حقك في التعويض عن الضرر البيئي

بقلم/ أشرف الزهوي المحامي

منح القانون لكل مواطن، حق التبليغ عن أي مخالفة تتعلق بأحكام قانون البيئة، ورغم ذلك؛ لم يمنح القانون للأشخاص أو للجمعيات الأهلية، الحق في اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض عن الأضرار البيئية. قد أدرك المشرع مدى المشكلات والصعوبات التي يمكن أن تنتج عن منح هذا الحق.

أعطي القانون لجهاز شئون البيئة الحق في ضبط المخالفات البيئية، واتخاذ الإجراءات القانونية لوقف الأنشطة المضرة بالبيئة. إننا بحاجة إلى التنبيه إلى أهمية المسئولية المدنية في توفير الحماية البيئية، وعلى المتضرر من التلوث البيئي إثبات خطأ المسئول أو المتسبب في أحداث هذا التلوث. من أكثر مظاهر التلوث في المجتمع مايسمى؛ التعسف في استعمال الحق.

من الأمثلة التي نعيشها يوميا، الاستخدام المفرط للمفرقعات والألعاب النارية في المناسبات، واستخدام مكبرات الصوت العملاقة والساوندات المجسمة للصوت بشكل يؤذي كل اهل الحي الذي تقام فيه الأفراح نتيجة الضوضاء الشديدة.

وتشهد مواكب الأفراح في الأقاليم في كثير من الأحيان رقصة شبابية بالسنج والسيوف والأسلحة البيضاء.

أصبحت مظاهر التلوث البيئي من الخطر الذي يستلزم تدخل المشرع بنصوص رادعة ومنح الحق واضحا بالتعويض للمضرورين من التلوث البيئي. ان اغلب دول العالم تمنح للمواطن حق المطالبة بالتعويض عن التلوث البيئي طالما وقر في يقين المحكمة ثبوت الضرر في حق من يلتجئ إلى القضاء.

إن جهاز شئون البيئة لايكفي لمراقبة المخالفين الذين يرتكبون أبشع صور التلوث البيئي، وتزداد المخالفات البيئية في الإجازات والأعياد في غياب القانون.

وكلنا نتذكر ماكان يحدث في الماضي القريب من مخالفات البناء في أثناء فترات الإجازات والعطلات استغلالا لعدم ممارسة الأحياء والإدارات الهندسية لمهام المتابعة والرصد وتحرير المحاضر، ولازالت الدولة تعاني من هذا التعدي الخطير. في ضوء ذلك، فإنه يجب تقسيم أعمال الأجهزة الرقابية والتموينية وكافة الاجهزة الحكومية التي تصاحب رجال الشرطة في عمليات الضبط لكي تستمر في آداء عملها على مدار ال٢٤ ساعة حتى نضمن عدم افلات المخالفين.