حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٣ لسنة ١٠ دستورية

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت ١١ أكتوبر سنة ١٩٩٧ الموافق ٩ جمادى الآخرة سنة ١٤١٨ هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور / محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف
وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ١٣ لسنة ١٠ قضائية دستورية
المقامة من

١. السيد / إسماعيل حسين شيرين عن نفسه وبصفته وكيلا عن شقيقته ماهوش حسين شيرين
٢. السيدة / شهرزاد إسماعيل راتب
ضد
٣. السيد / رئيس مجلس الوزراء
٤. السيد / وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لإدارة تصفية الأموال المصادرة
٥. السيد / وزير العدل
الإجراءات

بتاريخ١ / ٣ / ١٩٨٨، أودع المدعون قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة ، طالبين الحكم بعدم دستورية المادتين (١٤، ١٥) من القانون ٥٩٨ لسنة ١٩٥٣ بشأن أموال أسرة محمد على المصادرة .
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعين أقاموا الدعوى رقم ٣١٣٤ لسنة ١٩٨٦ مدنى جنوب القاهرة الإبتدائية، بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم – كل فيما يخصه – للعقارات المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة . وقالوا بياناً لذلك إنهم يمتلكون أعياناً بعضها بطريق الميراث الشرعى عن والدتهم التى تمتلكها بدورها ميراثاً عن والدتها ومنها ما آل إليهم وقفاً، أو بطريق الشراء بعقود مسجلة .
وبتاريخ ٨ / ١١ / ١٩٥٣ أصدر مجلس قيادة الثورة قراراً بمصادرة أموال أسرة محمد على وما آل منها إلى غيرهم إرثاً أو مصاهرة أو قرابة . وإذ فوجئ المدعى عليه الأول – الذى لاينتمى إلى هذه الأسرة – بإدراج اسمه ضمن أفرادها الذين صودرت أموالهم، وكان ليس ثمة مال تلقاه عن طريق أحدهم، فقد تقدم بتظلم إلى اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم ٥٩٨ لسنة ١٩٥٣ بشأن أموال أسرة محمد على المصادرة، طلب فيه الإفراج عن ممتلكاته التى صودرت، فأجابته اللجنة إلى طلبه بالنسبة إلى ما آل إليه منها بطريق الوقف أو الشراء أو الاكتساب الشخصى . أما ما آل إليه ميراثا عن والدته، فقد اعتبرته اللجنة من أموال أسرة محمد على بمقولة إن جدته كانت قد تزوجت من أحد أفرادها. وقد تأيد هذا القرار من اللجنة العليا التى لم تتحقق من مصدرأموال المدعين، ومن ثم فقد أقاموا دعواهم الموضوعية التى دفعوا أثناء نظرها بعدم دستورية المادتين (١٤، ١٥) من القانون رقم ٥٩٨ لسنة ١٩٥٣بشأن أموال أسرة محمد على المصادرة . وبجلسة ٩ / ٢ / ١٩٨٨ قررت المحكمة التأجيل لجلسة ١٩ / ٤ / ١٩٨٨، ليتمكن المدعون من رفع الدعوى الدستورية ، فأقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إنه أثناء نظر هذه الدعوى توفى إلى رحمة الله كل من السيد / إسماعيل حسين شيرين وشقيقته السيدة / ماهوش حسين شيرين والسيدة / شهرزاد إسماعيل راتب – المدعون الأصليون – وبعد أن قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى لوفاتهم تم تعجيلها على النحو المبين بالأوراق.
وحيث إن المدعين ينعون على المادتين (١٤، ١٥) من القانون رقم ٥٩٨ لسنة ١٩٥٣ المشار إليه، مخالفتهما لحكم المادة (٦٨) من الدستور التى تحظر النص على تحصين أى عمل أو قرار من رقابة القضاء، وتكفل للناس كافة حق التقاضى إلغاءً وتعويضاً باعتباره الوسيلة التى رسمها الدستور لحماية حقوق الأفراد وضمان تمتعهم بها، ورد العدوان عليها. وهى بعد ضمانة لها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التى يجب مراعاتها وإهدار ما يخالفها من تشريعات، ولو كانت سابقة على العمل بالدستور القائم. ولأن ما عناه دستور ١٩٥٦ بنص المادة (١٩١)منه، لا يعدو مجرد استمرار نفاذ التشريعات السابقة على هذا الدستور – تجنباً لفراغ تشريعى – وذلك دون تحصينها من الطعن عليها بعدم الدستورية .
وحيث إن المادة (١٩١) من دستور ١٩٥٦، تقضى بأن جميع القرارات التى صدرت عن مجلس قيادة الثورة ، وجميع القوانين والقرارات التى تتصل بها وصدرت مكملة أو منفذة لها، وكذلك كل ما صدر من الهيئات التى أمر المجلس بتشكيلها من قرارات أو أحكام، وجميع
الإجراءات
والأعمال والتصرفات التى صدرت من هذه الهيئات أو من أية هيئة أخرى من الهيئات التى أنشئت بقصد حماية الثورة ونظام الحكم، لا يجوز الطعن فيها أو المطالبة بإلغائها أو التعويض عنها بأى وجه من الوجوه، وأمام أية هيئة كانت.
وحيث إن قضاء المحكمة العليا – التى تتقيد
المحكمة الدستورية العليا
بأحكامها على ماجرى به قضاؤها – مؤداه: أن دستور ١٩٥٦ لم يتخذ موقفاً واحداً من التشريعات السابقة على العمل به، بل غاير بينها على ضوء أهميتها لثورة يوليو ١٩٥٢، فما كان منها ملبياً متطلباتها الرئيسية، وكاشفاً عن تدابير ثورية استثنائية ، فإن حصانتها من الطعن عليها أو التعويض عنها أمام أية جهة ، تكون نهائية لارجوع فيها على ما تقضى به المادة (١٩١) من هذا الدستور؛ وما كان من تشريعاتها فى درجة أدنى ، فإن حمايتها تكون أقل، إذ تبقى نافذة مع جواز إلغائها أو تعديلها وفقاً للقواعد و
الإجراءات
المقررة فى الدستور، فلايكون نفاذها عملاً بنص المادة (١٩٠) من ذلك الدستور، مؤدياً إلى تحصينها، بما يحول دون الطعن عليها.
ولئن كان المشرع الدستورى لم ينقل حكم المادة (١٩١) من دستور ١٩٥٦ إلى الدساتير اللاحقة عليه، فذلك بالنظر إلى استنفادها لأغراضها، فلايكون تكرار النص عليها مفيدا أو لازما.
وحيث إن مجلس قيادة الثورة – وبناء على الإعلان الدستورى المنشور فى ١٨ / ٦ / ١٩٥٣ – كان قد أصدر بتاريخ ٨ / ١١ / ١٩٥٣ قراراً باسترداد أموال الشعب وممتلكاته من أسرة محمد على ، وذلك بمصادرة أموالها وممتلكاتها، وكذلك مصادرة ما يكون قد انتقل منها من أفرادها إلى غيرهم عن طريق الوراثة أو المصاهرة أو القرابة .
وحيث إن المادتين (١٤، ١٥) من القانون رقم ٥٩٨ لسنة ١٩٥٣ بشأن أموال أسرة محمد على المصادرة – المطعون عليهما – تجريان على النحو الآتى : مادة (١٤): [فقرة أولى ] استثناء من حكم المادة (١٢) من قانون نظام القضاء والمادتين (٣، ١٠) من قانون مجلس الدولة، لايجوز للمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها سماع الدعاوى المتعلقة بالأموال التى صدر قرار مجلس قيادة الثورة فى ٨ / ١١ / ١٩٥٣ بمصادرتها. ويسرى ذلك على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم وقت العمل بهذا القانون، ولو لم يكن الأشخاص المصادرة أموالهم خصوماً فيها. [فقرة ثانية ] ولا تعتبر الأحكام التى صدرت قبل ٨ / ١١ / ١٩٥٣ ضد الأشخاص متقدمى الذكر إلا مجرد سندات إلا إذا كانت تلك الأحكام انتهائية غير مشوبة بالصورية، فإنها تكون حجة بما تضمنتها بعد صدور قرار اللجنة المنصوص عليها فى المادة الحادية عشرة بتنفيذها.
مادة (١٥) لايجوز الرجوع على الدولة بأى تعويض ناشئ عن إجراءات اتخذت أو تتخذ بصدد قرار مجلس قيادة الثورة الصادر فى ٨ / ١١ / ١٩٥٣.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها ارتباطها عقلاً بالمصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى ، وذلك بأن يكون الحكم فى المسائل الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المتصلة بها.
وحيث إن المدعين، وإن نعوا على المادتين (١٤، ١٥) من القانون رقم ٥٩٨ لسنة ١٩٥٣ بشأن أموال أسرة محمد على المصادرة، مخالفتهما للدستور، ابتغاء تجريدهما من قوة نفاذهما فى مجال سريانهما فى شأن أموال اكتسبها أشخاص من غير أسرة محمد على، أو كانوا من أعضائها لكنهم تلقوا أموالهم عن غير طريقها؛ وكانت مناعيهم هذه تجمعها بنص المادة (١١) من هذا القانون وحدة لا تتجزأ، تقديراً بأن اللجنة العليا المنصوص عليها فيها، هى التى تسلط رقابتها على أعمال اللجنة الإبتدائية – المنصوص بمقتضى المادة العاشرة على تشكيلها – سواء بتأييد قراراتها الصادرة فى نزاع يتعلق بالأموال المصادرة أو بتعديلها أو بإلغائها؛ وكان قرار اللجنة العليا فى ذلك مما لايقبل الطعن فيه؛ وكان قضاء هذه المحكمة فى شأن دستورية المادتين (١٤، ١٥) المطعون عليهما – فيما لو خلص إلى بطلانهما – لن يزحزح الحصانة المانعة من الطعن التى أسبغتها المادة (١١) من هذا القانون على قرارات اللجنة العليا، فقد صار متعيناً النظر إلى هذه المواد جميعها لتقرير صحتها أو بطلانها على ضوء تكامل أحكامها.
وحيث إن كل حصانة يُضفيها الدستور على أعمال بذواتها بما يحول دون طلب إلغائها أو التعويض عنها، يتعين أن يتقيد مجالها بما يرتبط عقلاً بالأغراض التى توختها، وأن ينظر إليها على ضوء طبيعتها الاستثنائية، وبمراعاة أن الأصل فى نصوص الدستور أنها تتكامل فيما بينها، فلا يكون لبعضها مضمون أو نطاق يعارض سواها. وهو مايعنى أن المصادرة التى قررها الدستور فى شأن أموال أسرة محمد على المصادرة، تجب موازنتها بحقوق الملكية التى كفلها، والتى ينظر إليها عادة بوصفها أحد العناصر المبدئية لضمان الحرية الشخصية التى لا يستقيم بنيانها إلا إذا تحرر اقتصادياً من يطلبونها، وكان بوسعهم بالتالى الاستقلال بشئونهم والسيطرة عليها A Self – Governing Life
وحيث إن الحصانة التى تضمنتها المادة (١٩١) من دستور ١٩٥٦، هى التى اتخذها القانون رقم ٥٩٨ لسنة ١٩٥٣ بشأن أموال أسرة محمد على المصادرة، مدخلاً لتقرير الأحكام التى تضمنتها المادتان (١٤، ١٥) من هذا القانون، التى تقضى أولاهما بعدم جواز سماع الدعاوى المتعلقة بالأموال التى صدر قرار مجلس قيادة الثورة فى ٨ / ١١ / ١٩٥٣ بمصادرتها، وتنص ثانيتهما على عدم جواز الرجوع بتعويض على الدولة لجبر الأضرار الناشئة عن تنفيذ هذا القرار بعد أن صار نائياً عن الإلغاء والتعويض بمقتضى المادة (١٩١) المشار إليها، والتى لا زال حكمها – وعلى حد تعبير المحكمة العليا – قائماً حتى بعد سكوت ما تلاه من الدساتيرعن النص عليها، بالنظر إلى استنفادها لأغراضها.
وحيث إن القول بامتداد المصادرة التى قضى بها قرار مجلس قيادة الثورة الصادر فى ٨ / ١١ / ١٩٥٣ إلى كل أموال المشمولين بها من أفراد أسرة محمد على، لا يلتئم والأغراض التى توختها؛ ولا يوفر كذلك نوع الحماية التى كفلها الدستور لحق الملكية كلما كان مصدرها مشروعاً؛ ولأن الأموال موضوعها لاتتساقط فى الأعم من الأحوال على أصحابها دون جهد يبذل من جانبهم، ولكنها الأعمال التى يباشرونها – سواء فى مجال تكوينها أو إنمائها – هى التى أنتجتها، فلايكون تجريدهم منها بغير حق إلا عدواناً بئيساً عليها.
وحيث إن المصادرة التى يعنيها قرار مجلس قيادة الثورة، لا شأن لها بأموال تملكها أشخاص لا ينتمون إلى أسرة محمد على ، أو يرتبطون بها ولكن اكتسابها تم عن غير طريقها، ويندرج تحتها تلك التى تلقوها عن آخرين قبل انضمامهم إلى أسرة محمد على أياً كان سند كسبهم لملكيتها، وكذلك إذا كان مصدرها أعمالاً قانونية ارتبطوا بها بعد انضمامهم إليها، ولم يكن لهذه الأسرة دخل بها.
وحيث إن هذا المعنى يتأكد على ضوء أمرين أولهما: أن قرار مجلس قيادة الثورة الصادر فى ٨ / ١١ / ١٩٥٣، لا يتوخى غير استرداد أموال وصفها بأنها من أموال الشعب من هذه الأسرة، فلا تكون يدها عليها إلاغصباً وانتهازاً من منظور هذا القرار.
وانتهابها على هذا النحو، يحتم مصادرتها ضماناً لنقل ملكيتها نهائياً إلى الدولة التى تمثل مصالح مواطنيها. ثانيهما: أن رئيس مجلس الوزراء كان قد شكل – بمقتضى قراره رقم ٩٠٦ سنة ١٩٧٧ – لجنة اختصها بإجراء ما تراه لازماً من أعمال التحقيق لتحديد مصدر الأموال المصادرة فصلاً فى تأتيها من أسرة محمد على أو من غيرها، على أن تقدم لرئيس مجلس الوزراء – وبعد دراستها للحالات التى تقدم إليها – مقترحاتها فى شأن ما تراه لازماً فى مجال تسويتها والتعويض عن الأضرار التى لابستها.
وحيث إن المشرع قد توخى بالفقرة الأولى من المادة (١٤)، وكذلك بنص المادة (١٥) المطعون عليهما، تعطيل ضمانة التقاضى فى مجال تطبيقها فى شأن الأموال التى قرر مجلس قيادة الثورة فى ٨ / ١١ / ١٩٥٣ مصادرتها من أسرة محمد على، سواء تعلق الأمر بسماع الدعاوى التى ينازع بها أصحابها فى مشروعية هذه المصادرة فى ذاتها، أو تلك التى يرفعونها للتعويض عن الأضرار الناشئة عن تنفيذ هذا القرار.
ومن البدهى، فإن صون الدستور لهذه الضمانة، مؤداه: امتناع هدمها أو انتقاصها بعمل تشريعى . ومن ثم حرص دستور ١٩٥٦ على إسقاطها من خلال الحصانة التى بسطها بنص المادة (١٩١) على التدابير التى اتخذها مجلس قيادة الثورة فى مجال تأمينها، فلا تكون النصوص المطعون عليها – وبقدر تعلقها بتلك الحصانة التى تستمد أصلها من الدستور – إلا ترديداً لحكم المادة (١٩١) التى أدرجها فى صلبه. ويبقى بعدئذ أن نحدد لهذه الحصانة نطاقها، فمن ناحية لا يجوز تفسيرها بما يخرجها عن الأغراض المقصودة منها، ولا تطبيقها تطبيقاً مرناً بما يوسع من دائرتها، ولا تغليبها فى شأن أموال تملكها أصحابها بطريق مشروع وفقاً للدستور أو القانون.
كذلك لايجوز من ناحية أخرى أن تكون آثارها نكالاً بأفراد هذه الأسرة من خلال مصادرة تحيط بأموالهم جميعها، فلا يبقى منها بعدئذ مايعولون عليه فى معاشهم. وإنما يتعين أن يكون لهذه الحصانة نطاقها فى إطار علاقة منطقية تصلها على الأخص بأهدافها، فلا يكون تسليطها على هذه الأسرة نافياً لوجودها، ولا مهدراً حقها فى الحياة، ولا معطلاً جريان حقوق لا صلة لها بأموال انتهبتها، ويندرج تحتها أموال لا شأن لهذه الأسرة بها، بل تلقاها عن غير طريقها أشخاص ينتمون إليها، أو اكتسبها أغيار لا يعتبرون من أعضائها، فلا تجوز مصادرتها إلا بحكم قضائى عملاً بنص المادة (٣٦) من الدستور.
وحيث إن الإخلال بضمانة التقاضى المنصوص عليها فى المادة (٦٨) من الدستور، قد آل إلى إسقاطها بمقتضى المادتين (١٤ / ١، ١٥) المطعون عليهما، وإلى حرمان السلطة القضائية . – بفروعها على اختلافها – من تقديم الترضية القضائية التى يطلبها مواطنون لرد عدوان على الحقوق التى يدعونها، وعطل بذلك هذه السلطة عن مباشرة مهامها التى ناطها الدستور بها.
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة (١٤) المطعون عليها، تنال كذلك من قيمة الأحكام الصادرة عن السلطة القضائية التى اختصها الدستور بالفصل فى المنازعات جميعها، ذلك أن أحكامها الصادرة قبل ٨ / ١١ / ١٩٥٣ ضد الأشخاص المصادرة أموالهم، لا تعتبر وفقاً لهذه الفقرة، أكثر من مجرد سندات، فلا تكون حجة بما تضمنتها إلا إذا كانت نهائية ، ولاصورية فيها، وبشرط أن تعتمد تنفيذها، اللجنة العليا المنصوص عليها فى المادة (١١) من القانون رقم ٥٩٨ لسنة ١٩٥٣ المشار إليه. ولا يعدو ذلك أن يكون امتهاناً للسلطة القضائية من خلال ازدراء أحكامها، وافتراض صوريتها بما يصمها بالتواطؤ، وكذلك عن طريق تعليق تنفيذها على قرار يصدر عن لجنة إدارية بطبيعتها، هى اللجنة العليا التى شكلها مجلس قيادة الثورة وفقاً للمادة (١١) من هذا القانون فلا تكون لها حجيتها التى تستمدها من نصوص الدستور ذاتها، تقديراً بأن تجريدها منها – ولو لم تكن نهائية – إنما يحيل الخصومة القضائية عبثاً، ويقوض مدخلها ممثلاً فى حق التقاضى .
وحيث إنه على ضوء ما تقدم، يكون النصان المطعون عليهما، مخالفين لأحكام المواد (٣٢، ٣٤، ٣٦، ٦٨، ٧٢، ١٦٥، ١٦٦) من الدستور.
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :
أولاً: بعدم دستورية ما تنص عليه المادة (١١) من القانون رقم ٥٩٨ لسنة ١٩٥٣ بشأن أموال أسرة محمد على المصادرة ، من عدم جواز الطعن بأى طريق فى قرارات اللجنة العليا الصادرة بتأييد أو تعديل أو إلغاء قرارات اللجنة الإبتدائية المنصوص عليها فى المادة العاشرة من هذا القانون، والصادرة فى شأن المنازعات المتعلقة بمصادرة أموال أسرة محمد على .
ثانياً: بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (١٤) من القانون رقم ٥٩٨ لسنة ١٩٥٣ بشأن أموال أسرة محمد على المصادرة ، وذلك فيما تضمنته من عدم جواز سماع الدعاوى المتعلقة بمصادرة أموال أسرة محمد على، ولو كان موضوعها أموال تلقاها – عن غير طريقها – أشخاص ينتمون إليها، أو اكتسبها أشخاص من غير أفرادها.
ثالثاً: بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (١٤) من هذا القانون بكامل أجزائها.
رابعاً: بعدم دستورية نص المادة (١٥) من هذا القانون فى مجال تطبيقها بالنسبة إلى أموال تمت مصادرتها، إذا كان أصحابها لا ينتمون لأسرة محمد على ، أو يرتبطون بها وتلقوها عن غير طريقها.
خامساً: بإلزام الحكومة المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .