حرق الجثة في القانون المصري

بقلم: الأستاذ أشرف الزهوي

تلجأ بعض الدول إلى حرق جثة الميت كطقوس مختلفة عن نظام الدفن المتعارف عليه في الدول العربية. ومن أكثر الدول التي تلجأ إلى حرق الجثث الهند وتايلاند ونيبال وكمبوديا. وكان من المدهش أن تجد في القانون المصري ٥ لسنة ١٩٦٦ وتحديدا المادة ١٩ منح اي مواطن الحق كتابة في طلب حرق جثته بعد وفاته وكانت ديانته تجيز ذلك.

ونظم القانون كيفية حرق الجثث في أفران معدة لذلك لها مواصفات وترخيص خاص بالجهة التي تقوم بذلك وكيفية التخلص من الرفات بعد حرقها.

ومن العجائب التي تضمنها القانون المشار إليه – قانون الجبانات – أن المذكرة الإيضاحية لهذا القانون تقرر انه لا يسمح بمدفن خاص إلا لمن يكون قد آدي لبلاده خدمات جليلة أو قام بعمل خيري كبير أو أي عمل آخر يستحق صاحبه التكريم، بعد أن أكد القانون أن الجبانات هي أراضي الدولة، وليست ملكية خاصة وإذا نظرنا الآن إلى أسعار المدافن الباهظة وقيام البعض باقتطاع جزء من أراضيها لتحويلها إلى مقابر.

وأدركنا مدى الأهمية في سرعة إصدار قانون جديد يقنن الأوضاع ويحمي الأراضي من الاعتداء عليها ويوسع في رقعة الأراضي المخصصة كمدافن لأنه بزيادة أعداد السكان تزيد الحاجة إلى توفير أماكن لدفن جثث الموتى وفقا لنظام قانوني يقلل من حجم المعاناة التي تقابل البعض ممن يبحثون عن مدفن ولاسيما في المدن المزدحمة بالسكان كالقاهرة والإسكندرية.

قد لا تتصور زميلي الفاضل حجم الهموم التي يحملها بعض المواطنين من أجل إيجاد مقبرة له وعائلته رغم ضيق ذات اليد. أنني أناشد مجلس النواب سرعة تعديل قانون الجبانات الذي صدر منذ أكثر من نصف قرن ولا يزال مطبقا رغم أنه أصبح مجرد حبر على ورق وبعد أن وصل سعر المقبرة ما يقارب النصف مليون جنيه