حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٦١ لسنة ٣٦ دستورية
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٦١ لسنة ٣٦ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ٠٨ – ٠٧ – ٢٠٢٠
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من كل من المادتين ٤٤ و ١٣٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمنه أولهما من إسناد الفصل في الطعن على القرار الصادر بنقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين ، إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض ، و ما تضمنه ثانيهما من إسناد الفصل في الطعن على إغفال إدراج اسم المحامي بقائمة المرشحين لعضوية مجلس النقابة ، إلى محكمة استئناف القاهرة .