حتمية تبسيط إجراءات التقاضي في ظل جائحة “كوفييد١٩”

بقلم: أ. إسلام بكر غانم

كثر الحديث في الآونة الأخيرة وفى ظل انتشار جائحة كورونا (كوفيد 19) عن تبسيط إجراءات التقاضي والبحث عن سبل تكفل ممارسة الإجراءات القضائية بشيء من السرعة في الفصل في القضايا وكفالة حق الدفاع والحرص على تحقيق التباعد الاجتماعي قدر الإمكان.

وذلك في ظل إعلان جلٌ دول العالم عم فرض حالة الطوارئ الصحية في البلاد بسبب القوة القاهرة التي سببتها هذه الجائحة القاتلة، غير ان حالة الطوارئ الصحية لا تعنى وقف عجلة التقاضي، ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد بعض الشيء من حركة المواطنين عما مضي.

وهو ما يجعلنا نقر بأن نظام الطوارئ الصحي الذي نحن عليه الآن يستوجب خلق إجراءات استثنائية للتقاضي بصفة عامة تتماشي والتوازن بين هدفين لا ثالث لهم الأول: ترشيد الإجراءات وصولاً لتحقيق العدالة عن طريق تفعيل القاعدة الموضوعية والإجرائية المحدثة دون افتئات أي منها على الأخرى، ولن يتم ذلك إلا من خلال مباشرة العمل الإجرائي في وقته المحدد غير معيب ولا منقوص،  أما الثاني فيتمثل في تحقيق التوازن بين الانتهاء من إجراءات التقاضي في أسرع وقت ممكن بإجراءات تكفل التباعد الاجتماعي بين المتقاضين، وبين منح الخصم الوقت الكافي لحث الهمة الإجرائية لديه.

لذا نهيب بالمشرع سرعة تدخله الذي تأخر لتبسيط إجراءات التقاضي، ومواكبة التطورات الحديثة في ممارسة الإجراءات القضائية إلكترونيا.