جابر نصار.. أستاذ القانون والمحامي البارز.. تولى رئاسة جامعة القاهرة وشارك في تعديل دستور “الإخوان”

كتب: محمد علاء

الدكتور جابر جاد نصار، هو الرئيس السابق لجامعة القاهرة، كما شغل منصب وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، ورئيس قسم القانون العام، وأستاذ القانون الدستوري، ومحام بـالنقـض والإدارية العليا، ومحكم دولي وخبير العقود.

مولده ونشأته

جابر جاد الحق نصار، من مواليد محافظة دمياط عام 1962.

التدرج الأكاديمي

بدأ الدكتور جابر نصار، عمله معيداً في عام 1984ثم مدرساً مساعداً عام 1986، وعُين مدرساً في عام 1993 ثم أستاذاً مساعداً عام 1998، ونال درجة الأستاذية في الأول من أكتوبر عام 2003.

الخبرات الوظيفية

شغل “نصار” عدة مناصب ووظائف منها:

• عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع – القاهرة.
• عضو الجمعية المصرية للقانون الدستوري – الإسكندرية.
• نائب رئيس الجمعية العلمية للقانون العام بكلية الحقوق – جامعة القاهرة.
• عضو الجمعية العلمية للدراسات الاقتصادية والقانونية بكلية الحقوق – جامعة القاهرة.
• عضو الاتحاد النوعي لهيئات حماية المستهلك (ضمن الأعضاء الخمسة المهتمين).

الكتب والمؤلفات:

لـ “نصار” العديد من الكتب والأبحاث المنشورة منها:

• «الاستفتاء الشعبي والديمقراطية» – 1993.
• «حرية الصحافة – دراسة مقارنة» – الطبعة الأولى 1994.
• «مسؤولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية» – 1995.
• «حرية الصحافة – دراسة مقارنة» – الطبعة الثانية – 1996.
• «المناقصات العامة – دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي والقانون النموذجي في الأمم المتحدة» الطبعة الأولى 1995 والطبعة الثانية 2002.
• «الوسيط في القانون الدستوري» – 1996.
• «التحكيم في العقود الإدارية» – 1997.
• «النظام القانوني للعمدة في ظل قانون تعيين العمد» – 1997.
• «الاستجواب كوسيلة للرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في مصر والكويت» – 1999.
• «الوجيز في العقود الإدارية» – الطبعة الأولى – 2000.
• «أصول وفنون البحث العلمي» – 2002.
• «عقود O. T والتطور الحديث لعقد الالتزام» – الطبعة الأولى – 2002 والطبعة الثانية 2003.
• «الوسيط في القانون الدستوري» – الطبعة الثانية – 2002.
• «النظام القانوني للمدعي العام الاشتراكي في مصر» – 2003.
• «الوسيط في القانون الإداري» – الكتاب الأول – 2003.

عمله بالمحاماة

بدأ عمله بالمحاماة في نوفمبر ٢٠٠٣ بعد الحصول على درجة الأستاذية.

ويقول “نصار”: “عندما بدأت ممارسة المحاماة كانت أهم قناعاتي المهنية هي أن المحاماة مهنة سامية يجب أن تسعي لرفع الظلم عن المظلومين، وإعلاء قيم الحق والعدل وتكافؤ الفرص والمساواة، فالمحاماة تساعد في تحجيم الظلم بإفشاء العدل وبسط سلطانه، ولذلك جعلت مكتبي دوماً باباً لا يغلق في وجه مظلوم بصرف النظر عن موضوع القضية وذلك قدر الطاقة”.

ويضيف “نصار”، في حديثه عن المحاماة قائلا: “إن المحاماة مهنة إنسانية رحيمة جميلة، فكن على مستوى إنسانيتها وجمالها”.

ويتابع: “عندما بدأت في ممارسة المحاماة رفضت فكرة الاستشارة مدفوعة الأجر لقراءة الملف، ورأيت ذلك تقييداَ لقناعاتي وقراري برفض القضية نظراً لعدم الاقتناع بها، أو لعدم إمكانية كسبها، ولذلك أقوم بدراسة الملف مجانا، وأستمع إلى صاحب الحاجة بدون حدود للوقت وأبدى الرأي فيه في مدة لا تتجاوز من يوم إلى ثلاثة أيام وإبداء الرأي فيها مجاناً، ولذلك لا يمكن لي قبول ملف إلا إذا كان مرجح الكسب أو لي فيه وجهة نظر ويحتاج إلى مجهود فني ومهني”.

ويوجه “نصار” حديثه لشباب المحامين قائلا: “قبولك لقضية خاسرة سوف يسحب من رصيدك المهني، ولذلك احترس فبناء السمعة المهنية أمر صعب وشاق، وفقدها أمر سهل وسريع، وليس معنى ذلك أنك لن تخسر قضية أبداً فذاك ضد طبيعة الأشياء، ولكن أن يكون ذلك بعد جهد ووجهة نظر منطقية تدافع عنها، فالمصداقية سر نجاح المهني فحافظ عليها، فثمة محامين (كمثال لكل مهني) بدأوا بدايات قوية وانتهوا إلى لا شيء”.

وأردف: “حاربوا من أجل مستقبلهم، عليكم بتحديد أهدافكم والتمسك بالأمل والعمل علي تحقيقه والصبر والمثابرة، لا تنفقوا أجمل سنوات عمركم في انتظار وظيفة حكومية قد تأتي أو لا تأتي، وإذا جاءت فليست هي الخيار الأفضل، فتسعة أعشار الرزق في غيرها بالتأكيد”.

رئاسته لجامعة القاهرة

في 27 يونيو 2013، فاز “نصار” بمنصب رئيس جامعة القاهرة، بعد حصوله على 74 صوتًا من إجمالي 152 صوتاُ هي مجموع أصوات المجمع الانتخابي، في مقابل 73 صوتًا لمنافسه الدكتور عز الدين أبو ستيت في جولة الإعادة، ليصبح الرئيس رقم 24، وثاني رئيس جامعة يأتي بالانتخاب، وانتهت ولايته في 31 يوليو 2017.

وخاض “نصار”، خلال رئاسته للجامعة العديد من المعارك، كان أبرزها قراره بمنع التدريس بالنقاب الذي اتخذه في سبتمبر 2015، ثم قرار منعه في المستشفيات الجامعية في فبراير 2016.

القرار طعن عليه أمام مجلس الدولة، حتى أصدرت المحكمة الإدارية العليا في 27 يناير الماضي، حكما رفض الطعن المقام من 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، وأيد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري على قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس، بعدما أوصت هيئة مفوضي الدولة في تقرير لها باستمرار حظر النقاب، لأنه يؤثر على العملية التعليمية وسرعة التلقي بين الطالب وعضو التدريس.

وعلق “نصار” على الحكم عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلا: “هو نصر مبين، ولأول مرة تضع المحكمة الإدارية العليا مبدأً عامًا وشاملاً يتيح للمؤسسات الأخرى سواء تعليمية أو غير تعليمية أن تطبقه”.

وأعرب رئيس جامعة القاهرة السابق، عن سعادته بهذا الانتصار الذي جاء في وقته، مضيفا: “يحاول البعض أن يهيل التراب على ما أنجزناه وأدركه المجتمع كله، لكل أعداء النجاح لا حرمكم الله من الفشل، ولكل من ساندني ألف شكر وألف تحية”.

لجنة الـ 50 لتعديل الدستور

كان “نصار”، عضوا ومقررا للجنة التي تشكلت في 1 سبتمبر 2013، بالقرار رقم 570 لسنة 2013. الصادر من الرئيس المؤقت عدلي منصور، وكانت تهدف إلى دراسة مشروع التعديلات الدستورية الواردة إليها من لجنة العشرة، وطرحها للحوار المجتمعي، وتلقي مقترحات من المصريين حوله، من أجل إعداد مسودة للدستور المصري المعدل.

وقال “نصار”، في 10 سبتمبر 2013، خلال حواره في برنامج “الحدث المصري” على قناة “العربية الحدث”: ” اللجنة لم تأتِ لتقوم بعمل مكياج لدستور الإخوان المعطل، وأن هذا التعديل يأتي عقب ثورة، فهو بمثابة إعادة بناء وهيكلة للدستور حتى يبدو جديداً”.