تيسيرا على المتقاضين.. مجلس الدولة يتعاقد مع شركة دفع إلكتروني لميكنة رسوم الخدمات بما فيها التقاضي
كتب: علي عبدالجواد
اتخذ مجلس الدولة خطوة مهمة جديدة على طريق التحول الرقمي والتيسير على جمهور المتقاضين المتعاملين معه، تمثلت في تعاقده مع شركة لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، بهدف إتاحة خدمات الدفع الإلكترونى مقابل رسوم خدمات المجلس الإلكترونية، بما فى ذلك خدمات التقاضي.
ومن المتعارف عليه أن المجلس ينظر فى عدد هائل من القضايا سنويًا بمتوسط 2.5 مليون قضية فى العام، وبالتالى فإن دفع وتحصيل الرسوم إلكترونيًا في تلك القضايا يمثل طفرة هائلة في تسهيل مسار التقاضى.
وقّع العقد المستشار طه عبده كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة، الأمين العام، وإبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، بحضور رئيس مجلس الدولة المستشار محمد محمود فرج حسام الدين.
وتتيح الشركة، حسب العقد، خدمة الدفع الإلكترونى لرسوم التقديم بالنسبة لخريجى كليات الحقوق وكلية الشرطة الراغبين فى الالتحاق بمجلس الدولة. وتقدم خدمة الدفع الإلكترونى خيارات واسعة أمام المتعاملين مع مجلس الدولة، إذ تفتح باب سداد المستحقات عن طريق بطاقات السداد الإلكترونية، ومن خلال وسائل الدفع المختلفة مثل نقاط البيع الإلكترونية (POS)، وماكينات الصراف الآلى، ومحافظ الهواتف المحمولة.
وحسب بيان صحفى للشركة، من المقرر أن تقوم فى وقت لاحق، بتفعيل خدمة الدفع الإلكترونى للرسوم المقررة مقابل خدمات التقاضى الإلكترونية فى محاكم مجلس الدولة المختلفة.
وتختص محاكم مجلس الدولة بالفصل فى النزاعات بين الجهات الحكومية بعضها البعض، أو بين الأفراد والجهات الحكومية، وتؤدى واجبها عبر المحكمة الإدارية العليا، ومحكمة القضاء الإدارى والمحكمة التأديبية والمحكمة الإدارية وهيئة مفوضى الدولة، وهى جميعًا ستكون مشمولة بالخدمات الإلكترونية الجديدة.
وفى السياق نفسه، تلتزم الشركة بإتاحة تقارير يومية بإجمالى المبالغ التى تم تحصيلها لصالح مجلس الدولة، من خلال فروع البنوك التجارية والبطاقات البنكية (ماستر كارد، فيزا، ميزة)، وقنوات التحصيل الإلكترونى المختلفة، بما يوفر للمجلس بيانات دقيقة ومباشرة وشبه فورية عن الوضع المالى.
كانت الشركة وقّعت بروتوكول تعاون مع وزارة العدل لتفعيل منظومة التحصيل الإلكترونى بالوزارة، بهدف تحصيل الرسوم القضائية المستحقة على الدعاوى المرفوعة إلكترونيًا أمام المحاكم الاقتصادية.