حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٧٢ لسنة ٢١ دستورية

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت ٦ مايو سنة ٢٠٠٠ الموافق ٢ صفر سنة ١٤٢١هـ ·
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / حمدى محمد على والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد
على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى ·
وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ٧٢ لسنة ٢١ قضائية دستورية
المقامة من

السيد / سعيد وهيب لوندى
ضد
١ – السيد / رئيس الجمهورية
٢ – السيد / وزير الإسكان والتعمير
٣ – السيد / رئيس مجلس الوزراء
٤ – السيد / وزير الحكم المحلى
٥ – السيد / إبراهيم يوسف السيد علام
الإجراءات

بتاريخ التاسع والعشرين من ابريل سنة ١٩٩٩، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ·
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى ، واحتياطيا برفضها ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه الخامس كان قد أقام ضد المدعى الدعوى رقم ١٦٣ لسنة ١٩٩٧ مدنى أمام محكمة القناطر الخيرية طالبا الحكم بإنهاء عقد الإيجار المبرم معه فى شأن المحل المملوك له الكائن بقرية أبو المنجا، وأثناء نظر تلك الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المشار إليه، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة ·
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة ٢٠ / ٣ / ١٩٩٣ فى القضية رقم٣٦ لسنة ١٣قضائية دستورية ، والذى قضى برفض الدعوى · وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ٨ / ٤ / ١٩٩٣، وكان مقتضى المادتين (٤٨و٩٤) من قانون
المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لايقبل تأويلا ولا تعقيبا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة ·
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة ·