«حضور الخصوم وغيابهم» في محاضرة بمعهد محاماة القاهرة الكبرى
عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، الأحد، محاضرتين لمحامي ومحاميات الجدول العام، بنقابات شمال وجنوب القاهرة، والقاهرة الجديدة، تحت إشراف الأستاذ حسين الجمال، أمين عام النقابة، ومقرر المعهد، ورعاية نقيب المحامين، الأستاذ عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب.
ألقى المحاضرتين المستشار الدكتور أحمد رضا، رئيس محكمة استئناف، متناولًا حضور الخصوم وغيابهم وفقًا لقانون المرافعات.
ووجه المحاضر شباب المحامين أن يكونوا على قدر من الثقة خلال حضورهم أمام القاضي وأن تكون هذه الثقة مستمدة من معرفتهم في شتى المجالات ومن الثقافة القانونية المتوافرة لديهم لأنها أساس القوة للمحامي ومنها ينال احترامه وتقديره من كافة الأطراف، فكلما كانت المعلومات والأفكار القانونية في ذهن المحامي ضعيفة، كانت مرافعته ضعيفة، فقيمة المحامي تكون بالأفكار والمعلومات التي يحويها عقله.
كما يجب أن يحرص المحامي الشاب على الاستفادة من القراءة وأن ينتقي الكتب العلمية والقانونية حسب المرحلة والوضع الذي يعيشه، وأن يحرص على عدم إضاعة الوقت في المتعة والتسلية.
وأضاف أنه يجب على المحامي اغتنام أي فرصة ليصقل من ثقافته القانونية أن يسعى وراء الفائدة العلمية بكل السبل المتاحة والحديثة منها، وأن يجعل القراءة وسيلة للمعرفة الحقيقية، وأن تنعكس على سلوكه أثناء المرافعة وأن يدعم كتابة مذاكراته بمختلف المردافات.
وأشار إلى أن مهنة المحاماة في تطور تطور سريع، الأمر الذي يجب أن يواكب فيه المحامين هذا التطور وأن يعملوا على تطوير أنفسهم بطريقة تلائم متطلبات هذا العصر.
وهذا بلا شك لا يحدث إلا إذا كان المحامي ينعم بثقافة كبيرة في شتى مناحي المعرفة وخاصة الثقافة القانونية ومن هنا تجلت أهمية القراءة وعلى وجه الخصوص الاهتمام بالقراءة القانونية واقتناء الكتب القانونية.
وأوضح المحاضر أن دعوى الصحة والنفاذ هي دعوى يلجأ إليها مشتري العقار لتسجيل عقد البيع لكي تنتقل إليه ملكية العقار. فيقوم الحكم بالصحة والنفاذ مقام التسجيل وتنقل الملكية إلى المشتري منذ وقت قيد الدعوى في الشهر العقاري.
ويحكم القاضي في هذه الدعوى بعد أن يتأكد من صحة العقد من حيث توافر الشروط الموضوعية والشروط الشكلية للعقد، ثم بعد ذلك يتوجه المشتري لتسجيل الحكم بالشهر العقاري ليقوم بتسجيل ملكيته للعقار.
ويسعى مجلس المحامين لتطوير الدراسة بالمعهد، من خلال التواصل مع عدد من المتخصصين من كبار المحامين وخبراء الطب الشرعي، والأدلة الجنائية وأساتذة اللغة العربية، وبعض القضاة ووكلاء النيابة والضباط وأساتذة كلية الحقوق لإلقاء المحاضرات.
ويعد المعهد شرطاً للقيد بالجدول الابتدائي، ويهدف إلى تأهيل المحامين الجدد المنضمين حديثا للنقابة، لممارسة المهنة بشكل فعلي، وزيادة ثقافتهم القانونية، وتنمية قدراتهم الفكرية، ووعيهم القانوني، وكيفية التعامل مع مؤسسات الدولة والهيئات المختلفة التي يتعامل معها المحامي، في إطار من القانون والاحترام المتبادل.
