليتها الدولية ، و يوقعها فى حومة المخالفة الدستورية . و متى كان ذلك ، و كان المدعيان – و هما من غير المواطنين – يستهدفان بدعواهما رد الأموال – التى يقولان بإغتصابها بالمخالفة لأحكام الدستور – عينا إليهما ، و كان إكتسابهما ملكيتها وفقاً للقوانين المعمول بها ، و بمراعاة الأوضاع المقررة فيها ، أمراً لا نزاع فيه ، فإن الحماية التى كفلتها المادة الرابعة و الثلاثون من الدستور للحق فى الملكية ، تنسحب إليهما، ذلك أن حجبها عنهما أو تقييدها بما يخرجها عن الأغراض المقصودة منها يكرس إنتزاع أموالهما ، و يعتبر إهداراً لسند ملكيتها ، و إسقاطا للحقوق المتفرعة منها ، و إفراغا للمادة الثامنة و الستين من الدستور من محتواها .

– – – ٨ – – –
لئن كان من المقرر قانوناً أن الدولة بناء على ضرورة تفرضها أوضاعها الاقتصادية أو تتطلبها إدارة علاقاتها الخارجية أو توجبها روابطها القومية أو غير ذلك من مصالحها الحيوية ، أن تفرض قيوداً فى شأن الأموال التى يجوز لغير مواطنيها تملكها أو أن تخرج فئة منها من دائرة الأموال التى يجوز لهم التعامل فيها سواء أكانت أموالاً منقولة أم عقارية، فإن من الصحيح كذلك أن تداخل مصالح الدول و نماء إتصالاتها الدولية و حتمية التعاون فيما بينها يلزمها بأن تعمل كل منها فى نطاق أقليمها على أن توفر الوسائل الإجرائية و القواعد الموضوعية التى يتمكن الأجنبى من خلالها من رد العدوان على حقوقه الثابتة وفقاً لنظمها القائمة ، و هو ما قررته المادة الثامنة و الستون من الدستور التى لا يجوز للدولة بموجبها أن تجحد على غير مواطنيها احق فى اللجوء إلى قضائها للدفاع عن حقوقهم التى تكفلها القوانين الوطنية ، و إلا إعتبر إعراضها عن توفير هذه الحماية ، أو إغفالها لها ، إنكاراً للعدالة تقوم بها مسؤليتها الدولية ، و يوقعها فى حومة المخالفة الدستورية . و متى كان ذلك ، و كان المدعيان – و هما من غير المواطنين – يستهدفان بدعواهما رد الأموال – التى يقولان بإغتصابها بالمخالفة لأحكام الدستور – عينا إليهما ، و كان إكتسابهما ملكيتها وفقاً للقوانين المعمول بها ، و بمراعاة الأوضاع المقررة فيها ، أمراً لا نزاع فيه ، فإن الحماية التى كفلتها المادة الرابعة و الثلاثون من الدستور للحق فى الملكية ، تنسحب إليهما، ذلك أن حجبها عنهما أو تقييدها بما يخرجها عن الأغراض المقصودة منها يكرس إنتزاع أموالهما ، و يعتبر إهداراً لسند ملكيتها ، و إسقاطا للحقوق المتفرعة منها ، و إفراغا للمادة الثامنة و الستين من الدستور من محتواها .

– – – ٩ – – –
المحكمة الدستورية العليا هى الجهة القضائية العليا التى إختصها الدستور و المشرع كلاهما بولاية الفصل فى المسائل الدستورية ، و ليس ثمة جهة أخرى يمكن أن تنازعها هذا الإختصاص ، أو أن تنحله لنفسها ، و من ثم فإن الفصل فى المخالفة الدستورية المدعى بها إنما يعود إلى هذه المحكمة دون غيرها ، و يغدو الدفع بعدم اختصاصها بنظر الدعوى الماثلة استنادا إلى أن المدعيين من غير المواطنين ، و أنهما بوصفهما هذا لا يتمتعان بالحماية التى كفلها الدستور لحق الملكية ، على غير أساس متعين الرفض .

– – – ١٠ – – –
الأصل فى النصوص التشريعية هو افتراض تطابقها مع أحكام الدستور ، و يتعين بالتالى إعمالاً لهذا الافتراض و كشرط مبدئى لإنفاذ محتواه أن تكون المطاعن الموجهة إلى هذه النصوص جلية فى معناها ، واضحة فى الدلالة على المقصود منها لا يحيطها التجهيل أو يكتنفها الغموض ، و بوجه خاص كلما كان النص التشريعى المطعون فيه مكونا من عدة أجزاء يقوم كل منها مستقلاً عن الآخر فى مضمونه ، إذ يتعين على الطاعن أن يبين على وجه التحديد أيها وقع – فى تقديره – منافياً لأحكام الدستور و إلا كان الطعن غير مقبول.

– – – ١١ – – –
إن أيلولة أموال و ممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة طبقاً لأحكام قانون الطوارئ إلى ملكية الدولة ، وفقاً لنص المادة الثانية من القرار بقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ ، و البين من أحكام القرار بقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧١ ، أن الأصل الذى إلتزمه هذا القرار بقانون فيما تضمنه من أحكام تغيا بها تصفية الحراسة و تحديد المراكز القانونية للخاضعين ، هو أيلولة أموالهم و ممتلكاتهم إلى الدولة ، و لا يكون بذلك قد نقض الأساس الذى تقوم عليه أحكام القرار بقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ ، و هو ما يناقض الدستور ، و يرتكز ذلك على دعامتين ، أولاهما : أن هذه الأيلولة تشكل إعتداء على الملكية الخاصة مصونة ، كما أنها تتضمن خروجاً على حكم المادة ٣٦ منه التى تحظر المصادرة العامة و لا تجيز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى ، ثانيتهما : أنه لا يحاج بأن القرار بقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ و القانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ قد تضمنا تعويض الخاضعين للحراسة عن أموالهم و ممتلكاتهم و أن تقدير هذا التعويض من الملاءمات السياسية التى يستقل بها المشرع ، ذلك أن كلا من هذين التشريعين قد تعرض للملكية الخاصة التى صانها الدستور و وضع لحمايتها ضوابط و قواعد محددة الأمر الذى يحتم إخضاعها لما تتولاه هذه المحكمة من رقابة دستورية ، و إذا كان القانون ٦٩ لسنة ١٩٧٤ قد عدل من أحكام كل من القرار بقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ التى كانت تقضى بتحديد مبلغ جزافى بحد أقصى مقداره ثلاثون ألف جنيه يؤدى إلى جميع من فرضت عليهم الحراسة بسندات على الدولة لمدة خمسة عشر عاماً ، و القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٧٢ الذى نص على أيلولة هذه السندات إلى بنك ناصر الإجتماعى مقابل معاشات يحددها وزير المالية و يستحقها هؤلاء الخاضعون ، و إستبدل بها أحكاماً تسوى بها أوضاعهم برد بعض أموالهم عينا أو ثمن ما تم بيعه منها و ذلك فى حدود ثلاثين ألف جنيه للفرد و مائة ألف جنيه للأسرة ، فإنه يكون بما نص عليه من تعيين حد أقصى لما يرد من كافة الأموال و الممتلكات التى فرضت عليها الحراسة قد انطوى على مخالفة لأحكام دستور سنة ١٩٧١ التى لا يجيز تحديد حد أقصى إلا بالنسبة للملكية الزراعية طبقاً للمادة ٣٧ منه ، الأمر الذى يتضمن بدوره مساساً بالملكية الخاصة بالمخالفة لحكم المادة ٣٤ من الدستور .

– – – ١٢ – – –
إن أيلولة أموال و ممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة طبقاً لأحكام قانون الطوارئ إلى ملكية الدولة ، وفقاً لنص المادة الثانية من القرار بقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ ، و البين من أحكام القرار بقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧١ ، أن الأصل الذى إلتزمه هذا القرار بقانون فيما تضمنه من أحكام تغيا بها تصفية الحراسة و تحديد المراكز القانونية للخاضعين ، هو أيلولة أموالهم و ممتلكاتهم إلى الدولة ، و لا يكون بذلك قد نقض الأساس الذى تقوم عليه أحكام القرار بقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ ، و هو ما يناقض الدستور ، و يرتكز ذلك على دعامتين ، أولاهما : أن هذه الأيلولة تشكل إعتداء على الملكية الخاصة مصونة ، كما أنها تتضمن خروجاً على حكم المادة ٣٦ منه التى تحظر المصادرة العامة و لا تجيز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى ، ثانيتهما : أنه لا يحاج بأن القرار بقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ و القانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ قد تضمنا تعويض الخاضعين للحراسة عن أموالهم و ممتلكاتهم و أن تقدير هذا التعويض من الملاءمات السياسية التى يستقل بها المشرع ، ذلك أن كلا من هذين التشريعين قد تعرض للملكية الخاصة التى صانها الدستور و وضع لحمايتها ضوابط و قواعد محددة الأمر الذى يحتم إخضاعها لما تتولاه هذه المحكمة من رقابة دستورية ، و إذا كان القانون ٦٩ لسنة ١٩٧٤ قد عدل من أحكام كل من القرار بقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ التى كانت تقضى بتحديد مبلغ جزافى بحد أقصى مقداره ثلاثون ألف جنيه يؤدى إلى جميع من فرضت عليهم الحراسة بسندات على الدولة لمدة خمسة عشر عاماً ، و القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٧٢ الذى نص على أيلولة هذه السندات إلى بنك ناصر الإجتماعى مقابل معاشات يحددها وزير المالية و يستحقها هؤلاء الخاضعون ، و إستبدل بها أحكاماً تسوى بها أوضاعهم برد بعض أموالهم عينا أو ثمن ما تم بيعه منها و ذلك فى حدود ثلاثين ألف جنيه للفرد و مائة ألف جنيه للأسرة ، فإنه يكون بما نص عليه من تعيين حد أقصى لما يرد من كافة الأموال و الممتلكات التى فرضت عليها الحراسة قد انطوى على مخالفة لأحكام دستور سنة ١٩٧١ التى لا يجيز تحديد حد أقصى إلا بالنسبة للملكية الزراعية طبقاً للمادة ٣٧ منه ، الأمر الذى يتضمن بدوره مساساً بالملكية الخاصة بالمخالفة لحكم المادة ٣٤ من الدستور .

– – – ١٣ – – –
إن ما تنص عليه المادة الخامسة من القرار بقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧١ – المطعون عليها – من عدم جواز مجاوزة الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة الثانية من القرار بقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ – و قدره ثلاثون ألف جنيه – لتعويض الخاضع عن صافى العناصر المحققة من ذمته المالية و ما يتم التخلى له عنه من عناصرها غير المحققة ، مؤداة استيلاء الدولة دون مقابل على القدر الزائد على هذا الحد الأقصى و تجريد الخاضعين من ملكيته ، الأمر الذى يشكل اعتداء على الملكية الخاصة و مصادرة خاصة للأموال بما يناقض المادتين ٣٤ ، ٣٦ من الدستور ، و يتضمن خروجاً على حكم المادة ٣٧ منه التى لا تجيز تحديد حد أقصى إلا بالنسبة للملكية الزراعية ، و من ثم يقع باطلاً حكم المادة الخامسة المطعون عليها ، و هو ما يتعين الحكم به .

– – – ١٤ – – –
الأصل فى سلطة المشرع فى مجال تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة لا يجوز الخروج عليها ، و يتمثل جوهر السلطة التقديرية فى المفاضلة التى يجريها المشرع بين البدائل المختلفة لإختيار ما يقدر أنه أنسبها لمصلحة الجماعة و أكثرها ملاءمة للوفاء بمتطلباتها فى خصوص الموضوع الذى يتناوله بالتنظم ، و من ثم فإن ما ينعاه المدعيان على ما تضمنته المادة الخامسة من القرار بقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧١ من تقدير تعويض فى شكل سندات على الدولة ، و ليس تعويضاً نقديا حالاً للخاضعين للحراسة الذين آلت أموالهم و ممتلكاتهم إلى الدولة ، إنما ينحل إلى موازنة من جهتهما بين هذه البدائل و تعقيباً من جانبهما على ما آرتآه المشرع منها ملائما لصالح الجماعة فى إطار تنظيمة للكيفية التى تؤدى بها الدولة ما هو مستحق عليها من التعويض بما لا مخالفة فيه للدستور .

– – – ١٥ – – –
إن نص المادة ٢ / ٣ من القرار بقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ المطعون عليه – و الذى جرى تطبيقه على المدعيين – قد حدد فئتين يستحق أصحابهما – عن تدابير الحراسة – التعويض المنصوص عليه فى القرار بقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧١ و فى الحدود المنصوص عليها فيه ، أولاهما : من أسقطت عنهم الجنسية المصرية بصفة نهائية إزاء إخلالهم بواجباتهم نحو وطنهم ، و ثانيهما : من غادروا البلاد مغادرة نهائية و لم يعودوا إلى الإقامة بمصر خلال المدة المنصوص عليها فى القانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ ، و متى كان ذلك ، و كان المدعى الثانى قد أبعد عن البلاد نهائياً بعد تخليه عن جنسيته المصرية ، فإنه لا يكون مندرجاً ضمن الأشخاص الذين غادروا البلاد و لم يعودوا إليها بإرادتهم لا منتمياً إلى الأشخاص الذين قررت السلطة التنفيذية اسقاط الجنسية عنهم ، و إنما تعتبر حالته مسكوتا عنها لعدم انسحاب النص المطعون فيه إليه ، و هو فى كل حال يعد أجنبياً بعد أن أمرته السلطة التنفيذية بمغادرة البلاد إثر تخليه عن جنسيته المصرية و يتعين بالتالى أن تلحق واقعة تخليه عن الجنسية المصرية بواقعة إسقاطها فى الحكم الذى ورد به النص التشريعى المطعون فيه ، لاتحاد الواقعتين فى العلة التى يقوم عليها .

– – – ١٦ – – –
الجنسية هى رابطة أصلية بين الدولة و الفرد يحكم القانون نشأتها و زوالها و يحدد آثارها ، و تقوم فى الأصل على فكرة الولاء للدولة فتتميز عن غيرها من الروابط القانونية بطابعها السياسى و تنشئها الدولة بإرادتها المنفردة ، فتحدد بتشريعاتها الوطنية الأسس و المعايير التى يتعين تطبيقها لتحديد من يعتبر متمتعاً بها ، أو خارجاً عن دائرة مواطنيها.

– – – ١٧ – – –
لما كان التعويض عن تدابير الحراسة وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ المطعون فيه فى مجال تطبيقه على المدعيين – و بوصفهما من غير المواطنين – مقيداً بألا يجاوز مقداره الحدود المنصوص عليها فى القرار بقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧١ ، و من ثم فإن هذا النص – و قد إلتزم الحد الأقصى للتعويض المنصوص عليه فى القرار بقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ ، و الذى خلصت هذه المحكمة آنفاً إلى القضاء بعدم دستوريته – يكون مشوباً بذات العوار الدستورى الموصومة به المادة الثانية من القرار بقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ و المادة الخامسة من القرار بقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧١ و منطوياً بذلك على مخالفة للمادتين ٣٤ ، ٣٦ من الدستور.

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة . وحيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعيين سبق أن فرضت عليهما الحراسة بالأمر رقم ١٤٠ لسنة ١٩٦١ ، وتقرر تعويضهما نهائياً – بموجب القرار رقم ٥٨٤ لسنة ١٩٧٥ بالنسبة للأول ورقم ٥٨٥ لسنة ١٩٧٥ بالنسبة للثانى – استناداً إلى أحكام القرار بقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧١ بتصفية الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الخاضعين لأحكام القرار بقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ ، وعلى أساس أن المدعى الأول قد أسقطت عنه جنسيته المصرية ، بعد ان غادر البلاد بتاريخ ١٤ سبتمبر سنة ١٩٦٢ وأن المدعى الثانى قد ابعد عن البلاد نهائياً بعد تخليه عن جنسيته المصرية فى ٧ مايو سنة ١٩٦٩ ، وكان المدعيان قد أقاما الدعوى رقم ٦٢٤ لسنة ٢ ق ” قيم ” التى انتهيا فى شأنها إلى تعديل طلباتهما – فى مواجهة الحاضر عن المدعى عليهم – إلى طلب الحكم ببطلان الإجراءات المترتبة على فرض الحراسة على أموالهما ورد هذه الأموال عيناً إليهم ، ودفعا – أثناء نظرها – بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى والمادة الخامسة من القرار بقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ ، وإذ صرحت لهما محكمة الموضوع بجلسة ٢ فبراير سنة ١٩٨٦ بإقامة دعواهم الدستورية ، فقد أقاما الدعوى الماثلة . وحيث إن الحكومة دفعت بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى استناداً إلى أن المدعيين من الأجانب ، وهؤلاء يكفل المشرع العادى حقوقهم فى النصوص التشريعية المختلفة دون نصوص الدستور التى يقتصر مجال تطبيقها على المصريين لضمان حقوقهم وحرياتهم دون سواهم ، ومستهدفة بهذا الدفع إنكار حق المدعيين فى رفع الدعوى الدستورية القائمة . وحيث إن هذا الدفع غير سديد ، ذلك أن الدستور أفرد بابه الرابع للقواعد التى صاغها فى مجال سيادة القانون وهى قواعد تتكامل فيما بينها ويندرج تحتها نص المادة الثامنة والستين التى كفل بها حق التقاضى للناس كافة ، دالاً بذلك على أن التزام الدولة بضمان هذا الحق هو فرع من واجبها فى الخضوع للقانون ، ومؤكداً بمضمونه جانباً من أبعاد سيادة القانون التى جعلها أساساً للحكم فى الدولة على ما تنص عليه المادتان الرابعة والستون والخامسة والستون ، وإذا كان الدستور قد أقام من استقلال القضاء وحصانته ضمانين أساسيين لحماية الحقوق والحريات ، فقد أضحى لازماً – وحق التقاضى هو المدخل إلى هذه الحماية – أن يكون هذا الحق مكفولاً بنص صريح فى الدستور كى لا تكون الحقوق والحريات التى نص عليها مجردة من وسيلة حمايتها ، بل معززة بها لضمان فاعليتها . وحيث إنه متى كان ذلك ، وكان الالتزام الملقى على عاتق الدولة وفقاً لنص المادة الثامنة والستين من الدستور يقتضيها أن توفر لكل فرد وطيناً كان أم أجنبياً – نفاذاً ميسراً إلى محاكمها بالإضافة إلى الحماية الواجبة للحقوق المقررة بتشريعاتها ، وبمراعاة الضمانات الأساسية اللازمة لإدارة العدالة إدارة فعالة وفقاً لمستوياتها فى الدولة المتحضرة ، وكانت الحقوق التى تستمد وجودها من النصوص القانونية يلازمها بالضرورة – ومن أجل اقتضائها – طلب الحماية التى يكفلها الدستور أو المشرع لها باعتبار أن مجرد النفاذ إلى القضاء فى ذاته لا يعتبر كافياً لضمانها ، وإنما يتعين أن يقترن هذا النفاذ دوماً بإزالة العوائق التى تحول دون تسوية الأوضاع الناشئة عن العدوان عليها ، وبوجه خاص ما يتخذ منها صورة الأشكال الإجرائية المعقدة ، كى توفر الدولة للخصومة فى نهاية مطافها حلاً منصفاً يقوم على حيدة المحكمة واستقلالها ويضمن عدم استخدام التنظيم القضائى كأداة للتمييز ضد فئة بذاتها أو للتحامل عليها وكانت هذه التسوية هى التى يعتمد الخصم إلى الحصول عليها بوصفها الترضية القضائية التى يطلبها لمواجهة الإخلال بالحقوق التى يدعيها ، فإن هذه الترضية – وبافتراض مشروعيتها واتساقها مع أحكام الدستور – تندمج فى الحق فى التقاضى وتعتبر من متمماته لارتباطها بالغاية النهائية المقصودة منه برابطة وثيقة ، وأيد ذلك أن الخصومة القضائية لا تقام للدفاع عن مصلحة نظرية لا تتمحض عنها فائدة عملية ،ولكن غايتها طلب منفعة يقرها القانون وتتحدد علي ضوئها حقيقة المسألة المتنازع عليها بين أطرافها وحكم القانون بشأنها ،وذلك هو ما أكدته هذه المحكمة بما جرى عليه قضاؤها من أن الدستور أفصح بنص المادة الثامنة والستين منه عن ضمان حق التقاضي كمبدأ دستوري أصيل مرددا بذلك ما قررته الدساتير السابقة ضمنا من كفالة هذا الحق لكل فرد – وطنيا كان أم أجنبيا – باعتباره الوسيلة التي تكفل حماية الحقوق التي يتمتع بها قانونا ورد العدوان عليها . وحيث إنه متى كان ذلك ، وكان من المقرر قانوناً أن للدولة بناء على ضرورة تفرضها أوضاعها الاقتصادية أو تتطلبها إدارة علاقاتها الخارجية أو توجبها روابطها القومية أو غير ذلك من مصالحها الحيوية ، أن تفرض قيوداً فى شأن الأموال التى يجوز لغير مواطنيها تملكها أو أن تخرج فئة منها من دائرة الأموال التى يجوز لهم التعامل فيها سواء أكانت أموالاً منقولة أم عقارية ، فإن من الصحيح كذلك أن تداخل مصالح الدول ونماء اتصالاتها الدولية وحتمية التعاون فيما بينها يلزمها بأن تعمل كل منها فى نطاق إقليمها على أن توفر الوسائل الإجرائية والقواعد الموضوعية التى يتمكن الأجنبى من خلالها من رد العدوان على حقوقه الثابتة وفقاً لنظمها القائمة وهو ما قررته المادة الثامنة والستون من الدستور التى لا يجوز للدولة بموجبها أن تجحد على غير مواطنيها الحق فى اللجوء إلى قضائها للدفاع عن حقوقهم التى تكفلها القوانين الوطنية ، وإلا اعتبر إعراضها عن توفير الحماية أو إغفالها لها إنكار للعدالة تقوم به مسئوليتها الدولية ويوقعها فى حومة المخالفة الدستورية . ومتى كان ذلك ، وكان المدعيان – وهما من غير المواطنين – يستهدفان بدعواهما الموضوعية رد الأموال – التى يقولان باغتصابها بالمخالفة لأحكام الدستور – عيناً إليهما ، وكان اكتسابهما ملكيتها وفقاً للقوانين المعمول بها وبمراعاة الأوضاع المقررة فيها أمراً لا نزاع فيه فإن الحماية التى كفلتها المادة الرابعة والثلاثون من الدستور للحق فى الملكية تنسحب إليهما ، ذلك أن حجبها عنهما أو تقييدها بما يخرجها عن الأغراض المقصودة منها يكرس انتزاع أموالهما ، ويعتبر إهداراً لسند ملكيتها وإسقاطاً للحقوق المتفرعة عنها وإفراغاً للمادة الثامنة والستين من الدستور من محتواها . وحيث إنه على ضوء ما تقدم ، وكانت هذه المحكمة هى الجهة القضائية العليا التى اختصها الدستور والمشرع كلاهما بولاية الفصل فى المسائل الدستورية ، وليس ثمة جهة أخرى يمكن أن تنازعها هذا الاختصاص ، أو أن تنتحله لنفسها ، فإن الفصل فى المخالفة الدستورية المدعى بها إنما يعود إلى هذه المحكمة دون غيرها ، ويغدو الدفع بعدم اختصاصها بنظر الدعوى الماثلة على غير أساس متعين الرفض . وحيث إن المدعيين ينعيان على الفقرة الثانية من الأولى والمادة الخامسة من القرار بقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧١ انطواءهما على عدوان على الملكية الخاصة ومصادرة لها بالمخالفة لأحكام المادتين ٣٤ ، ٣٦ من الدستور بمقولة أنهما يتضمنان ذات الأحكام المنصوص عليها فى المادة الثانية من القرار بقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ سواء ما تعلق منها بأيلولة أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للحراسة إلى الدولة أو بتعويضهم عنها تعويضاً إجمالياً بحد أقصى قدره ثلاثون ألف جنيه بموجب سندات عليها ، وإذ قضى بعدم دستورية هذه المادة فيما تضمنته من نص على الأيلولة وكذلك بعدم دستورية المادة الرابعة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ فيما نصت عليه من تعيين حد أقصى لما يرد من أموال الخاضعين للحراسة وممتلكاتهم فإن النصين المطعون فيهما يكونان باطلين ولا يزول هذا البطلان تبعاً لزوال صفة المواطنة عن المدعيين إذ ليس من شأن زوال جنسيتهما الإخلال بالضمانات التى كفلها الدستور للملكية الخاصة فى المواد ٣٤ ، ٣٥ ، ٣٦ منه ، ويذهب المدعيان كذلك إلى أن ما قررته الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ من تعويض الأشخاص المشار إليهم فيها عن تدابير الحراسة طبقاً لأحكام القرار بقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧١ وفى الحدود المنصوص عليها فيه ، مؤداه التقيد بالحد الأقصى للتعويض المنصوص عليه فى المادة الثانية من القرار بقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ بالمخالفة لأحكام المواد ٣٤ ، ٣٥ ، ٣٦ من الدستور . وحيث إن الأصل فى النصوص التشريعية هو افتراض تطابقها مع أحكام الدستور ، ويتعين بالتالى إعمالاً لهذا الافتراض وكشرط مبدئى لإنفاذ محتواه أن تكون المطاعن الموجهة إلى هذه النصوص جلية فى معناها واضحة فى الدلالة على المقصود منها لا يحيطها التجهيل أو يكتنفها الغموض ، وبوجه خاص كلما كان النص التشريعى المطعون فيه مكوناً من عدة أجزاء يقوم كل منهما مستقلاً عن الآخر فى مضمونه ، إذ يتعين على الطاعن أن يبين على وجه التحديد أيها وقع – فى تقديره منافياً لأحكام الدستور وإلا كان الطعن غير مقبول ، ومتى كان ذلك وكان ما ينعاه المدعيان على الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار بقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧١ لا يتضمن تحديداً قاطعاً لما قصده المدعيان من مخالفة حكمها للدستور ، إذ لم يعرفا بما وقع من أجزاء مضمونها مناقضاً لقواعده ، مما يعجز هذه المحكمة عن مباشرة رقابتها القضائية على دستوريتها ، الأمر الذى يغدو معه الطعن بالنسبة إليها غير مقبول ، وهو ما يتعين الحكم به . وحيث إن المادة الأولى من القرار بقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٧٤ تنص على أن ترفع الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم بمقتضى أوامر جمهورية طبقاً لأحكام قانون الطوارئ وتنص المادة الثانية منه على أن تؤول إلى الدولة ملكية الأموال المشار إليها فى المادة السابقة ويعوض عنها صاحبها بتعويض إجمالى قدره ثلاثون ألف جنيه ما لم تكن قيمتها اقل من ذلك فيعوض عنها بمقدار هذه القيمة ، على انه إذا كانت الحراسة قد فرضت على الشخص وعلى عائلته بالتبعية له فيعوض جميعهم عن جميع أموالهم وممتلكاتهم المفروضة عليها الحراسة ، بما لا يجاوز قدر التعويض الإجمالى السابق بيانه …. ويؤدى التعويض بسندات أسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة بفائدة ٤% سنوياً …… وحيث إن القرار بقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧١ توخى – بما نص عليه من أحكام – تصفية الحراسة على أموال وممتلكات هؤلاء الأشخاص الذين خضعوا لأحكام القرار بقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ المشار إليه ، بما يقتضيه ذلك من تحديد لمراكزهم المالية ، وفى سبيل هذا التحديد تنص الفقرة الثانية من المادة الأولى منه على أن تجرى التصفية بمراعاة الأحكام القانونية السارية فى شأن من رفعت عنهم الحراسة والتيسيرات التى تقررت لهم بموجب قرارات رئيس الجمهورية ووفقاً للإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى المواد التالية …. أما المادة الخامسة منه فتنص على أنه ” إذا تبين للجنة القضائية – المنصوص على تشكيلها فى مادته الثانية – أن صافى الذمة المالية للخاضع لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة الثانية من القرار بقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ المشار إليه تصدر اللجنة قراراً بتعويض الخاضع عن صافى العناصر المحققة من ذمته المالية مع التخلى له عن باقى العناصر غير المحققة أصولاً وخصوماً ، فإذا جاوز صافى الذمة المالية للخاضع الحد الأقصى سالف الذكر ، تعين أن تصدر اللجنة قراراً بتعويض الخاضع عن صافى العناصر المحققة من ذمته المالية مع التخلى له عن قدر من العناصر غير المحققة لا يجاوز صافيها بالإضافة إلى التعويض المستحق له عن العناصر المحققة الحد الأقصى المشار إليه ، وفى هذه الحالة يكون تحديد ما يتم التخلى عنه من العناصر غير المحققة متروكاً لاختيار الخاضع ، وإذا تبين للجنة أن خصوم الخاضع تزيد على أصوله جاز لها ان تصدر قراراً بالتخلى له عن عناصر ذمته المالية وفى هذه الأحوال جميعاً يكون التعويض عن العناصر المحققة بسندات على الدولة طبقاً لأحكام القرار بقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ المشار إليه ، ويترتب على التخلى عن عناصر من الذمة المالية أن يتولى الخاضع بنفسه تحصيل حقوقه وسداد ديونه التى تمثلها العناصر المتخلى عنها دون أن يخل ذلك بالتصرفات التى يكون قد أجريت بالنسبة لأصوله كلها او بعضها والتى يتولى المدير العام لإدارة الأموال التى آلت إلى الدولة استكمال إجراءاتها . وحيث إنه إذ كان ما تقدم ، وكان الأصل الذى التزمه القرار بقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧١ فيما تضمنه من أحكام تغيا بها تصفية الحراسة وتحديد المراكز المالية للخاضعين هو أيلولة أموالهم وممتلكاتهم إلى الدولة ، فإن هذا القرار بقانون لا يكون قد نقض الأساس الذى تقوم عليه أحكام القرار بقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ آنف البيان ، بل تبناه بتمامه . وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن قضت بتاريخ ١٦ مايو ١٩٨١ فى الدعوى رقم ٥ لسنة ١ قضائية ” دستورية ” بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ – سالفة البيان – فيما نصت عليه من أيلولة أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة طبقاً لأحكام قانون الطوارئ إلى ملكية الدولة مستندة فى ذلك إلى دعامتين ، أولاهما : أن هذه الأيلولة تشكل اعتداء على الملكية الخاصة ومصادرة لها بالمخالفة لحكم المادة ٣٤ من الدستور التى تنص على أن الملكية الخاصة مصونة كما أنها تتضمن خروجاً على حكم المادة ٣٦ منه التى تحظر المصادرة العامة ولا تجيز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى . ثانيتهما : أنه لا يحاج بأن القرار بقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ والقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ قد تضمنا تعويض الخاضعين للحراسة عن أموالهم وممتلكاتهم وأن تقدير هذا التعويض يعد من الملاءمات السياسية التى يستقل بها المشرع ، ذلك أن كلاً من هذين التشريعين قد تعرض للملكية الخاصة التى صانها الدستور ووضع لحمايتها ضوابط وقواعد محددة الأمر الذى يحتم إخضاعهما لما تتولاه هذه المحكمة من رقابة دستورية ، وإذ كان القانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ قد عدل من أحكام كل من القرار بقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ التى كانت تقضى بتحديد مبلغ جزافى بحد أقصى مقداره ثلاثون ألف جنيه يؤدى على جميع من فرضت عليهم الحراسة بسندات على الدولة لمدة خمسة عشر عاماً ، والقانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٧٢ الذى نص على أيلولة هذه السندات إلى بنك ناصر الاجتماعى مقابل معاشات يحددها وزير المالية ويستحقها هؤلاء الخاضعون ، واستبدل بها أحكاماً تسوى بها أوضاعهم برد بعض أموالهم عيناً أو ثمن ما تم بيعه منها وذلك فى حدود مبلغ ثلاثين ألف جنيه للفرد ومائة ألف جنيه للأسرة ، فإنه يكون بما نص عليه من تعيين حد أقصى لما يرد من كافة الأموال والممتلكات التى فرضت عليها الحراسة قد انطوى على مخالفة لأحكام دستور ١٩٧١ الذى لا يجيز تحديد حد أقصى إلا بالنسبة للملكية الزراعية طبقاً للمادة ٣٧ منه ، الأمر الذى يتضمن بدوره مساساً بالملكية الخاصة بالمخالفة لحكم المادة ٣٤ من الدستور سالفة البيان . وحيث إن هذه المحكمة عادت إلى تأكيد هذا المبدأ فيما قضت به فى الدعوى رقم ١ لسنة ١ قضائية دستورية بتاريخ ٢ مارس سنة ١٩٨٥ من عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار بقانون رقم ١٣٤ لسنة ١٩٦٤ فيما عينه من حد أقصى للتعويض المستحق لأصحاب المشروعات المؤممة بما لا يجاوز خمسة عشر ألف جنيه . وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكانت المادة الخامسة من القرار بقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧١ – المطعون عليها – لا تجيز مجاوزة الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة الثانية من القرار بقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ – وقدره ثلاثون ألف جنيه – لتعويض الخاضع عن صافى العناصر المحققة ، بما مؤداه استيلاء الدولة دون مقابل على القدر الزائد على هذا الحد الأقصى وتجريد الخاضعين من ملكيته ، الأمر الذى يشكل اعتداء على الملكية الخاصة ومصادرة خاصة للأموال بما يناقض المادتين ٣٤ ، ٣٦ من الدستور ، ويتضمن خروجاً على حكم المادة ٣٧ منه التى لا تجيز تحديد حد أقصى إلا بالنسبة للملكية الزراعية ، ومن ثم يقع باطلاً حكم المادة الخامسة المطعون عليها ، وهو ما يتعين الحكم به . وحيث إن المدعيين ينعيان كذلك على المادة الخامسة سالفة البيان – مخالفتها للدستور فيما تضمنته من أن يكون التعويض بسندات أسمية على الدولة طبقاً لأحكام القرار بقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ الذى قرر أن تكون بفائدة قدرها ٤% سنوياً مع جواز استهلاكها كلياً أو جزئياً بعد عشر سنين من إصدارها . وحيث إن هذا النعى مردود بأن الأصل فى سلطة المشرع فى مجال تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة لا يجوز الخروج عليها ، ويتمثل جوهر السلطة التقديرية فى المفاضلة التى يجريها المشرع بين البدائل المختلفة لاختيار ما يقدر أنه أنسبها لمصلحة الجماعة وأكثرها ملاءمة للوفاء بمتطلباتها فى خصوص الموضوع الذى يتناوله بالتنظيم ، ومن ثم ينحل ما ينعاه المدعيان على النص المطعون فيه إلى موازنة من جهتها بين البدائل وتعقيباً من جانبها على ما ارتآه المشرع ملائماً لصالح الجماعة فى إطار تنظيمه للكيفية التى تؤدى بها الدولة ما هو مستحق عليها من التعويض بما لا مخالفة فيه للدستور . وحيث إن الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ تنص على أنه بالنسبة للأشخاص الذين أسقطت عنهم الجنسية المصرية أو غادروا البلاد مغادرة نهائية ولم يستردوا الجنسية المصرية أو لم يعودوا إلى الإقامة بمصر خلال المدة المنصوص عليها فى القانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ المشار إليه ، فيعوضوا عن تدابير الحراسة طبقاً لأحكام القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٤ وفى الحدود المنصوص عليها فيه . وحيث إن المدعيين ينعيان على نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ المشار إليها مخالفتها للمادتين ٣٤ ، ٣٦ من الدستور . وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن النص التشريعى المطعون عليه – والذى جرى تطبيقه على المدعيين – حدد فئتين يستحق أصحابهما – عن تدابير الحراسة – التعويض المنصوص عليه فى القرار بقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧١ وفى الحدود المنصوص عليها فيه ، أولاهما : من أسقطت عنهم الجنسية المصرية بصفة نهائية إزاء إخلالهم بواجباتهم نحو وطنهم ، وثانيتهما : من غادروا البلاد مغادرة نهائية إزاء إخلالهم بواجباتهم نحو وطنهم ، وثانيتهما : من غادروا البلاد مغادرة نهائية ولم يعودوا إلى إقامة بمصر خلال المدة المنصوص عليها فى القانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ ، ومتى كان ذلك ، وكان المدعى الثانى قد ابعد عن البلاد نهائياً بعد تخليه عن جنسيته المصرية ، فإنه لا يكون مندرجاً ضمن الأشخاص الذين قررت السلطة التنفيذية إسقاط الجنسية عنهم ، وإنما تعتبر حالته مسكوتاً عنها لعدم انسحاب النص المطعون فيه إليه ، وهو فى كل حال يُعد أجنبياً بعد أن أمرته السلطة التنفيذية بمغادرة البلاد إثر تخليه عن جنسيته المصرية ويتعين بالتالى أن تلحق واقعة تخليه عن الجنسية المصرية بواقعة إسقاطها فى الحكم الذى ورد به النص التشريعى المطعون فيه لاتحاد الواقعتين فى العلة التى يقوم عليها ، وآية ذلك أن الجنسية هى رابطة أصلية بين الدولة والفرد يحكم القانون نشأتها ويحدد آثارها ، وإذ تقوم فى الأصل على فكرة الولاء للدولة فتتميز عن غيرها من الروابط القانونية بطابعها السياسى ، وتنشئها الدولة بإرادتها المنفردة ، فتحدد بتشريعاتها الوطنية الأسس والمعايير التى يتعين تطبيقها لتحديد من يعتبر متمتعاً بها أو خارجاً عن دائرة مواطنيها ، ولا يتصور أن يكون النص التشريعى المطعون فيه قد قصد إلى معاملة المدعى الثانى فى مجال مقدار التعويض المستحق بموجبه معاملة أفضل من تلك التى قررها بالنسبة إلى المدعى الأول ، فكلاهما قد غدا أجنبياً أولهما بإسقاط الجنسية المصرية عنه ، وثانيهما بتخليه عنها . وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان التعويض عن تدابير الحراسة وفقاً للنص التشريعى المطعون فيه فى مجال تطبيقه على المدعيين – وبوصفهما من غير المواطنين – مقيداً بألا يجاوز مقداره الحدود المنصوص عليها فى القرار بقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧١ ، ومن ثم فإن هذا النص وقد التزم الحد الأقصى للتعويض المنصوص عليه فى هذا القرار بقانون – والذى خلصت هذه المحكمة آنفاً إلى القضاء بعدم دستورية – يكون مشوباً بذات العوار الدستورى الموصومة به المادة الثانية من القرار بقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ والمادة الخامسة من القرار بقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧١ ، ومنطوياً بذلك على مخالفة للمادتين ٣٤ ، ٣٦ من الدستور . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار بقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧١ ، وبعدم دستورية نص المادة الخامسة منه فيما تضمنه من تعيين حد أقصى لتعويض الخاضع عن صافى العناصر المحققة من ذمته المالية وما يتم التخلى له عنه عن عناصرها غير المحققة ، وبعدم دستورية نص الفقرة الثانية من القرار بقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ وذلك فى مجال تطبيقها بالنسبة إلى من أسقطت عنهم الجنسية المصرية أو تخلوا عنها وألزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .