حالات تستوجب إخلاء المستأجر [٣]
أشرف الزهوي – المحامي بالنقض
دارت رحى المناقشات في المجتمع المصري حول القانون الجديد للإيجارات، وانبرى البعض للدفاع عن المستأجر صاحب الدخل المحدود، وراح الآخرون يذودون بقوة عن موقف المالك الذي أصبح مالكًا على الأوراق، ولكنه عمليًا بلا ملك ينعم به. ويمكن عرض بعض الحالات للمستأجرين التي لا تستأهل الحماية القانونية أو مراعاة الظروف التي تسمح بمنحهم فترة انتقالية لتسليم الوحدات المؤجرة، ويمكن أن نلخص تلك الحالات في الآتي:
١- المستأجرون الذين تركوا وحداتهم مغلقة دون الإقامة بها لأكثر من سنة.
٢- المستأجرون الذين يملكون عقارات، ورغم ذلك يتمسكون بالشقق والمحلات ذات الإيجار القديم.
٣- المستأجرون الذين تزيد دخولهم الشهرية عن عشرة آلاف جنيه.
٤- المستأجرون الذين قاموا بتأجير وحدات سكنية أو تجارية في ظل القانون القديم ثم قاموا بتأجيرها من الباطن.
٥- المستأجرون الذين تركوا الوحدات لأولادهم وذويهم وعاشوا في أماكن أخرى.
٦- المستأجرون الذين تزيد قيمة استهلاكاتهم من الكهرباء والغاز والمياه عن عشرة أضعاف القيمة الإيجارية الشهرية.
ويمكن تحديد تلك الحالات بسهولة من خلال المعاينة وبحث قيمة استهلاكات المرافق وتوقف الاستهلاك في حالة الغلق.
أما عن باقي المستأجرين، فيمكن تقدير القيمة الإيجارية والبدء في زيادتها للوصول إلى سعر السوق خلال خمس سنوات، على أن يسمح القانون للمؤجر بدفع مبلغ يعادل ٢٠٪ من قيمة الوحدة للمستأجر مقابل الإخلاء منذ تطبيق القانون.