جواز تصحيح الخصومة المنعدمة
جواز تصحيح الخصومة المنعدمة طبقا لحكم الهيئة العامة لمحكمة النقض الصادر بجلسة 30 مايو 2023م في الطعن رقم 5463 لسنة 86 ق.
حيث صدر حكم الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لمحكمة النقض بجلسة 30 مايو2023م، والذي عرض مسالة انعدام الخصومة وجواز تصحيحها باختصام ورثة المتوفى قبلها.
ويقول الدكتور/ فرج محمد على المحامي بالنقض وأستاذ قانون المرافعات بأن الوضع كان في البداية يتردد بين اتجاهين الأول يرى أن الخصومة تكون منعدمة إذا أقيمت على متوفى ابتداء قبل رفعها، لأنها لم تنعقد أصلا وبين الاتجاه الثاني الذى يرى جواز التصحيح للخصومة للمتوفى إذا ما تم التصحيح أمام ذات الدرجة وعند عرض الأمر على الهيئة العامة لمحكمة النقض في الطعن رقم 5463 لسنة 86 ق هيئة عامة قامت بالاجتماع لكى تصدر حكمها السالف وتقرر هذا المبدأ الذى انتصر للرأي الثاني، وبإمعان النظر وبوجهة نظر محايدة يتضح لنا من الحكم المذكور الآتي:
1- الحكم أوضح أنه أعلى ضرورة الحفاظ على الحق الموضوعي، في حين انه توجد ضمانة للمحكوم عليه هو أيضا أن يصدر الحكم لصالحه او ضده بإجراءات صحيحة وليست منعدمة ولا يجوز أعلاء الحق الموضوعي عن الحق الإجرائي الذي هو الوسيلة للحصول على الحماية واقتضاء الحق.
2- اعتبارات التقليل من موجبات البطلان تتطلب ان نكون أمام خصومة صحيحة وشابها عيب مبطل فيجوز تصحيحه بتحقق الغاية وأن يتم الاجراء المصحح للبطلان في الميعاد، أما اعتبار التصحيح جائز لخصومة منعدمة فهو أمر جديد ويختلف عن اليات تصحيح البطلان لان العيب الذي يجوز تصحيحه يختلف عن ركن العمل الذي يؤدى تخلفه إلى عدم وجود العمل الإجرائي واعتباره معدوما.
3- خاصة وانه ولم يكن من العسير على البنك الطاعن أن يراقب ما يطرأ على حالة خصمه من تغيير وما إذا كانت قد طرأت حالة وفاة أو تغيير في الاهلية.
4- وحتى ان سارت الامور لأبعد من ذلك وصدر الحكم قاضيا بالانعدام فسوف تتحقق ذات الغاية التي كانت تهدف محكمتنا الغراء الى تحقيقها وهي اقتضاء الحق الموضوعي، حيث اعتبرت محكمة النقض في احكامها أن هذه الدعوى تعد مانع من سريان التقادم حتى وان ترتب على انعدامها زوال الاثر القاطع للتقادم.
5- بل أن الخصومة ذاتها كانت غير قابلة للتجزئة نظرا لان طلب البنك كان القضاء ضد الخصوم على وجه التضامن ولم يرد ذكر للتضامن أي أن الخصومة لم تكن تحتمل سوى حل واحد بعينه، وهو القضاء بالانعدام للخصومة كاملة وليس للبعض الذين تحققت في حقهم حالة الانعدام دون الباقين.