حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٣٩ لسنة ٣ دستورية

– – – ١ – – –
يتعين لوضع الشخص تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين عملاً بحكم المادة الأولى من القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٧٠ – طبقاً للتفسير الملزم الذى أصدرته المحكمة العليا بتاريخ ٥ أبريل سنة ١٩٧٥ فى طلب التفسير رقم ٥ لسنة ٤ قضائية – أن يكون توافر حالة الإشتباه فى حقه ثابتاً بحكم قضائى و سابقاً على صدور الأمر بإعتقاله ، و مؤدى ذلك أن هذه المادة قد جرمت حالة جديدة لاحقة لحالة الإشتباه التى سبق أن حوكم عليها هذا الشخص تقوم به إذا ما تم إعتقاله بعد ذلك لأسباب تتعلق بالأمن العام ، ثم فرضت لها عقوبة أصلية هى عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين .

– – – ٢ – – –
ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الأولى – المطعون بعدم دستوريتها – من أن مدة المراقبة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ إنتهاء الإعتقال حسب الأحوال، قاطع الدلالة فى أن الشرطة هى الجهة المختصة بإعمال هذا النص و ذلك بإجراء تتخذه من تلقاء تفسها و بغير حكم قضائى.
و لما كانت المادة ٦٦ من الدستور تنص على أن ” العقوبة شخصية . و لا جريمة و لا عقوبة إلا بناء على قانون و لا توقع إلا بحكم قضائى …” و كان توقيع عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين التى فرضها المشرع كعقوبة أصلية طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٧٠ يتم بغير حكم قضائى على ما سلف بيانه ، فإن هذه المادة تكون قد خالفت الدستور مما يتعين معه الحكم بعدم دستوريتها .

– – – المحكمة – – –
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد سبق اعتقاله لخطورته على الأمن العام، ولما أفرج عنه فى ١٨ ديسمبر سنة ١٩٧٧ وضع تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين عملاً بأحكام القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٧٠، إلا أنه خالف شروط المراقبة وتحرر ضده المحضر رقم ١٠ لسنة ١٩٧٨ جنح اشتباه بيلا وأقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية ضده طبقاً للمرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ والقانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٧٠ فقضت محكمة أول درجة بحبسه لمدة سنة. طعن المدعى على هذا الحكم بالاستئناف رقم ١٥٤٠ لسنة ١٩٨١ جنح س كفر الشيخ، ودفع بعدم دستورية القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٧٠ لمخالفته أحكام المادة ٦٦ من الدستور، وبتاريخ ٢٠ مايو سنة ١٩٨١ حكمت المحكمة بوقف الفصل فى الدعوى حتى تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الدفع بعدم دستورية ذلك القانون، فأقام المدعى دعواه الماثلة. وحيث إن المدعى ينعى على القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٧٠ أنه إذ قضى فى مادته الاولى بوضع الخاضعين لأحكامه تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين يكون قد خالف ما تنص عليه المادة ٦٦ من الدستور من أنه لا يجوز توقيع عقوبة إلا بحكم قضائى. وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٧٠ فى شأن وضع بعض المشتبه فيهم تحت مراقبة الشرطة، تنص على أن يوضع تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين كل شخص توافرت فيه حالة الاشتباه المنصوص عليها فى المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم وصدر أمر باعتقاله لأسباب تتعلق بالأمن العام، ويطبق فى شأنه حكم المادة التاسعة من المرسوم بقانون المشار إليه – وهى الخاصة بتحديد جهة ومكان المراقبة – وتبدأ مدة المراقبة من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ الاعتقال حسب الأحوال. وحيث إنه يتعين لوضع الشخص تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين عملا بحكم المادة الاولى من القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٧٠ – طبقاً للتفسير الملزم الذى أصدرته المحكمة العليا بتاريخ ٥ أبريل سنة ١٩٧٥ فى طلب التفسير رقم ٥ لسنة ٤ قضائية – أن يكون توافر حالة الاشتباه فى حقه ثابتاً بحكم قضائى وسابقاً على صدور الأمر باعتقاله، ومؤدى ذلك أن هذه المادة قد جرمت حالة جديدة لاحقة لحالة الاشتباه التى سبق أن حوكم عليها هذا الشخص تقوم به إذا ما تم اعتقاله بعد ذلك لأسباب تتعلق بالأمن العام، ثم فرضت لها عقوبة أصلية هى عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين. وحيث إن ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الأولى – المطعون بعدم دستوريتها – من أن مدة المراقبة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ انتهاء الاعتقال حسب الأحوال، قاطع الدلالة فى أن الشرطة هى الجهة المختصة بأعمال هذا النص وذلك بإجراء تتخذه من تلقاء نفسها وبغير حكم قضائى، وهو ما خلصت إليه المحكمة العليا فى تفسيرها سالف الذكر. لما كان ذلك، وكانت المادة ٦٦ من الدستور تنص على أن “العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى…..”، وكان توقيع عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين التى فرضها المشرع كعقوبة أصلية طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٧٠ يتم بغير حكم قضائى على ما سلف بيانه، فإن هذه المادة تكون قد خالفت الدستور، مما يتعين معه الحكم بعدم دستوريتها. “لهذه الأسباب” حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٧٠ فى شأن وضع بعض المشتبه فيهم تحت مراقبة الشرطة وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة